وام دهندگان بين المللی گزارش مثبتی از اقدامات دولت يونان در زمينه کنترل هزينه های دولت و حل مسئله بدهيهای اين کشور ارائه داده اند. اقدامهائی که از نظر وام دهندگان بين المللی در جهت پرداخت وام اضطراری به يونان يک گام پيش به شمار می رود.
ژان کلود يونکر، رئيس وزيران اقتصادی کشورهای حوزه يورو روز دوشنبه با اعلام اين خبر گفت، از نظر اتحاديه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بين المللی پول، دولت يونان به وعده های خود در زمينه انجام اقداماتی برای حل بحران مالی کشور عمل کرده است.
مردم يونان روز دوشنبه را با خبر مربوط به تصويب بودجه سال ۲۰۱۳ در پارلمان کشور و لزوم تحمل رياضتهای اقتصادی آغاز کردند. اين مصوبه که لزوم افزايش ميزان ماليات بر درآمد مردم و ضرورت کاهش هزينه های دولت را در بر دارد، از نظر دولت يونان تنها راه متقاعد کردن وام دهندگان بين المللی است که با پرداخت وام اضطراری ۳۰ ميليارد دلاری که برای نجات يونان جنبه حياتی دارد، موافقت کنند. چون بدون اين وام، به قول دولت يونان، دست دولت از نقدينگی کاملاً خالی می شود.
پارلمان يونان زمانی لايحه بودجه ۲۰۱۳ را به تصويب رساند که چند روز پيش از آن لايحه ديگری در ارتباط با لزوم کاهش شديد بودجه دولت و افزايش شديد ماليات بر درآمد با وجود مخالفت شديد احزاب مؤتلف دولت به تصويب رسيد. آتنی ها می گويند، اکنون ديگر با تصويب اين دو لايحه بايد با پرداخت وام اضطراری به يونان موافقت شود.
اين اقدام پارلمان گرچه با استقبال وزيران دولت يونان، از جمله وزير کار مواجه شد، اما مخالفت بسياری از محافل اپوزيسيون يونان را به همراه داشت.
اپوزيسيون يونان معتقد است فشار اين مصوبه ها در واقع بر دوش مردم، يعنی کسانی است که از پنج سال پيش نيز بهای اين رکود اقتصادی را پرداخت کرده اند.
اما آنتونيوس ساماراس، نخست وزير يونان وعده می دهد که اين آخرين سختی خواهد بود که مردم بايد تحمل کنند و می افزايد: مهم اين است که در شرايط سخت و دشوار با هم متحد باشيم. من از گفتن اين حرف خسته نشده ام، ما يا هيچکدام، يا همه با هم بايد از اين بحران بيرون برويم.
کشور بدهی زده يونان برای رهايی از بار کلان قرض های خود و پر کردن شکاف عميق کسری بودجه از سال ۲۰۱۰ به اين طرف چشم اميد به کمک وام دهندگان بين المللی، کشورهای منطقه يورو و صندوق بين المللی پول داشته است.
ژان کلود يونکر، رئيس وزيران اقتصادی کشورهای حوزه يورو روز دوشنبه با اعلام اين خبر گفت، از نظر اتحاديه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بين المللی پول، دولت يونان به وعده های خود در زمينه انجام اقداماتی برای حل بحران مالی کشور عمل کرده است.
مردم يونان روز دوشنبه را با خبر مربوط به تصويب بودجه سال ۲۰۱۳ در پارلمان کشور و لزوم تحمل رياضتهای اقتصادی آغاز کردند. اين مصوبه که لزوم افزايش ميزان ماليات بر درآمد مردم و ضرورت کاهش هزينه های دولت را در بر دارد، از نظر دولت يونان تنها راه متقاعد کردن وام دهندگان بين المللی است که با پرداخت وام اضطراری ۳۰ ميليارد دلاری که برای نجات يونان جنبه حياتی دارد، موافقت کنند. چون بدون اين وام، به قول دولت يونان، دست دولت از نقدينگی کاملاً خالی می شود.
پارلمان يونان زمانی لايحه بودجه ۲۰۱۳ را به تصويب رساند که چند روز پيش از آن لايحه ديگری در ارتباط با لزوم کاهش شديد بودجه دولت و افزايش شديد ماليات بر درآمد با وجود مخالفت شديد احزاب مؤتلف دولت به تصويب رسيد. آتنی ها می گويند، اکنون ديگر با تصويب اين دو لايحه بايد با پرداخت وام اضطراری به يونان موافقت شود.
اين اقدام پارلمان گرچه با استقبال وزيران دولت يونان، از جمله وزير کار مواجه شد، اما مخالفت بسياری از محافل اپوزيسيون يونان را به همراه داشت.
اپوزيسيون يونان معتقد است فشار اين مصوبه ها در واقع بر دوش مردم، يعنی کسانی است که از پنج سال پيش نيز بهای اين رکود اقتصادی را پرداخت کرده اند.
اما آنتونيوس ساماراس، نخست وزير يونان وعده می دهد که اين آخرين سختی خواهد بود که مردم بايد تحمل کنند و می افزايد: مهم اين است که در شرايط سخت و دشوار با هم متحد باشيم. من از گفتن اين حرف خسته نشده ام، ما يا هيچکدام، يا همه با هم بايد از اين بحران بيرون برويم.
کشور بدهی زده يونان برای رهايی از بار کلان قرض های خود و پر کردن شکاف عميق کسری بودجه از سال ۲۰۱۰ به اين طرف چشم اميد به کمک وام دهندگان بين المللی، کشورهای منطقه يورو و صندوق بين المللی پول داشته است.