به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)، مختار ابراهیمی، کنشگر مدنی آذربایجانی، روز دوشنبه ۲ بهمن بازداشت و برای گذراندن یک سال حبس تعزیری که دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به وکیل وی اعلام کرده بود، به زندان مراغه منتقل شد.
دادگاه انقلاب اسلامی، این کنشگر مدنی را به «تشکیل گروه جهت بر هم زدن امنیت ملی» متهم کرده بود اما اتهام او در دادگاه تجدید نظر به «تبلیغ علیه نظام» تبدیل شده و به یک سال حبس کاهش یافت.
بر اساس گزارش آداپ، «قاضی پرونده با استناد به چند عکس دسته‌جمعی» با چند کنشگر مدنی دیگر در ارتباط با «جمع‌آوری کمکهای مردمی برای کمک به آسیب‌دیدگان سوانح طبیعی» به علاوه «۸۰۰ صفحه مقاله و یک دی‌وی‌دی» از سخنان او در جمع‌های خصوصی، اتهام «تبلیغ علیه نظام» را برای او «وارد دانسته است.»
پیش از این مختار ابراهیمی روز چهارم مرداد ۱۳۹۹ با مراجعه مأموران اداره اطلاعات تبریز به کارخانه‌اش در شهرک صنعتی مراغه بازداشت شده بود. اما پس از یک ماه بازجویی، با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از سلول انفرادی در اداره اطلاعات تبریز آزاد شد.
بر اساس این گزارش، بر اساس اظهارات نزدیکان مختار ابراهیمی، «پرونده‌سازی اداره اطلاعات مراغه» موجب «اتهامات واهی» برای او شد.
پیشتر، یاشار حکاک‌پور، مدیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)، ساکن کانادا، به صدای آمریکا گفت: «مختار ابراهیمی، یکی از کار‌آفرینان و نمونه بارز یک فعال سیاسی - اجتماعی است که صرفا به خاطر دفاع از آزادی بیان و حقوق اتنیکی ترک‌ها محاکمه شده و به یک‌سال و شش ماه حبس محکوم شده است.»
آقای حکاک‌پور درباره پرونده مختار ابراهیمی عقیده دارد: «در کل پرونده، هیچ نوع دلیلی برای وارد کردن اتهامات امنیتی نیست. اداره اطلاعات مراغه ابتدا دستور داده ابتدا اتهام تشکیل گروه را صرفا به خاطر برپایی چادر برای جمع‌آوری کمکهای مردمی و انتقال‌شان به زلزله‌زدگان ترکمن‌صحرا و کرمانشاه به او بزنند و زمانی که می‌بینند هیچ ادله ای برای این اتهام موجود نیست اتهام را از تشکیل گروه به تبلیغ علیه نظام تبدیل می‌کنند.»
وی اشاره می‌کند که «اتهام تبلیغ هم در مورد آقای ابراهیمی صادق نیست، چون او تریبونی در اختیار نداشته ندارد.»
فشار بر فعالان آذربایجانی در دی ماه افزایش یافته است و در این مدت؛ محمد ملکی، ابراهیم رشیدی و اشکان سعادت مهر؛ بازداشت شده یا برای گذراندن دوران محکومیت به زندان منتقل شده‌اند.
وزارت خارجه آمریکا بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران، از جمله اعضای گروه‌های قومی و مذهبی مختلف، توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.
