مراقبتهای بهداشتی و طرحهای بیمۀ درمان در آمریکا از مسائلی است که طی سالها به نظر حل ناشدنی می رسد، تا آنجا که هیلاری کلینتون- وزیر امورخارجۀ کنونی آمریکا- درزمانی که به عنوان همسر رئیس جمهوری این کشور در کاخ سفید بود، مهمترین هدف خود را اصلاح این ساختار عنوان کرد. طی تمامی این سالها اما، گرفتاریهای این ساختار به قوت خود باقی است.
پرزیدنت اوباما درپی تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری، عنوان کرد که طرحی برای درمان برنامه های بیمار بهداشت و درمان آمریکا دارد؛ طرحی که مبانی و سیاستهای آن ، به شدت مورد انتقاد جمهوریخواهان است و سبب شده که نامزدهای ریاست جمهوریِ این حزب، یکی از اهداف عمدۀ خود را مبارزه با این ساختار بهداشت و بیمه، و جایگزین کردن آن با طرحهای خودشان عنوان کنند و در این راستا، هریک از سیاستگران، طرح مورد توصیۀ خودشان را بهترین راه حل مشکل تلقی می کنند.
حکایت دیروز و اخیر اختلاف
اندکی بیش از یک سال پیش، دادستان کل ایالت فلوریدا همراه شماری از همفکران خود در ایالتهای دیگر آمریکا برای آنکه طرح بیمۀ درمان پرزیدنت اوباما را در دیوان عالی این کشور به بوتۀ آزمایش بگذارد، راهی پایتخت شد.
پم باندی- دادستان کل فلوریدا- مصمم بود که شایسته ترین وکیل را برای ارائۀ پرونده های اختلاف برسر موارد و جزئیات قانونی پرونده های درمان برگزیند؛ از این روی، با تعدادی وکیل که در این حوزه تخصص داشتند، مصاحبه کرد تا برگزیدن مناسبترین وکیل از میان آنان، میسر شود.
هزینه بیمارستانها و مؤسسات درمانی در ایالات متحده از سوی افراد حقوقی گوناگون و متعدد- که مستقل از یکدیگر عمل می کنند- تأمین می شود. مالکیت عمدۀ آنها دردست بخش خصوصی است، و ادارۀ آنها نیز توسط بخش خصوصی انجام می شود. این درحالی است که ۶۰ تا ۶۵ درصد بیمه های درمانی برای کارمندان دولت، از سوی دولت تأمین می شود .
مطالعاتی که طی سالهای اخیر انجام شده، حاکی از آن است که بیش از ۶۳ درصد از کل موارد ورشکستگی شهروندان به سبب بدهیهای مربوط به هزینه های پیشگیری و مراقبتهای بهداشتی و درمانی در آمریکاست.طی سالهای اخیر، شمار بیمه شدگان یا کسانی که بیمۀ کافی ندارند، درمیان شهروندان آمریکایی افزون شده است وسبب آن، طبعاً تنگنای مالی و هزینه های گزاف و فزایندۀ بهداشت و درمان است.
ارقام شگفتی آور
تازه ترین سرشماری رسمی انجام شده در آمریکا، حاکی از آن است که ۷/۱۶ درصد از جمعیت این کشور، بیمۀ درمانی ندارند. این درحالی است که در آمریکا، بیش از هر کشوری دیگر در دنیا برای هر شهروند هزینۀ بیمه می شود. در این حال، آمریکاییان بیش از شهروندان تمامی کشورهای دیگر عضو سازمان ملل متحد - به استثنای تیمور شرقی- خرج بیمۀ درمان می کنند.
مباحث و اختلاف عقیده هایی که پیرامون اصلاح مراقبتهای بهداشت و درمان درایالات متحده مدام مطرح می شود، شامل این مسائل است: دسترسی به امکانات و تسهیلات بهداشتی و درمانی، بهای بیمه، کیفیت مراقبتهای بهداشتی و درمانی. بسیاری معتقدند که ساختار کنونی پیشگیری و درمان در آمریکا به گونه ای است که به هیچ وجه با نوع و کیفیت خدماتی که ارائه می شود همخوانی ندارد.
