شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو روز پنجشنبه ۱۶ فروردین، هفده روز پس از نشست مفصل این شورا که در آن، هم گزارشگر ویژه و هم هیات بین‌المللی حقیقت‌یاب، با ارائه گزارش‌هایی به تشریح یافته‌های خود پرداختند، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
قطعنامه مصوب، هم ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران را تمدید کرد و هم ماموریت هیات بین‌المللی حقیقت‌یاب را. با این تصمیم، دست‌کم تا پایان ماه مارس ۲۰۲۵ میلادی، فروردین ۱۴۰۴، این دو ساز و کار مهم همچنان فعال خواهند ماند تا به ماموریت نظارت و مستندسازی نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی ادامه دهند.
از منظر بین‌المللی، این موضوع به آن معنا است که موضوع حقوق بشر در ایران در طول سال جاری به طور مستمر در برنامه‌های سازمان ملل و در نشست‌های دوره‌ای‌اش مورد توجه خواهد بود. این نکته برای فعالان مدنی، سازمان‌های حقوق بشری و البته قربانیان و دادخواهان ایرانی نکته بسیار مهمی است چون تلاش‌های آنان برای بازتاب دادن صدای قربانیان نقض حقوق بشر در بالاترین سطح، از طریق چنین سازوکارها و ابزارهایی تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.
ترکیب آرای روز پنجشنبه قطعنامه نکات قابل توجهی هم به همراه داشت که اهمیت این رویداد را دو چندان می‌کند. این قطعنامه با اکثریت ۲۴ رای «موافق» در مقابل ۸ رای «منفی» و ۱۵ رای «ممتنع» به تصویب رسید. این تعداد آرای مثبت با توجه به شرایط خاصی که امسال جنگ غزه بر نشست شورای حقوق بشر حاکم کرده بود، یک موفقیت برای بانیان قطعنامه و البته جامعه مدنی ایران بود که توانست توجه‌ها را همچنان بر وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران حفظ کند.
به لحاظ آماری، این تعداد رای مثبت بالاتر از قطعنامه سال گذشته برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه در مورد ایران بود که با ۲۳ رای مثبت، ۸ رای منفی و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید.
با این وجود، از نظر آماری این سومین آرای بالای «آری» است که از زمان احیای مجدد ماموریت گزارشگر ویژه که اوج تاریخی‌اش سال ۲۰۱۳ میلادی، با ۲۶ رای «مثبت» بود به ثبت رسیده است. پس از آن، ۲۵ رای «مثبت» اعضای شورای حقوق بشر بود که در اوج اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در جلسه ویژه این شورا در نوامبر ۲۰۲۲ به تشکیل هیات بین‌المللی حقیقت‌یاب انجامید و از بالاترین آمارهای ثبت شده بود.
حمایت بین منطقه‌ای
حمایت امسال از قطعنامه از جمله حمایت‌هایی بود که «بین منطقه‌ای» محسوب می‌شود که به طور معمول، کم پیش می‌آید.
در ترکیب آرای ثبت شده، پنج کشور آفریقایی از این قعطنامه حمایت کردند: بنین، گامبیا، سومالی، مالاوی و مراکش. این گستره یک نقطه تاریخی محسوب می‌شود. تاکنون (به جز قطعنامه جلسه ویژه نوامبر ۲۰۲۲) این تعداد از کشورهای آفریقایی از قطعنامه تمدید ماموریت این ساز و کار حمایت نکرده بودند.
نکته دیگر ترکیب آرا این بود که همه کشورهای عضو آمریکای لاتین به استثنای کوبا (که مانند همیشه رای منفی داد) و برزیل (که تقریبا همیشه رای ممتنع می‌دهد) از این قطعنامه حمایت کردند.
نکته قابل توجه این است که بر خلاف جلسات قبلی که کشورهای آمریکای لاتین تمایل به سکوت در طول فرآیند تصویب این قطعنامه دارند، نمایندگان شیلی، کاستاریکا و آرژانتین در سخنرانی‌های قوی در حمایت از قطعنامه، از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز «نگرانی عمیق» کردند.
