در حالیکه محمود احمدی نژاد و نزدیکان او بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری سابق به خاطر مسائل سیاسی است، مقام های قضایی ایران می گویند او به خاطر مسائل مالی بازداشت شده است.
روز پنجشنبه ۲۲ تیر، دادستانی تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد آقای بقایی بعد از احضار پیاپی از حضور در دادگاه خودداری کرده و به همین دلیل بازداشت شده است. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده، وی متهم به تخلفات مالی است.
واکنش دادستانی تهران، دو روز بعد از اعتراض محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران صورت می گیرد. آقای احمدی نژاد روز سه شنبه ۲۰ تیر، دو روز پس از بازداشت حمید بقایی، در نامه‌ای خطاب به مردم ایران آقای بقایی را پاکدست و انقلابی خواند و از بازداشت دوباره او بدون ادله کافی انتقاد کرد.
این انتقاد آقای احمدی نژاد در حالیست که در دوره ریاست جمهوری او بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی نسبت به نبود همین حقوق شهروندی مورد اشاره، انتقاد داشتند.
نقض حقوق اولیه بازداشت شدگان و متهمان به ویژه پس از اعتراضات سال ۸۸ به طور گسترده صورت گرفت اما دولت آقای احمدی نژاد هیچگاه نسبت به آن اعتراض نکرد.
محمود احمدی نژاد، خود و همکارانش نزدیکش در دولت دهم را مرغ عزا و عروسی دانست که در میانه درگیری گروههای سیاسی قربانی می‌شوند. او با گفتن اینکه «روزی در مجلس موضوعی را مطرح کردیم و رسیدگی هم نشد»، تلویحا به انتشار فیلم فساد مالی برادر رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و پرسید که آیا همچنان باید چوب این موضوع را بخورد؟
رئیس جمهوری پیشین ایران در ادامه از رئیس قوه قضائیه خواست که دستور دهد آقای بقایی هر چه زودتر آزاد شود. او همچنین اشاره کرد که در این مورد نامه‌ای هم به رهبر جمهموری اسلامی نوشته است.آقای بقایی دو سال پس از پایان کار دولت محمود احمدی‌نژاد، توسط دستگاه قضایی احضار و بازداشت شده بود.
دیوان عدالت اداری که حکم به چهار سال انفصال از خدمت آقای بقایی داده بود، اعلام کرده بود که حکم پیشین این دیوان مبنی بر بازگشت ۳۵ اثر ماندگار ثبت شده در فهرست آثار میراث فرهنگی به مالکانشان توسط حمید بقایی اجرا نشده بود.
آقای بقایی علاوه بر معاونت اجرایی رئیس جمهوری، برای مدتی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دولت آقای احمدی نژاد بود.
حمید بقایی و محمود احمدی نژاد خود را داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران کردند اما صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان رد شد.نهادهای بین المللی و گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا، عملکرد شورای نگهبان را مانع برگزاری انتخابات آزاد در ایران می دانند.
