ایالت نیویورک در حال اتخاذ رویکردی جدید برای بررسی متقاضیان دریافت مجوز برای اسلحه‌های مخفی است که طبق آن افراد ملزم به ارائه فهرست حساب‌های قبلی و کنونی خود در رسانه‌های اجتماعی هستند.
در این رویکرد مورد حمایت دموکرات‌ها و گروه‌های حامی کنترل اسلحه، «شخصیت و رفتار» متقاضیان حمل این نوع سلاح‌ها بررسی می‌شود.
اما برخی کارشناسان نیز پرسش‌هایی درباره چگونگی اجرای این قانون و تاثیر آن بر آزادی بیان مطرح کرده‌اند.
بعضی از مقامات محلی که وظیفه بررسی محتوای رسانه‌های اجتماعی را بر عهده خواهند داشت نگرانی‌هایی درباره در اختیار داشتن منابع لازم برای انجام این مسئولیت و همچنین مطابقت آن با قانون اساسی دارند.
مدیر اجرایی انجمن کلانترهای نیویورک در این باره می‌گوید که رویکرد جدید، نقض متمم دوم قانون اساسی و حریم خصوصی افراد است.
الزام جدید که از ماه سپتامبر اجرایی می‌شود، در قانون مصوب هفته گذشته گنجانده شده که در پی حفظ برخی محدودیت‌ها درباره سلاح‌های گرم پس از حکم دادگاه عالی مبنی بر حق افراد برای حمله اسلحه دستی جهت حفاظت از خود است.
بررسی‌های اخیر حاکی از آن است که شمار فزاینده‌ای از افراد جوان از جمله تیرانداز در مدرسه ابتدایی در شهر یووالده تگزاس که ١٩ کودک و دو معلم را کشت، در شبکه‌های اجتماعی اشاراتی به اقدامات خود داشته‌اند.
قانون مزبور همچنین متقاضیان را ملزم به گذراندن ساعت‌ها آموزش نکات ایمنی، نشان دادن مدرک دال بر مهارت آنها در تیراندازی، ارائه چهار مرجع، و انجام مصاحبه رو در رو می‌کند.
