سازمان عفو بین‌الملل به مناسبت ۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برخوردهای بی‌رحمانه جمهوری اسلامی با خانواده‌های هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷ که گاه با تهدید و ارعاب همراه است، به شکل سازمان یافته «ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی» را نقض می‌کند.
در این گزارش آمده است که با گذشت سه دهه از کشتن مخفیانه هزاران مخالف در ایران و انداختن اجسادشان در گورهای دسته جمعی، مقام ها و مسئولان ایرانی همچنان به زجر و عذاب دادن بستگان قربانیان ادامه می دهند، از افشای حقایق آن امتناع می کنند و آن دسته از اعضای خانواده های قربانیان که خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شده‌اند را مورد تهدید، آزار، ارعاب و حمله قرار می‌دهند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌های خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در این باره گفت: «مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان از اقرار رسمی به این کشتارها و اطلاع رسانی به خانواده‌های کشته شدگان درباره سرنوشت و محل دفن اجساد عزیزانشان امنتاع می کنند. این رویه خانواده های قربانیان را تحت فشار بی رحمانه‌ای قرار داده است.»
او اضافه کرد: «بی شک این رنج عذاب‌آوری که به مدت بیش از ۳۰ سال به خانواده های قربانیان تحمیل شده ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی در چارچوب قوانین بین‌المللی است.»
بنا به اعلام عفو بین الملل، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی اگر به حمله سازمان یافته یا در سطح گسترده بدل شده باشد، مصداق جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود.
در سال های اخیر موارد متعددی از آزار خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در سال ۶۷ گزارش شده است؛ از جمله تخریب مناطق که به عنوان گورهای دسته جمعی از آنها یاد می‌شود یا تحت فشار قرار دادن برخی از اعضای خانواده ها.
سال گذشته وزارت اطلاعات مراسم بزرگداشت فروغ تاجبخش، مشهور به مادر لطفی، مادر یکی از اعدام شدگان سال ۶۷ را لغو کرد. مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی که خواستار تحقیق در مورد اعدام خواهر و برادرانش شده بود، نیز توسط وزارت اطلاعات تهدید شد که دست از پیگیری خواسته خود بردارد و گرنه با افزایش مدت حبس مواجه خواهد شد.