به گفته دو مقام صنفی، صنعت برق کشور با دو بحران اصلی مشکلات تأمین انرژی برای صنایع و عدم تمایل سرمایهگذاری بخش خصوصی در نیرو، دستوپنجه نرم میکند.
در حالی که یک مقام اتاق بازرگانی ایران از بحران تامین انرژی برای صنایع و تحمیل «حق ترانزیت برق» بر واحدهای کوچک صنعتی خبرداد، نایب رئیس شرکتهای تولیدکننده برق ادعا کرد که «بدون حضور مستقیم» شرکتهای سرمایهگذار و حذف واسطه وزارت نیرو با مصرف کنندگان، ناترازی تولید و مصرف ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، خبرداد که با «دستور توقف مازوتسوزی» برای کاهش آلودگی هوا و همزمان کاهش فشار گاز به دلیل افزایش مصرف در فصل سرما، تولید برق در نیروگاهها کاهش یافته است.
او تاکید کرد که این وضعیت منجر به قطعی برق در واحدهای صنعتی شده و در برخی مناطق، کارخانهها ملزم به تحمل دو روز قطعی برق در هفته شدهاند.
جبالبارزی همچنین به چالش جدیدی در تأمین برق صنایع اشاره کرد و افزود: «دولت با تصویب قانونی، واحدهای کوچک و متوسط را نیز ملزم به پرداخت حق ترانزیت برق کرده است؛ هزینهای که پیشتر مختص مصرفکنندگان بزرگ بود.»
این مقام صنفی با غیرمنطقی دانستن این هزینهها گفت که «این واحدها برق را از بورس انرژی نمیخرند و ترانزیتی برای آنها انجام نمیشود.»
جبالبارزی درباره تحمیل هزینههای «کمرشکن» بر صنایع کوچک افزود که وزارت نیرو «این هزینه را عطف به ماسبق محاسبه کرده» و صنایع باید آن را از ابتدای سال جاری بپردازند در حالی که امکان افزایش قیمت محصولات خود را نداشتهاند.
این در حالی است که رضا ریاحی، نایب رئیس هیأت مدیره شرکتهای تولیدکننده برق، مشکلات ساختاری اقتصاد برق را علت اصلی بحران دانسته و میگوید که سرمایهگذاران به دلیل ناترازی درآمدها و هزینهها و بدهیهای ناشی از سیاستهای ارزی، از ادامه فعالیت در صنعت برق پشیمان شدهاند.
ریاحی تأکید کرد که سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوصیسازی صنعت برق به درستی اجرا نشده و وزارت نیرو همچنان کنترل کامل بر قیمتگذاری سوخت و برق دارد.
او افزود: «برای جذب سرمایهگذاری جدید، وزارت نیرو باید از زنجیره خرید و فروش برق خارج شود و امکان ارتباط مستقیم بین نیروگاهها و مصرفکنندگان فراهم شود.»
این مقام صنفی با اشاره به چالشهای گذشته، تصریح کرد که بسیاری از سرمایهگذاران به دلیل افزایش دهبرابری نرخ ارز و بدهیهای سنگین، از ادامه فعالیت در این صنعت پشیمان شدهاند. این در حالی است که درآمد فروش برق بهصورت ریالی متناسب با هزینهها افزایش نیافته و چرخه مالی نیروگاهها دچار بحران است.
ریاحی هشدار داد که در صورت ادامه روند فعلی، طی ۱۰ سال آینده کشور با کمبود ۳۷ هزار مگاواتی برق مواجه خواهد شد و خاموشیهای گستردهتری رخ خواهد داد.
او راهحل این بحران را در ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری، خروج دولت از قیمتگذاری و توسعه زیرساختهای اقتصادی متناسب با هزینهها دانست.
ریاحی همچنین با اشاره به نیاز برق زمستانی کشور که حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار مگاوات است و وابستگی شدید به سوخت گاز، تأکید کرد که برق تجدیدپذیر تنها در پیک روز مؤثر است و نمیتواند پاسخگوی نیازهای شب باشد.
نایب رئیس هیأت مدیره شرکتهای تولیدکننده برق تاکید کرد که «بدون تغییر جدی در سیاستها و اصلاح اقتصاد برق، ناترازی تولید و مصرف ادامه خواهد یافت و بحرانهای بیشتری در پیش خواهد بود.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز روز جمعه ۲۳ آذر با اشاره به قطع مداوم برق در ایران طی ماههای اخیر نوشت که این موضوع «زندگی و کسبوکار مردم را مختل کرده است.»
این خبرگزاری نوشته بود که در شرایطی که عوامل متعددی مانند سوء مدیریت، کاهش ذخایر انرژی، ادامه خشکسالی، کسری بودجه و نیز تحریم های ناشی از فعالیت هستهای جمهوری اسلامی، احتمالاً در قطعی برق نقش دارند، برخی گمان میکنند که استخراج ارزهای دیجیتال نیز در این موضوع نقش داشته است.