با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تعیین نشدن حداقل دستمزد در سال آینده، انتشار گزارش‌هایی از حقوق‌های چند صد میلیونی در بین مدیران با انتقادات بسیاری همراه شده است.
خبرگزاری ایلنا وابسته به تشکیلات حکومتی «خانه کارگر» در گزارشی نوشت که «کارگران می‌پرسند، چه میزان تخصص، تلاش و کار باعث شده تا مدیران عمدتاً با مدارک تحصیلی نامرتبط حقوق‌های بالای ۸۰ و ۱۰۰ میلیون و اخیرا بالای ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند؟»
ایلنا به انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران رده بالای حوزه منابع انسانی یک شرکت دولتی به مبلغ ۲۴۷میلیون تومان که بخشی از سهام آن وابسته به یکی از صندوق‌های بازنشستگی است، اشاره کرده و نوشته این موضوع باعث بروز موجی از ابراز نارضایتی‌ها را در سطح افکار عمومی شده است.
این خبرگزاری به نقل از یک فعال کارگری در یکی از شرکت‌های پتروشیمی عسلویه نوشته ما هیچ نیروی قرارداد مستقیمی نداریم که کمتر از ۸۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند. این فعال کارگری همچنین تاکید کرده که سقف مزد دریافتی کارگران این بخش اعم از ناظر تعمیرات تا مشاغل دیگر در هر پستی ۴۰ الی ۵۰ میلیون تومان است.
مجید رحمتی عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران نیز در واکنش به این موضوع گفته که «مگر طبق قانون مصوب مجلس سقف پرداخت حقوق دولتی ۷۰ میلیون تومان نبود؟» رحمتی گفته این حقوق‌های بالای ۷۰ میلیون تومانی از جیب دولت داده می‌شود.
پرداخت حقوق‌های چند صد میلیونی در حالی است که بر اساس قانون سقف خالص پرداختی از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال جاری باید بیشتر از ۷۰ میلیون تومان نباشد.
این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده هنوز تعیین نشده است و تاخیر بوجود آمده موجب بروز نگرانی در بین کارگران شده است. منتقدان بر این باورند که دولت و کارفرمایان در پی این تاخیرها به دنبال تعیین دقیقه نودی حداقل مزد و اجتناب از افزایش آن به میزان مورد نیاز برای تقویت قدرت خرید کارگران هستند.
در همین رابطه روزنامه اعتماد نیز در شماره یازدهم اسفندماه خود نوشته است که كمتر از ۲۰ روز مانده به پايان سال، هنوز خبر مشخصی درباره چگونگی تعيين دستمزد كارگران برای سال آينده منتشر نشده و در تازه‌ترين اظهارات، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی وعده داده كه حقوق كارگران در دو هفته آينده مشخص می‌شود.
اعتماد تاکید کرده در حالی كه هنوز مشخص نيست نرخ سبد معيشت برای سال آينده بر چه مبنايی قرار است تعيين شود و اصلا بر چه اساسی اين همه «وقت‌كشی» برای تعيين حقوق و مزايای كارگران كه همين الان فرسنگ‌ها زير خط فقر مطلق درآمد دارند، صورت گرفته است؟
