در بررسی عوامل قتل های ناموسی در کتاب فاجعه خاموش جای یک عامل عمده خالی ست. عاملی خاموش و نامرئی اما بسیار موثر در ارتکاب و افزایش قتل های ناموسی. عامل رفتار حاکمیت با شهروندان. رفتار حاکمیت از دو طریق عمده به افزایش خشونت در جامعه کمک کرده است. اول از نظر ساختار قدرت به منزله الگوی رفتاری، و دیگر عادی سازی خشونت و مرگ از طریق تکرار آن در رفتار حکومت.
۱- ساختار قدرت به منزله الگوی رفتاری جامعه
در جوامع پیش از مدرن ، قدرت به صورت مطلق در هیئت یک شخص- سلطان یا حاکم - جلوه گر می شود. و حکومت به شیوه نظام استبدادی پدر سالار و رابطه قدرت براساس رابطه خدایگان و بنده ، یا سلطان- رعیت شکل می گیرد. دراین نظام ، سلطان یا حاکم، مالک جان و مال و ناموس بندگان و رعایا و در عین حال حافظ آن است. هم از آنان حمایت می کند و هم بی چون و چرا بر آنان حکم می راند.
در جامعه مدرن ساختار قدرت بر اساس رابطه دولت- شهروند است. شهروندان از حقوقی برخوردارند که دولت موظف به رعایت آنهاست. آخرین و شامل ترین این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر مندرج است.
در نظام پدرسالار که به تعریف لوس ایریگاره بر اساس " حفظ و رعایت انحصاری تبارشناسی پدران و پسران و رقابت میان برادران" قرار دارد و مادر و دختر در آن راه ندارد، الگوی ساختار قدرت از خدا و سلطان به نهادهای خرد تر چون رئیس قبیله، شیخ طایفه، خان، و پدر منتقل و به حکم نظام مرد- پدر- سالارِ حاکم بر جامعه، از طریق پدر در مردانی که از تبار پدرند، یعنی جد پدری، عموها، پسران و برادران، بازتولید می شود. در این نظام رعیت درقبال سلطان حقی ندارد، بلکه موظف به انجام تکالیفی است که برایش مقرر شده و سرپیچی از آنها مستوجب مجازات است.
دو ماده ۲۲۰ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که روح جامعه پدر سالار و ساختار قدرت استبدادی بر قوانین آن جاری ست، دقیقا بازتاب دهنده این شکل قدرت است. مطابق ماده ۲۲۰ پدر و جد پدری مالک جسم و جان فرزندان است و در ماده ۶۳۰ مرد به مثابه شوهر و پدر مالک جسم و جان و جنسیت زن است و در صورت هرگونه تجاوز یا تعدی به این ملک حق دارد متجاوز را نیز به دست خود مجازات کند.
در این نظام هدف از مجازات "انتقام جویی" است که از طریق اعمال "درد" ( شلاق و شکنجه، کشتن با درد مانند دار زدن، پرتاب از بلندی، سنگسار ، بریدن سر و اعضای بدن و غیره) انجام می شود. حال آن که در جامعه مدرن، هدف از مجازات "تربیت و تنبه و به هنجار سازی" مجرمان است واز طریق "محرومیت" (زندان) اعمال می شود. در جوامع مدرنی که مجازات اعدام دارند، سعی می شود که حکم بدون درد و توسط نهادهای مسئول جاری شود.
نگاهی به نمونه های قتل های ناموسی که در آغاز این مقاله آمده نشان می دهد که مجازات دهندگان همواره کوشیده اند قربانی خود را با زجر و درد و شکنجه به قتل برسانند. در نمونه پدری که دخترش را سنگسار می کند، پدر می گوید سنگسار را انتخاب کرده تا دختر به خاطر خطایی که کرده بیشترین زجر و درد را تحمل کند.
