نهادهای جمهوری اسلامی در چهار ماه گذشته برای «کنترل اوضاع اجتماعی» ۱۵ طرح و لایحه ارائه کرده‌‌اند که به گفته حقوقدان‌ها، «اساس حقوقی درستی ندارند.»
شبکه شرق، روز یک‌شنبه ۲۳ بهمن در گزارشی به ۱۵ طرح و لایحه مجلس، دولت، و «نهادهای مسئول» پرداخته که «فصل مشترک همه آنها کنترل اوضاع اجتماعی است»، که به شکل «محرومیت از خدمات شهروندی» و نقض «آزادی بیان» است.
بنا بر این گزارش، بیشتر این طرح‌ها توسط نمایندگان مجلس اعلام شده‌اند و کارشناسان حقوقی آنها را دچار «شلختگی در محتوا و عبارات و جزئیات» می‌دانند و می‌گویند «اساس حقوقی درستی ندارند.»
در این گزارش عنوان شده که «اعضای یک کمیسیون در مورد یک طرح واحد اتفاق نظر ندارند» و پس از اطلاع‌رسانی رئیس یا سخنگو یا عضو یک کمیسیون درباره طرحی، فرد اعلام‌کننده یا «گفته‌هایش را پس می‌گیرد» و یا یک عضو دیگر، وجود آن را «منکر می‌شود.»
«قرارگاه زیست عفیفانه»، «طرح جدید ویژه حجاب»، «طرح جامع حجاب و عفاف»، «طرح ۱۲ ماده‌ای اثربخش کردن قانون عفاف و حجاب»، و طرح «ممنوعیت خروج زنان از کشور بدون اجازه سرپرست» از جمله برنامه‌های مطرح شده در حوزه زنان در این مدت است.
همچنین ایجاد «محدودیت در فضای مجازی»، افزایش فشار بر رسانه‌ها، طرح مجازات افراد مشهور در صورت پیش از اظهارات مقامات رسمی، و نیز ایجاد «مسئولیت قانونی» در قبال «انتشار و به اشتراک گذاردن» مطالب دیگران در صفحه خود و حتی «کامنت و لایک دیگران» نمونه‌هایی از طرح‌های مطرح شده در حوزه آزادی بیان است.
شماری از نمایندگان مجلس نیز طرحی «تنبیهی - توجیهی» برای دانشجویان در نظر گرفته‌اند که بر اساس آن مقامات بتوانند با ادعای «هنجارشکنی دانشجویان در دانشگاه‌ها» و «آشوب و بلوا، تخریب اموال، فحاشی و توهین به مقدسات در دانشگاه، «ضمن صدور احکام انضباطی»، دانشجویان را به «پرداخت کل هزینه‌های تحصیلی» در آن مقطع آموزشی محکوم و به مدت ۱۰ سال از کشور ممنوع‌الخروج کنند. بنا بر این طرح، دانشجویانی که «ابراز پشیمانی کنند» با «تخفیف مجازات»، بخشیده می‌شوند.
علاوه بر این، در ماه بهمن نمایندگان مجلس طرحی را برای «اجبار به آموزش روخوانی قرآن» در نظر گرفته‌اند که بر اساس آن «وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، و تعاون» مکلف شده‌اند «به همه افراد تحت اختیار خود آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن ارائه دهند.»
هم‌زمان با ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای شهروندان از سوی نهادهای جمهوری اسلامی، اعتراضات سراسری ادامه دارد و تجمع‌های کارگران، بازنشستگان و مال‌باختگان نیز از سر گرفته شده است.
