خانم کیانگ وا- کانگ معاون کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گزارش بان کی مون دبیرکل این سازمان را در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران، به ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر ارائه کرد.
خانم کیانگ وا- کانگ هنگام ارائه این گزارش گفت نهادهای متعدد ناظر بر اجرای حقوق بشر در سازمان ملل متحد هنوز نگران ادامه شکنجه، بازداشت های خودسرانه، برگزاری محاکمه های ناعادلانه و ادامه مجازات اعدام از سوی مقام های جمهوری اسلامی هستند.
در پاییز سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با تصویب قطعنامه ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران با اکثریت آرا برای اولین بار از دبیرکل این سازمان خواست تا به دلیل بحرانی بودن وضعیت حقوق بشر در ایران یک گزارش تکمیلی به اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو ارائه کند.
در این گزارش، معاون کمیسر عالی حقوق بشر گفته است در جمهوری اسلامی سرکوب مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران و مخالفان دولت افزایش یافته است. وی همچنین به افزایش اعدام ها در سال ۲۰۱۱ میلادی نیز اشاره کرده است. خانم کانگ گفت این اعدام ها نه تنها متهمین فروش مواد مخدر را شامل می شود بلکه مقام های قضایی جمهوری اسلامی به اعدام فعالان سیاسی به ویژه اعدام جوانان ادامه می دهند.
بان کی مون بار دیگر از جمهوری اسلامی خواسته است تا به تعهد خود که در سال ۲۰۰۲ میلادی رسما از همه گزارشگران موضوعی حقوق بشر دعوت کرده بود تا برای تحقیق در امور مربوط به نقض حقوق بشر به ایران سفر کنند، پایبند باشد.
مشروح کامل گزارش دبیرکل سازمان ملل در شانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر بین کشورهای عضو این نهاد و سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر توزیع شده است.
مقام های جمهوری اسلامی که برخلاف همیشه یک مقام بلندپایه از تهران را برای پاسخگویی به این گزارش ها اعزام می کنند این بار تنها نماینده جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو را به این اجلاس اعزام کرده اند. همزمان نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر نیز بیانیه های خود را در رابطه با وضعیت نقض حقوق بشر در ایران قرائت خواهند کرد.
گفته می شود در روزهای آینده شورای حقوق بشر برای اولین بار قطعنامه ای را در محکومیت مقام های بلند پایه جمهوری اسلامی به اتهام نقض حقوق شهروندان ایرانی به رای خواهد گذاشت.
