دولت هند برای مقابله با خشونت های جنسی علیه زنان قوانین سخت گیرانه جدیدی را تصویب کرده است. رئیس جمهوری هند پیش نویس قانونی این اقدامات جدید را روز یکشنبه (٣ فوریه) تصویب کرد. اجرای این قوانین مستلزم تصویب پارلمان در مدت زمان شش ماه خواهد بود.
درخواست های مردم برای تصویب قوانین جدید پس از تجاوز بی رحمانه و خشونت بار گروهی از مردان هند به یک دختر ٢٣ ساله در ماه دسامبر که به درگذشت او منتهی شد، به طور جدی مطرح شده اند.
براساس قوانین جدید، برای اولین بار برای متجاوزان مجازات های شدیدتری در نظر گرفته می شود و در صورتی که قربانی تجاوز جان خود را از دست بدهد و یا حیات گیاهی داشته باشد، برای فرد متجاوز حکم اعدام صادر خواهد شد. برطبق این قانون، حداقل مجازات برای تجاوزهای گروهی، تجاوز به یک خردسال و یا تجاوز یک مقام رسمی، از ده سال به بیست سال افزایش یافته است. فعالان حقوق زنان می گویند این قوانین هنوز برای ریشه کنی این معضل به اندازه کافی جدی نیستند.
قاچاق زنان و کودکان نیز جرمی است که براساس مقررات جدید محکومیت طولانی زندان به همراه خواهد داشت. براساس قانون جدید، چشم چرانی و شهوت رانی نیز بر طبق قانون جدید جرم محسوب خواهند شد.
اختلاف نظرهایی در مورد صدور حکم اعدام برای مجازات افراد متجاوز وجود دارند و برخی وکلا و فعالان معتقدند دولت به توصیه های کمیته کارشناسی که خواهان عدم صدور مجازات مرگ برای متجاوزان شده بود، عمل نکرده است.
درخواست های مردم برای تصویب قوانین جدید پس از تجاوز بی رحمانه و خشونت بار گروهی از مردان هند به یک دختر ٢٣ ساله در ماه دسامبر که به درگذشت او منتهی شد، به طور جدی مطرح شده اند.
براساس قوانین جدید، برای اولین بار برای متجاوزان مجازات های شدیدتری در نظر گرفته می شود و در صورتی که قربانی تجاوز جان خود را از دست بدهد و یا حیات گیاهی داشته باشد، برای فرد متجاوز حکم اعدام صادر خواهد شد. برطبق این قانون، حداقل مجازات برای تجاوزهای گروهی، تجاوز به یک خردسال و یا تجاوز یک مقام رسمی، از ده سال به بیست سال افزایش یافته است. فعالان حقوق زنان می گویند این قوانین هنوز برای ریشه کنی این معضل به اندازه کافی جدی نیستند.
قاچاق زنان و کودکان نیز جرمی است که براساس مقررات جدید محکومیت طولانی زندان به همراه خواهد داشت. براساس قانون جدید، چشم چرانی و شهوت رانی نیز بر طبق قانون جدید جرم محسوب خواهند شد.
اختلاف نظرهایی در مورد صدور حکم اعدام برای مجازات افراد متجاوز وجود دارند و برخی وکلا و فعالان معتقدند دولت به توصیه های کمیته کارشناسی که خواهان عدم صدور مجازات مرگ برای متجاوزان شده بود، عمل نکرده است.
