دو نهاد حقوق بشری «دادگستر» و «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» در گزارشی از «نقض حقوق بشر در ایران» در دوره یک ساله از اول ژانویه تا ۲۰ دسامبر سال جاری میلادی اعلام کردند که براساس مستندات گردآوری شده، نهاد رهبر جمهوری اسلامی به طور مستقیم در دست کم ۴۲۸ مورد نقض حقوق بشر دست داشته است.
بر اساس این مستندات، طی یک سال گذشته در مجموع، ۴۳۹۹ مورد گزارش درباره نقض فاحش حقوق بشر در ایران گردآوری شد که «از میان خیل گزارش های مورد اشاره»، قوه قضاییه با ۲۶۵۴ مورد در صدر است، و قوه مجریه با ۱۳۱۷ مورد و نهاد رهبر جمهوری اسلامی با ۴۲۸ مورد گزارش از نقض حقوق بشر، در رده‌های بعدی قرار دارند.
همچنین در این مدت ۶۶۸ هویت حقوقی (نهاد) از بدنه قوای مختلف حکومت جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض فاحش حقوق بشر شناسایی شده که وزارت اطلاعات با ۶۸۵ مورد «گزارش روایت گر نقض حقوق بشر» در صدر است و بعد از آن سازمان اطلاعات «فراجا» با ۴۴۴ مورد، سپاه پاسداران با ۳۹۲ مورد، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با ۱۹۳ مورد، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با ۱۰۵ مورد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با ۱۰۱ مورد، در رده‌های بعدی قرار دارند.
در ادامه این گزارش، ۲۴۱ شخص حقیقی نیز به عنوان چهره‌های ناقض حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۳ معرفی شدند. بر این اساس، ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب اسلامی، با ۱۴۲ مورد نقض حقوق بشر در رتبه نخست قرار دارد و پس از او ابوالقاسم صلواتی، قاضی دیگر دادگاه انقلاب اسلامی، با ۸۰ مورد گزارش نقض حقوق بشر در مکان دوم قرار گرفته است.
محمدرضا عمو زاد، یک قاضی دیگر دادگاه انقلاب اسلامی با ۵۶ مورد، محمد مقیسه، قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تهران با ۴۹ مورد و علی مظلوم، یکی دیگر از قاضیان دادگاه انقلاب اسلامی با ۴۳ مورد، در رتبه‌های بعدی ناقضین حقوق بشر در جمهوری اسلامی قرار دارند.
دو نهاد حقوق بشری «دادگستر» و «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» این میزان از نقض حقوق بشر را «نشان‌دهنده الگوی سیستماتیک نقض حقوق بشر در سطوح مختلف جمهوری اسلامی» دانستند.
آنها اعلام کردند که تعداد بالای موارد نسبت داده شده به مقامات قضایی، به ویژه در دادگاه‌های انقلاب اسلامی، نگرانی‌های جدی در مورد عدالت و بی طرفی فرآیند قضایی را ایجاد می‌کند. ضمن آنکه دخالت گسترده سازمان های اطلاعاتی و امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نشان‌دهنده رویکرد هماهنگ برای سرکوب مخالفان است.