لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ ایران ۲۳:۰۵

کمال جعفری یزدی: سکوت در برابر اعدام‌های غیرانسانی، همدستی با جنایتکار است

گوهر عشقی و کمال جعفری یزدی، دوتن از امضاکنندگان نامه برکناری علی خامنه‌ای
گوهر عشقی و کمال جعفری یزدی، دوتن از امضاکنندگان نامه برکناری علی خامنه‌ای

کمال جعفری یزدی فعال مدنی و زندانی سیاسی، روز جمعه ۱۱ اردیبهشت در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته است خطاب به همه مسئولان و جریان‌های فعال در جمهوری اسلامی، نسبت به نزدیک بودن «روز پاسخگویی» هشدار داد و گفت که «هیچ سکوتی بی‌هزینه نخواهد ماند».

آقای جعفری یزدی در این بیانیه تاکید کرد: «هر یک از مسئولان و جریان‌های فعال در درون ساختار رژیم جمهوری اسلامی که در برابر جنایات اخیر، به‌ویژه اعدام‌های غیرانسانی، سکوت اختیار کرده و از مسئولیت‌های خود کناره‌گیری نمی‌کنند، در عمل شریک و همدست این جنایات محسوب می‌شوند.»


این فعال سیاسی که سال‌ها در دانشگاه‌های مشهد مشغول به تدریس بوده و سابقه طولانی شرکت در جنگ جمهوری اسلامی و عراق را دارد، در ادامه بیانیه خود افزود: «سکوت در برابر نقض فاحش حقوق بشر، نه‌تنها بی‌طرفی تلقی نمی‌شود، بلکه به‌معنای همراهی و مشارکت در تداوم این چرخه خشونت و سرکوب است. از این‌رو، تمامی افرادی که با آگاهی از این اقدامات، همچنان در مناصب خود باقی مانده و از موضع‌گیری و اقدام مؤثر خودداری می‌کنند، باید مسئولیت حقوقی و اخلاقی رفتار خود را بپذیرند.»


کمال جعفری یزدی همچنین تاکید کرد بدیهی است که پس از فروپاشی این نظام، هیچ‌یک از این افراد نمی‌توانند با توسل به سکوت یا توجیهات اداری از پاسخگویی شانه خالی کنند و بر اساس اصول شناخته‌شده عدالت و پاسخگویی، در برابر مراجع صالح مورد رسیدگی و محاکمه قرار خواهند گرفت.


کمال جعفری یزدی پس از امضای بیانیه‌ای موسوم به «بیانیه ۱۴ فعال سیاسی» و درخواست استعفای علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۸، مورد پیگرد قرار گرفت و به ۱۳ سال حبس محکوم شد. او پس از تحمل حدود چهار سال و نیم حبس، به‌دلیل بیماری و عوارض ناشی از مجروحیت‌های زمان جنگ آزاد شده بود.

آقای جعفری یزدی اما پس از آن بارها بازداشت و در دی ماه ۱۴۰۴ با حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد، به تحمل ۱۸ سال زندان محکوم شد.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرده که حکومت ایران به درخواست‌های جهانی برای توقف اجرای حکم اعدام در این کشور اعتنا نمی‌کند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، و فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت در بیانیه‌هایی جداگانه از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که اعدام‌ها را در ایران متوقف کنند، کسانی را که خودسرانه بازداشت شده‌اند، آزاد کنند، و دسترسی به اینترنت را بازگردانند.


همچنبن ببینید:
XS
SM
MD
LG