آرمیتا پاویر، زندانی سیاسی، اعلام کرد که پس از آزادی از یکی از زندانبانان زندان تبریز به دلیل ضرب و جرح «به قصد کشت» شکایت کرده است.
خانم پاویر روز سه‌شنبه ۱۱ دی با انتشار تصویری از احضاریه‌ای که به عنوان شاکی برای حضور در جلسه رسیدگی به پرونده دریافت کرده، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که فردی به نام «سمیه غفوری، یازدهم آبان» او را «وحشیانه در سالن خلوت» و «با نقشه شوم قبلی به قصد کشت» کتک زده و نمی‌داند این اقدام «به دستور چه کسی» بوده است.
او خطاب به این زندانبان گفته است: «همکارانت با این که می‌دانستند چه بلایی سرم آوردی، تکذیب کردند و خانواده و عزیزانم را که نگرانم بودند، تا پاسی از شب با گاز اشک‌آور و تهدید به حبس و بازداشت تلاش می‌کردند از جلو زندان متفرق کنند. فکرش را هم نمی‌کردی من به لطف و مرام زندانیان از پشت آن میله‌ها زندان بیرون بیایم و پیگیری شکایتم باشم.»
این زندانی سیاسی پیشین افزوده است: «به تو گفته بودم دعا کن زنده بیرون نروم از زندان، که بابت آن روز و همه اشک‌های مادرم پشیمانت می‌کنم.»
آرمیتا پاویر همچنین گفته است که «نتیجه این پرونده هر چه باشد»، برای او «برد محض» است، چرا که «اگر رأی به نفع سمیه غفوری صادر بشود، گواه بر این ادعا است که دستوردهنده این ضرب و شتم با قصد کشت سیستم [جمهوری اسلامی] بوده» و اگر علیه او باشد، «یعنی این سیستم در قربانی کردن نیروهای خودی برای حذف ردپای خودش، بی‌نظیر عمل می‌کند.»
همچنین، قاسم بعدی وکیل دادگستری که خود نیز تجربه زندان دارد، در این باره گفته است که «زندانبان‌ها با ساپورت مسئولان زندان و نهادهای امنیتی و قضایی» زندانیان را مورد «تعرض، تحقیر، و شکنجه» قرار می‌دهند و در زندان تبریز نیز «رضازاده و اکبری و سمیه غفوری مشتی از خروار هستند.»
فشار بر زندانیان، به‌ویژه «آزار سیستماتیک» زندانیان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی پیش از این نیز بارها از زندان‌های مختلف ایران گزارش شده است.
همچنین، پیش از این بارها گزارش‌هایی از خودکشی و خودسوزی اعتراضی زندانیان ناشی از نقض گسترده حقوق بشر زندانیان توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی منتشر شده است.
تداوم نقض گسترده حقوق زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی در حالی است که با نقض آزادی بیان امکان حضور رسانه‌های آزاد و پژوهشگران مستقل حقوق بشر در ایران برای اطلاع‌رسانی دقیق توسط جمهوری اسلامی سلب شده است و مقامات قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها از پاسخگویی به رسانه‌های مستقل و بی‌طرف سر باز می‌زنند.