۲- شیوه رفتار حکومت در عادی سازی خشونت و مرگ
از جمله دستاوردهای انقلاب برای جامعه ایران عادی کردن خشونت و مرگ بود. اعدام های جمعی همراه با عکس جنازه های تیرخورده اعدام شدگان بر روزنامه ها، جنگ و بمباران ها، شهید پرستی، ترورهای جمعی، همراه با خشونت های کلامی و ارعاب های حکومتی در عرصه عمومی و در ملاء عام - از سخنرانی های تهدید آمیز گرفته تا سنگسارها، اعدام ها، شلاق زدن ها و اجرای احکام قصاص به دست اولیای دم، و حتی مرسوم کردن دوباره مراسم خشونت بار مذهبی چون زنجیر زنی و قمه زنی و گل مالی و غیره همه و همه باعث عادی شدن خشونت و کشتن و جنایت شده است. کافی ست نگاهی به عکس های متعدد خبرگزاری های رسمی ایران از مراسم عزاداری عاشورای امسال بیندازیم تا پسربچه های دو سه ساله ای را ببینیم که در حالی که زنجیری برای زدن بر سر و روی خود در دست دارند با چشمانی خیره سر بریدن گوسفندی را تماشا می کنند. و این همه برای پدرو مادران شان از مقوله ثواب است.
این کودکان که با تقدیس و بزرگ داشتِ زدن و کشتن بزرگ می شوند در بزرگسالی چه آینده ای را برای جامعه شان رقم می زنند؟ شگفتا که شیوه های قتل نیز در قتل های ناموسی اخیرا با الگو برداری از حکومت شکل های تازه یافته است. اجرای سنگسار در ملاء عام چنان الگوی عادی و رایجی شده است که پدری به همراه پسر و دوستانش تنها به خاطر سوء ظن به دختر چهارده ساله اش اورا به بیرون شهر می برد و به گفته خودش، بی توجه به التماس ها و انکارهای دخترک و رنجی که می کشیده است، او را تادم مرگ سنگسار می کند و سپس با زدن تیر خلاص به رنج او پایان می دهد.این پدر احتمالا خود رادر نقش مامور دولت و ناجی و ناهی جامعه از منکرات می دیده است که نهی از آن جزو فروع دین شیعیان است و ثواب دنیوی و اخروی دارد. اما خطر مهم تر ونگرانی آور تر آنست که رفته رفته این رفتارها که با الگو گیری از رفتارهای حکومتی به میان افراد می رود، در جامعه نهادینه شود و خشونت و کشتن خودسرانه جنبه سازمان یافته و فراقانونی و فرا دولتی بیابد. نمونه ای از این خشونت نهادینه را در اعلامیه زیر که در سایت های مختلف ایران آمده و عنوان آن «اطلاعيه اعلام موجوديت ستاد مردمی پيگيری اجرای قانون عفاف و حجاب» است، می توان مشاهده کرد.
اطلاعیه البته در آغاز جمله ای فرمان گونه از آیت الله خمینی می آورد و به آن اتکا می کند: «بايد همه بدانيم كه آزادی به شكل غربی آن كه موجب تباهی جوانان و دختران و پسران مي‌شود، از نظر اسلام و عقل محكوم است و تبليغات و مقالات و سخنراني‌ها و كتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومي و مصالح كشور حرام است و از آزادي‌های مخرب بايد جلوگيری شود و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسير ملت و كشور اسلامي و مخالف با حيثيت جمهوري اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگيری نشود، همه مسئول می‌باشند و مردم و جوانان حزب‌اللهی اگر برخورد به يكی از امور مذكور نمودند به دستگاه‌های مربوطه رجوع كنند و اگر آنان كوتاهی نمودند، خودشان مكلف به جلوگيری هستند. خداوند تعالی مددكار همه باشد» و سپس متن اطلاعیه می آید که زبانی به همان آمریت و قاهریت دارد:
«پس از گذشت سی سال از استقرار تنها حكومت اسلامی جهان، هنوز فساد بی‌حجابی دامنگير ام‌القرای جهان اسلام است. اين همه درحالی است كه به رغم "جرم" شناخته شدن سيئه بی‌حجابی در قانون مجازات اسلامی باز هم از جهت تاكيد بر اجرای همه جانبه مبارزه با اين بلای خانمان برانداز، در ۱۳ دی ۱۳۸۴ قانونی كامل و جامع و مانع با عنوان "گسترش راهكارهای اجرايی عفاف و حجاب» از تصويب شورای عالي انقلاب فرهنگی گذشت كه طی آن قوه قضائيه و مجلس شورای اسلامی به همراه وزارتخانه‌هاي ارشاد، بازرگانی، آموزش و پرورش، اقتصاد و دارايی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، امور خارجه، كار و امور اجتماعی، كشور، راه و ترابری و مسكن در كنار نيروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبليغات اسلامی، سازمان تربيت بدنی، سازمان بسيج مستضعفين، سازمان صدا و سيما، شهرداری، ستاد احيای امر به معروف و نهی از منكر، سازمان بهزيستی، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری، در قالب ۲۲۱ ماده واحده موظف شده‌اند رسما و قانونا به مقابله با بی‌حجابی برخيزند...»