در جمع کشورهای آسیا و اقیانوسیه، بدون شگفتی خاصی، تنها ژاپن به این قطعنامه رأی مثبت داد. با این حال، این موضوع قابل توجه بود که هند موضع «ممتنع» سال ۲۰۲۲ خود در جریان نشست ویژه شورا که به تشکیل هیات حقیقت‌یاب انجامید را این بار در مورد این قطعنامه هم تکرار کرد. همچنین بنگلادش که سال گذشته به قطعنامه رای منفی داده بود، موضع خود را به رای ممتنع تغییر داد.
در جریان اظهارنظرهای قبل و بعد از رای‌گیری، چند نکته هم حائز اهمیت بود؛ این‌که تقریبا در تمام اظهارنظرها در حمایت از قطعنامه به «وخامت» وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره شد.
بسیاری از نماینگان کشورها نه تنها در مورد وضعیت زنان و دختران در ایران ابراز نگرانی کردند (مانند شیلی که گفت: «هر گونه تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت که در چارچوب یک سیستم نهادی تبعیض و جدایی از زنان و دختران رخ می دهد هرگز نباید پذیرفته شود»)، بلکه نمایندگان ایالات متحده، هلند، برزیل و فرانسه نیز در مورد وضعیت اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی سخن گفتند.
موضوع اعدام نیز همچنین اغلب در بیانیه‌های نمایندگان کشورهای عضو ذکر شد. از جمله کاستاریکا که گفت: «اعداد تکان دهنده هستند... در قرن بیست و یکم نمی‌توانیم این روند را ادامه دهیم» و یا فرانسه که از «افزایش نگران کننده در تعداد اعدام‌ها» ابراز نگرانی کرد.
نمایندگان آرژانتین، لیتوانی و هلند هم در مورد «جنایات علیه بشریت» و نیاز به پاسخگو کردن عاملان سخن گفتند. نماینده لیتوانی نیز در بخشی از سخنانش گفت که «خشونت نتیجه چندین دهه معافیت از مجازات است... عاملان باید شناسایی و به دست عدالت سپرده شوند.»
همچنین نماینده هلند تاکید کرد که «بر اساس یافته‌های هیات بین‌المللی حقیت‌یاب، بسیاری از این تخلفات جنایت علیه بشریت به شمار می‌روند و قربانیان سزاوار این هستند که عاملان آن پاسخگو باشند.»
در این بین کشورهای مخالف قطعنامه؛ کوبا، اریتره، چین، الجزایر و تا حدی اندونزی و غنا همگی بر موضعی اصولی در برابر ماموریت‌هایی که از حمایت کشور مربوطه برخوردار نیستند، تکیه کردند.
چند کشور مانند چین و اریتره «تحریم‌های یک جانبه» علیه جمهوری اسلامی را محکوم کردند اما برخی از همین مخالفان قطعنامه نیز در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اظهار نظر کردند. مانند نماینده اندونزی که با وجود دادن رای منفی به قطعنامه گفت که «تبعیض علیه زنان و دختران، توجه جمعی ما را می‌طلبد... ما یافته‌های هیات حقیقت‌یاب را به اندازه کافی قابل توجه می‌دانیم.»
مجموعه ترکیب آرا و کلیت مواضعی که در نشست شورای حقوق بشر مطرح شد، نشان داد که هدف جامعه مدنی که موضوع حقوق بشر در ایران را همچنان در اولویت‌های سازمان ملل حفظ کند، با موفقیت انجام شد و تلاش‌های جمهوری اسلامی در این مدت که از ابزارهای مختلف برای زیر سئوال بردن ساز و کارهای بین‌المللی بهره برد، ثمری نداشت.
با توجه به تصمیم روز پنجشنبه شورای حقوق بشر، قربانیان نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی همچنان این امکان را خواهند داشت تا صدای‌شان را از راه‌های مختلف به گوش جهان برسانند و تلاش برای پاسخگو کردن عاملان و آمران را با قدرت ادامه دهند.
