مقام‌های دولتی ایران اخبار منتشر شده درباره اعدام دسته‌جمعی ۲۲ تن از افرادی که به اتهام ارتباط با حمله تروریستی در اهواز بازداشت شده بودند را تکذیب کردند.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت ایران، خبر اعدام این ۲۲ نفر را «کذب محض» توصیف کرد و گفت که این افراد صرفا «تفهیم اتهام» شده‌اند.
هم‌زمان، عباس حسینی‌پویا، دادستان اهواز هم به خبرگزاری فارس گفت: «پرونده این افراد هنوز به دادگاه نرفته که بخواهیم برای متهمان حکم صادر کنیم.»
روز یکشنبه برخی سازمان‌ها و فعالان حقوق‌بشر خبر از اعدام دسته‌جمعی ۲۲ تن از بازداشت‌شدگان دادند. به گفته آنها، این اعدام‌ها بدون اطلاع به خانواده‌های این افراد صورت گرفته و جنازه اعدام‌شدگان نیز به خانواده‌ها تحویل داده نشده است.
پیش از این جمال عالمی‌نیسی فرماندار اهواز و محمدجواد جمالی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز خبر اعدام متهمان را تکذیب کرده بودند.
در روز ۳۱ شهریور افراد مسلح به رژه نیروهای مسلح در شهر اهواز حمله کردند که در جریان آن ۲۵ تن کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. افراد غیرنظامی و کودکان نیز در میان کشته‌شدگان بودند.
مسئولیت این حمله را ابتدا گروه «الاحوازیه» به عهده گرفت، اما کمی بعدتر گروه دولت اسلامی (داعش) با انتشار ویدئویی اعلام کرد مهاجمان از اعضای این گروه بودند.
وزارت اطلاعات دوم مهرماه اعلام کرد ۲۲ تن را که در این حمله دست داشته‌اند، در یک خانه تیمی بازداشت کرده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، در این خانه تیمی «مواد منفجره، وسایل نظامی و امکانات ارتباطی» کشف شده است.
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق‌بشری، از زمان رخ دادن حمله در شهر اهواز تعدادی از فعالان مدنی، فرهنگی و سیاسی در خوزستان بازداشت شده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز جمعه ۱۱ آبان منتشر کرد، خبر داد در هفته‌های اخیر «بیش از ۶۰۰ تن در خوزستان بازداشت شده‌اند و مشخصات نزدیک به ۱۸۰ نفر از افراد بازداشت شده» در اختیار این سازمان قرار گرفته است.
