عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای اظهارات اخیر مصطفی پورمحمدی درباره کشتار ۶۷ را تاییدی بر بی اعتنایی کامل جمهوری اسلامی ایران به قوانین بین‌المللی حقوق بشر دانست.
سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه ۸ مرداد بیانیه‌ای نسبت به اظهارت اخیر مصطفی پورمحمدی مشاور رئیس قوه قضائیه و وزیر سابق دادگستری ایران در دفاع از اعدام‌های گسترده سال ۶۷ منتشر کرد و نوشت این اظهارات بار دیگر به شکل برجسته نشان می‌دهد که مقام‌های ارشد درگیر در آن کشتارها خود را مصون از محاکمه و مجازات می‌بینند.
در این بیانیه آمده است که «این اظهارات، به موازات انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه‌ی قضائیه در فروردین ۱۳۹۸، بازماندگان کشتارها، اعضای خانواده‌های اعدام‌شدگان و مدافعان حقوق بشر را بیش از پیش در معرض این خطر قرار می‌دهد که صرفاً به دلیل تلاش برای کشف حقیقت و برقراری عدالت مورد آزار و تعقیب قضایی قرار گیرند.»
در تابستان ۶۷ هیئتی به دستور آیت الله خمینی تشکیل شد که حسینعلی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت تهران)، ابراهیم رئیسی، (معاون دادستان تهران) و مصطفی پورمحمدی (نمایندهٔ وزارت اطلاعات) اعضای آن بودند و درباره اعدام حدود چهارهزار نفر از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند.
فرزند آیت الله حسینعلی منتظری که در زمان کشتار ۶۷ قائم مقام خمینی بود، فایل صوتی اعتراض او را سال ۱۳۹۵ منتشر کرد که در آن او، اعدام های سال ۶۷ را همان سال در حضور اعضای هیئت مرگ، بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی از هنگام پیروزی انقلاب نام برد.
مصطفی پورمحمدی، اوایل مرداد ماه سال جاری در گفت‌وگویی تصویری با هفته‌نامه «مثلث» به صراحت از اعدام‌های سال ۱۳۶۷ دفاع کرد.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار این بیانیه بار دیگر از سازمان ملل و کشورهای عضو درخواست کرد که علنا و قاطعانه در مقابل مصونیت سازمان یافته افراد متهم به ارتکاب جنایات علیه بشریت در ایران موضع‌گیری کنند و از آنها خواست مسیرهای مشخص و موثری را برای کشف حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت ایجاد کنند.
این نهاد حقوق بشری اعلام کرد که این مسیرها باید تضمین‌کننده آن باشد که، حقایق مربوط به اعدام‌های فراقضایی گسترده در سال ۱۳۶۷، از جمله شمار اعدام‌شدگان، هویت آنها، تاریخ، مکان، علت، و شرایط ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی آنها، و محل دفن اجسادشان، افشا شود، مسئولان متهم به دست داشتن در این جنایت‌ها به شکل منصفانه و بدون درخواست مجازات اعدام، محاکمه شوند و خانواده‌های قربانیان از غرامت‌های مطابق با موازین بین‌المللی برخوردار شوند.
اوایل تیر ماه سال جاری نیز سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که به مناسبت روز «حمایت از قربانیان شکنجه» منتشر کرد، مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که به آزار و تهدید خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان سال ۱۳۶۷ می‌پردازند.
مسئولان جمهوری اسلامی از ارائه آمار دقیق اعدام‌شدگان خودداری می‌‌کنند، اما آیت‌الله حسینعلی منتظری در کتاب خاطرات خود نوشته بود که تعداد اعدام‌شدگان رقمی بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر است، اما مخالفان جمهوری اسلامی، برخی از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری مخالف سیاست‌های ایران می‌گویند تعداد اعدام‌شدگان بسیار بیشتر از این رقم است.