اعلامیه ادامه می دهد: «...اما با كمال تاسف و شرمساری بايد اذعان كرد كه به جز نيروی انتظامی كه در مقطعی به وظايف قانونی خود عمل كرد و آنهم با موج بي‌سابقه حملات مروجان بی‌حجابی مواجه گشت و دست آخر كارش به تعطيلی اجرای قانون انجاميد، هيچكدام از ۲۶ دستگاهی كه قانون فوق‌الذكر آنها را مسئول مبارزه با بی‌حجابی شناخته بود به هيچ يك از وظايف قانونی خود عمل نكرده‌اند! اگر اين بی‌اعتنايی آشكار دستگاه‌های مسئول به اشاعه بی‌حجابي را در كنار گذشت پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون قرار دهيم آنوقت حقيقتی هولناك است كه پيش چشم هر ناظر بي‌طرفی خودنمايی می‌كند و آن اينكه گويا اساسا بخش مهمی از مسئولان كشور موافق مبارزه با بی‌حجابی نبوده و به رغم آنكه قانونا مكلف به اين مبارزه بوده‌اند، باز هم در مقابل قانون تمرد می‌كنند....اكنون ملت مسلمان و غيرتمند ايران از اين همه مسامحه‌كاری در مواجهه با حكم صريح خداوند تبارك و تعالی و قانون رسمی كشور به تنگ آمده است، ملتی كه بارها با حضوری چشمگير در راه پيمايی‌های متعدد خواهان احساس مسئوليت از جانب مراكز مسئول در قبال رشد بی‌سابقه بی‌حجابی و بعضا كشف حجاب علنی بوده و هستند... جمعی از تشكل‌های مردمي و انقلابی با توسل به وصيت‌نامه سياسی الهی امام خمينی(ره) و پيروی از اوامر حكيمانه رهبر معظم انقلاب اسلامي، ضمن اعلام تعهد به تمامي قوانين نظام مقدس جمهوری اسلامی، موجوديت رسمی ستاد مردمی پيگيری اجرای قانون «گسترش راهكارهای اجرايی عفاف و حجاب» را متشكل از حوزه علميه امام حسين(ع)، بسيج دانشجويي دانشگاه علامه طباطبايی، بسيج دانشجويی دانشگاه شهيد بهشتی، انصار حزب‌الله تهران بسيج دانشجويی دانشگاه خواجه نصير، بسيج دانشجويی دانشگاه علم و صنعت، بسيج دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف، بسيج دانشجويی دانشگاه اميركبير، بسيج دانشجويی دانشگاه امام صادق(ع)، مركز فرهنگی ميثاق، شورای عالی خواهران مسلمان، جامعه اسلامی دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی، جمعيت زنان فاطمی، جنبش دانشجويی حافظان حجاب، مؤسسه فرهنگي جلال آل احمد و مؤسسه فرهنگی محبين‌الائمه اعلام كرده و از همه گروه‌ها و تشكل‌ها و اشخاصی كه فضای اخلاقی جامعه را در معرض خطر احساس مي‌كنند دعوت می‌كند تا با پيوستن به اين ستاد، در راستای خاتمه دادن به ۵ سال قانون‌گريزی، انقلاب اسلامی را ياری كنند».
