مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، و فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت در بیانیههایی جداگانه از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که اعدامها را در ایران متوقف کنند، کسانی را که خودسرانه بازداشت شدهاند، آزاد کنند، و دسترسی به اینترنت را بازگردانند.
مای ساتو در بیانه خود نسبت به مصادره داراییهای صدها شهروند ایرانی «از جمله ۴۰۰ ایرانی مقیم خارج از کشور» ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت نرگس محمدی و نسرین ستوده شد.
او از قطع ۶۱ روزه اینترنت و محرومیت ایرانیان از دسترسی به اطلاعات در جریان درگیریها و روایت انحصاری حکومت از وضعیت ایران هم انتقاد کرد و بازگرداندن دسترسی همه مردم به اینترنت جهانی را خواستار شد.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز در بیانیه خود اعلام کرد که از گسترش اعدام ایرانیان توسط جمهوری اسلامی همزمان با آغاز حملات مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران «وحشتزده» شده است.
فولکر تورک نیز از مقامات جمهوری اسلامی خواست تمام اعدامهای برنامهریزی شده را متوقف کنند، استفاده از مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورند، روند دادرسی و محاکمه عادلانه را به طور کامل تضمین کنند و فوراً کسانی را که خودسرانه بازداشت شدهاند آزاد کنند.
او نیز قطع سه ماهه اینترنت در ایران را «خاموش کردن صدایهای مستقل» دانست و افزود: «این قطعی مانع از دسترسی مردم در سراسر کشور به اطلاعات حیاتی، خاموش کردن صداهای مستقل و وارد کردن آسیبهای عظیم اجتماعی و اقتصادی شده و باید فوراً برطرف شود.»
از زمان آغاز حملات مشترک اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، دستکم ۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دی، ۱۰ نفر به اتهام عضویت در گروههای مخالف رژیم و دو نفر به اتهام جاسوسی اعدام شدهاند.
قطعی متوالی اینترنت جهانی و ارتباطات مردم با خارج از کشور هم وارد سومین ماه شده است.