آمریکا دو برابر کشورهای ثروتمند دیگر جهان هزینۀ بیمۀ درمانی می کند. شگفت آنکه میزان مرگ و میر نوزادان در ایالت متحده بیشتر از اغلب کشورهای صنعتی جهان است و عمر متوسط آمریکاییان رتبۀ چهل و دوم را در جهان دارد؛ بعد ازکشورهای عضو گروه پنج (۵ اقتصاد بزرگ جهان) است و بعد ازچند کشور آمریکای لاتین. این همه ، سبب بی اعتمادی آمریکاییان نسبت به ساختار پیشگیری و درمان در این کشور می شود. عجیبتر آنکه آمریکا تنها کشور ثروتمند صنعتی دنیاست که تمامی شهروندان خود را بیمه نمی کند.
پژوهشی که در سال ۲۰۰۹ از سوی دانشگاه هاروارد انجام شده، برآورد کرده است که ۴۴۸۰۰ مورد مرگ و میرِ سالانه در این کشور، قابل پیشگیری است و تنها به سبب نداشتن بیمه اتفاق می افتد. روز ۲۳ مارس سال ۲۰۱۰– دو سال پیش – لایحه ای موسوم به «مراقبت و درمان مناسب بیماران» از تصویب گذشت و به قانون تبدیل شد و نقطۀ عطف آغاز تغییرات عمده در ساختار بیمۀ درمانی در این کشور شد. این لایحه – که عمدۀ آمریکاییان را ملزم می کند که تا دو سال دیگر(سال ۲۰۱۴) خود را بیمه کنند – از سوی دموکراتها به کنگره آمریکا ارائه شد و جمهوریخواهان شاخص با آن مخالف بودند و هستند. جمهوریخواهان برآنند که این قانون باید نقض شود، لایحۀ آن تغییر یابد و برای بررسی، دیگر بار تقدیم مجلس شود.
این رشته، سر دراز دارد!
دولت اوباما درحمایت از این قانون، منطق خود را این گونه عنوان کرده است که بیمه نبودن، هزینه های جامعه را بالا می برد، چون کسانی که بیمه ندارند، هنگام بیماری، طبعاٌ نیاز به مراقبت و درمان دارند و جامعه و مالیات دهندگان باید برای بهبودی آنها هزینه های گزافی را تحمل کند.
جمهوریخواهان و دیگر منتقدان این قانون اما، می گویند اگر دولت مردم را مجبور به خریدن بیمه کند، می تواند آنها را ملزم کند که هرچیز دیگری هم بخرند. آنها می گویند: «حد و مرز این الزام، کجاست؟» به تعبیر دیگر، مخالفان این قانون برآنند که دولت، حق ندارد در زندگی خصوصی مردم دخالت کند و برای- یا به جای- آنها تصمیم بگیرد.
با این وصف، قانونی که تا همین چندی پیش از سوی حقوقدانان به عنوان موردی «ناموجه» و «احمقانه» معرفی می شد که جای بحث ندارد، درپی گفتگوها و جدلهای بسیار، به قانونی بدل شده که اکنون در انتظار شش ساعت مناظره میان قانونگذاران در دیوان عالی آمریکاست.
روزی که پرزیدنت اوباما لایحۀ اجباری شدن بیمۀ درمانی را امضا کرد، سیل شکایتها روانۀ سیستم قضایی آمریکا شد.
در واپسین روز از نخستین ماه سال ۲۰۱۱ اما، قاضی جمهوریخواهی به نام راجر وینسن، بیانیه ای صادر کرد که طی ماههای آتی آن سال، به دفاعیه ای برای هم حزبانش بدل شد. در بخشی از بیانیۀ این قاضی آمده است: «سابقه نداشته است که کنگرۀ آمریکا شهروندان این کشور را به خریدن محصولی از شرکتهای خصوصی ملزم کند؛ آن هم تنها برای زنده بودن و اقامت گزیدن درایالات متحده.»
اما دموکراتها تسلیم این گونه سخنان جمهوریخواهان نشدند. دموکراتها برای دفاع از قانونی که آن را تأیید می کردند، وکیلی را انتخاب کردند که به دنبال انتخاب شدن برای ارائۀ دفاعیات دموکراتها درخصوص قانون بیمه، از سوی آنها برای دفاع از لوایح و موارد اختلاف دیگر میان دموکراتها و جمهوریخواهان برگزیده شد.
با از سرگذراندن مراحل متعدد اختلاف و جلسات متعدد دادگاه، مسئله ضرورت یا عدم ضرورت خرید بیمۀ درمان، لاینحل باقی مانده و در انتظار تصمیم دیوان عالی کشور است.