از کودکانی که نه تنها در خانه، که در مدرسه نیز کتک می خورند، و در خیابان ها شاهد اجرای مراسم شلاق و اعدام تا سنگسارند، از پدری که با حمایت و تشویق دولتیان کودکش را به مذبح گوسفند یا اعدام انسان می برد و به دست خود به او زنجیر می دهد تا خودش را بزند، و از مادری که پیراهن فرزند شیرخوارش را به رنگ خون در می آورد و او را برای ثواب اخروی یا پاداش دنیوی و یا هردو به مراسم حکومتی شیرخواران حسینی می برد که در آن شاهد زجر و آزار شیرخوارانی هستیم که در گرما و شلوغی و نوحه ی قاری و شیون مادران بی تابی می کنند، چگونه می توان توقع رفتار محبت آمیز و ملاطفت بار و انسانی داشت. می دانیم که همان گونه که خشونت خود را باز تولید می کند، عطوفت و رحم و احترام نیز اکتسابی است و با تربیت و آموزش تحصیل می شود. رفتار استبدادی و خشونت آمیز قدرت حاکم به نوبه خود به اعضای جامعه منتقل و بازتولید می شود.
کشتن به عنوان چاره (و گاه اولین چاره) در قتل های ناموسی یا در همسر کشی ها، درسی است که مردم از حکومتی می آموزند که از نظر تعداد سرانه اعدام در جهان رتبه اول را دارد.
پرسشی بی پاسخ:
این کتاب همچنین یک پرسش اساسی را نیز بی پاسخ رها کرده است. اگر قرآن پژوهان و اسلام شناسان می گویند که قتل ناموسی در اسلام مردود است، چرا این قتل ها اگر نه تنها ، که بیشتر در کشورهای مسلمان رخ می دهد؟ البته شاید از آنجا که بنا بر ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی: «حد زنا را نمي شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد»، این مجازات مخصوص ام القرای اسلام است.
کتاب فاجعه خاموش قتل های ناموسی تنها به قتل های ناموسی در ایران نمی پردازد و ابعاد این فاجعه را در کشورهای همسایه ایران مانند پاکستان، عراق، کردستان و افغانستان حتی عظیم تر می داند. در کشورهای عربی ، بویژه عربستان سعودی نیز قتل ناموسی اقدامی پذیرفته و قانونی است که در سطح دربار این کشور نیز اعمال می شود. دلایل و ریشه های این قتل ها در این نواحی نیز تقریبا شبیه همان هاست که در مورد ایران ذکر شد: پدر سالاری، مردسالاری، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی ناشی از بحران های توسعه در غیاب جامعه مدنی، سنت های قبیله ای، مذهب، قوانین شرعی یا فقه اسلامی.
عوامل بازدارنده قتل های ناموسی:
با توجه به آنچه گفته شد، کتاب فاجعه خاموش بویژه بر سه عامل به عنوان عوامل بازدارنده قتل های ناموسی تاکید دارد: آگاه سازی و اطلاع رسانی، آموزش، و تغییر قوانین.
اما شاید کار ازاین ها ریشه دار تر است. چاره کار را باید در شکل و محتوای نظام جمهوری اسلامی و درمان این بیماری را در نوشداروی تلاش برای رسیدن به جامعه مدنی و برقراری حکومتی دمکراتیک با قوانین سکولار و امروزی جست و جو کرد. امری که با نظام کنونی ایران حتی پیش زمینه های آن نیز هنوز در جامعه پا نگرفته است.
نتیجه همه این ها ناامنی هرچه بیشتر زندگی برای زنان ( و کودکان) در جمهوری اسلامی است. سوای خشونت های خانگی - از توهین و کتک و شلاق تا حبس و چندهمسری - به نظر می رسد که زنان در لوای حکومت اسلامی ایران نه در خانه و نه در خیابان امنیت جانی ندارند.
پس از آن که دادن اجازه برای انتشار کتاب فاجعه خاموش یا قتل های ناموسی، از انتظار بیرون شد، خانم بختیار نژاد بر آن شد کهکتاب را از طریق سایت اینترنتی مدرسه فمینیستی در اختیار خوانندگان قرار دهد. اقدامی بجا که شمار خوانندگان را از شماره بیرون کرد.
برای مراجعه به کتاب به این نشانی اینترنتی بروید:
