نگرانی دولت های آسیایی از امنیت غذایی سبب شده است که کوهی از غلات و حبوباتی را انبار کنند که حتی می تواند جمعیت چین را به مدت هشت ماه سیر کند و به نظر می رسد دولت ها کماکان معتقدند که روند رو به افزایش ذخایر مواد غذایی مورد نیاز کشورهایشان برای مقابله با کمبود غذا در شرایط اقتصادی کار عاقلانه ای است.
در شرایطی که بحران مواد غذایی سال ٢٠٠٨ عامل وقوع ناآرامی و شورش های جمعی و وحشت و هراس از بی غذایی در برخی از کشور ها شد، دولت ها امروز با وجود کمبود منابع مالی و فشارهای مالی و هزینه های انبارداری، و هزینه های سرسام آور ناشی از کمبود محصول به هنگام برداشت، همچنان به روند انبار غلات و مواد غذایی ادامه می دهند.
عبدالرضا عباسیان، اقتصاددان ارشد «سازمان خواربار و کشاورزی» سازمان ملل متحد در رم می گوید: «پرجمعیت ترین کشورهای جهان، به ویژه در قاره آسیا نگران کاهش ذخایر انبارهای خود از مواد غذایی هستند».
او می گوید: «درس هایی که دولت ها و سیاستگذاران از بحران های اقتصادی سال های ١٩٩٠ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ آموختند این بود که با وجود اهمیت بازار بین المللی، نمی توان در مورد امنیت غذایی صد درصد به آن ها متکی بود.»
در شرایطی که افزایش قیمت انرژی، شرایط نامساعد کشاورزی و نرخ تقاضای فزاینده برای سوخت های گیاهی که قیمت غلات را در سال ٢٠٠٨ به طور بی سابقه ای افزایش داد، کشورهای آسیایی که خریدار بیشترین میزان غلات جهان هستند، تا به حال ١٠٠ میلیون تن برنج، و ٩٠ میلیون تن گندم احتکار کرده اند.
زمانی که قیمت برنج به بالاترین قیمت (هر تن بیش از ١ هزار دلار) در طی دهه های اخیر رسید، هند صادرات برنج را متوقف کرد و دیگر کشورهای واردکننده مواد غذایی همچون فیلیپین نیز به نگرانی های مشابهی دچار شدند و محدودیت های جدی بر مواد غذایی اعمال کردند.
ان. آر. بهانومورتی، استاد «موسسه ملی سرمایه گذاری عمومی و سیاست» در دهلی نو می گوید: «انبار مقادیر عظیمی از مواد غذایی انعکاس دهنده اولویت دولت برای ذخیره مواد غذایی بیش از کفایت برای اجتناب از کمبود غذا و اجرای برنامه های مواد غذایی برای بهزیستی مردم کشورشان است. اگر یک فصل برداشت محصول با مشکل مواجه شود همه این ذخایر به یک چشم به هم زدن تمام می شود.»
در پی شورش در مزارع کشاورزی گندم و برنج در هند که توجه جامعه بین الملل را به خود جلب کرد، مقامات دهلی نو ناچار شدند تا صادرات غلات و حبوبات را از سر بگیرند. اما تلاش های دولت هند برای فروش غلات تاثیر قابل توجهی بر ذخایر انبارهای این کشور نداشته است.
ذخایر برنج انبارهای دولتی هند روز ١ سپتامبر معادل ٢١ میلیون تن بود در حالی مقامات این کشور قصد داشتند تا رقمی حدود ١٠ میلیون تن ذخیره کنند. از سویی دیگر، قرار بر این بود که ١٧ میلیون تن گندم انبار کنند اما به دلیل بارش باران های موسمی و آب و هوای مساعد برای برداشت، ٣٨ میلیون تن گندم برداشت شد.
کشورهای آسیایی که باید جمعیت های عظیم خود را تغذیه کنند، و تا زمانی که مطمئن نباشند که کشورهای مهم صادرکننده ای همچون ایالات متحده، استرالیا و روسیه به اندازه کافی مواد غذایی دارند، ذخایر مواد غذایی خود را کاهش نخواهند داد.
یک تحلیلگر اقتصادی مقیم ملبورن می گوید: «من تصور نمی کنم که مردم هنوز به اندازه کافی غلات انبار کرده باشند. در حال حاضر، موجودی و ذخایر از تولیدکننده ها به خریداران منتقل شده است».
همزمان با بحران هایی که پیش روی برداشت محصول وجود داشته و قحطی و خشکسالی سال ٢٠١٢ در ایالات متحده، برزیل و آرژانتین ویرانگر بوده اند، ذخایر جهانی غذا طی شش سال گذشته بسیار محدود بوده اند.
برخلاف ذخایر غلات آسیا، سطح موجودی انبارهای ایالات متحده که بزرگترین صادرکننده ذرت جهان است، در پایین ترین سطوح ١٦ سال گذشته بود.
استرالیا دومین صادرکننده گندم جهان است و تا پایان ماه گذشته بیش از ٣ میلیون تن گندم داشت، اما شش ماه پیش موجودی گندم این کشور به ٧ میلیون تن رسیده بود.
با وضعیت مساعد هوا و نیز افزایش میزان برداشت محصول، وضعیت غلات موجودی انبارهای آسیا رو به وخامت خواهد گذاشت.
هند هم اکنون ١٢ میلیون تن برنج و گندم ذخیره دارد که در فضای باز ذخیره و با صفحه های عایق و ضدآب پوشانده شده است. تا پایان سال جاری ٣٠ میلیون تن دیگر برنج به این ذخایر افزوده خواهد شد.
با وجودی که ذخایر گندم انبارهای چین طی سال های گذشته کاهش یافته، این کشور به عنوان اولین واردکننده بزرگ جهان ظهور کرده است و ذخایر رو به تحلیل خود را افزایش می دهد تا نیازهای داخلی کشور را مرتفع کند.
انتظار می رود چین تا ژوئن سال ٢٠١٤، حدود ١٠ میلیون تن گندم خریداری کند.
فیلیپین نیز در مسیر خودکفایی قدم برمی دارد و قصد دارد تا اواخر سال ٢٠١٣ انبارهای خود را از برنج پر کند.
اورلان کالایاگ، یک مقام اداره ملی غذای فیلیپین می گوید: «هدف ما افزایش موجودی انبارها و حصول اطمینان از امنیت غذایی و تثبیت قیمت ها است. ما حاضریم برای بهبود وضعیت انبارها هزینه بیشتری بپردازیم.»
در شرایطی که بحران مواد غذایی سال ٢٠٠٨ عامل وقوع ناآرامی و شورش های جمعی و وحشت و هراس از بی غذایی در برخی از کشور ها شد، دولت ها امروز با وجود کمبود منابع مالی و فشارهای مالی و هزینه های انبارداری، و هزینه های سرسام آور ناشی از کمبود محصول به هنگام برداشت، همچنان به روند انبار غلات و مواد غذایی ادامه می دهند.
عبدالرضا عباسیان، اقتصاددان ارشد «سازمان خواربار و کشاورزی» سازمان ملل متحد در رم می گوید: «پرجمعیت ترین کشورهای جهان، به ویژه در قاره آسیا نگران کاهش ذخایر انبارهای خود از مواد غذایی هستند».
او می گوید: «درس هایی که دولت ها و سیاستگذاران از بحران های اقتصادی سال های ١٩٩٠ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ آموختند این بود که با وجود اهمیت بازار بین المللی، نمی توان در مورد امنیت غذایی صد درصد به آن ها متکی بود.»
در شرایطی که افزایش قیمت انرژی، شرایط نامساعد کشاورزی و نرخ تقاضای فزاینده برای سوخت های گیاهی که قیمت غلات را در سال ٢٠٠٨ به طور بی سابقه ای افزایش داد، کشورهای آسیایی که خریدار بیشترین میزان غلات جهان هستند، تا به حال ١٠٠ میلیون تن برنج، و ٩٠ میلیون تن گندم احتکار کرده اند.
زمانی که قیمت برنج به بالاترین قیمت (هر تن بیش از ١ هزار دلار) در طی دهه های اخیر رسید، هند صادرات برنج را متوقف کرد و دیگر کشورهای واردکننده مواد غذایی همچون فیلیپین نیز به نگرانی های مشابهی دچار شدند و محدودیت های جدی بر مواد غذایی اعمال کردند.
ان. آر. بهانومورتی، استاد «موسسه ملی سرمایه گذاری عمومی و سیاست» در دهلی نو می گوید: «انبار مقادیر عظیمی از مواد غذایی انعکاس دهنده اولویت دولت برای ذخیره مواد غذایی بیش از کفایت برای اجتناب از کمبود غذا و اجرای برنامه های مواد غذایی برای بهزیستی مردم کشورشان است. اگر یک فصل برداشت محصول با مشکل مواجه شود همه این ذخایر به یک چشم به هم زدن تمام می شود.»
در پی شورش در مزارع کشاورزی گندم و برنج در هند که توجه جامعه بین الملل را به خود جلب کرد، مقامات دهلی نو ناچار شدند تا صادرات غلات و حبوبات را از سر بگیرند. اما تلاش های دولت هند برای فروش غلات تاثیر قابل توجهی بر ذخایر انبارهای این کشور نداشته است.
ذخایر برنج انبارهای دولتی هند روز ١ سپتامبر معادل ٢١ میلیون تن بود در حالی مقامات این کشور قصد داشتند تا رقمی حدود ١٠ میلیون تن ذخیره کنند. از سویی دیگر، قرار بر این بود که ١٧ میلیون تن گندم انبار کنند اما به دلیل بارش باران های موسمی و آب و هوای مساعد برای برداشت، ٣٨ میلیون تن گندم برداشت شد.
کشورهای آسیایی که باید جمعیت های عظیم خود را تغذیه کنند، و تا زمانی که مطمئن نباشند که کشورهای مهم صادرکننده ای همچون ایالات متحده، استرالیا و روسیه به اندازه کافی مواد غذایی دارند، ذخایر مواد غذایی خود را کاهش نخواهند داد.
یک تحلیلگر اقتصادی مقیم ملبورن می گوید: «من تصور نمی کنم که مردم هنوز به اندازه کافی غلات انبار کرده باشند. در حال حاضر، موجودی و ذخایر از تولیدکننده ها به خریداران منتقل شده است».
همزمان با بحران هایی که پیش روی برداشت محصول وجود داشته و قحطی و خشکسالی سال ٢٠١٢ در ایالات متحده، برزیل و آرژانتین ویرانگر بوده اند، ذخایر جهانی غذا طی شش سال گذشته بسیار محدود بوده اند.
برخلاف ذخایر غلات آسیا، سطح موجودی انبارهای ایالات متحده که بزرگترین صادرکننده ذرت جهان است، در پایین ترین سطوح ١٦ سال گذشته بود.
استرالیا دومین صادرکننده گندم جهان است و تا پایان ماه گذشته بیش از ٣ میلیون تن گندم داشت، اما شش ماه پیش موجودی گندم این کشور به ٧ میلیون تن رسیده بود.
با وضعیت مساعد هوا و نیز افزایش میزان برداشت محصول، وضعیت غلات موجودی انبارهای آسیا رو به وخامت خواهد گذاشت.
هند هم اکنون ١٢ میلیون تن برنج و گندم ذخیره دارد که در فضای باز ذخیره و با صفحه های عایق و ضدآب پوشانده شده است. تا پایان سال جاری ٣٠ میلیون تن دیگر برنج به این ذخایر افزوده خواهد شد.
با وجودی که ذخایر گندم انبارهای چین طی سال های گذشته کاهش یافته، این کشور به عنوان اولین واردکننده بزرگ جهان ظهور کرده است و ذخایر رو به تحلیل خود را افزایش می دهد تا نیازهای داخلی کشور را مرتفع کند.
انتظار می رود چین تا ژوئن سال ٢٠١٤، حدود ١٠ میلیون تن گندم خریداری کند.
فیلیپین نیز در مسیر خودکفایی قدم برمی دارد و قصد دارد تا اواخر سال ٢٠١٣ انبارهای خود را از برنج پر کند.
اورلان کالایاگ، یک مقام اداره ملی غذای فیلیپین می گوید: «هدف ما افزایش موجودی انبارها و حصول اطمینان از امنیت غذایی و تثبیت قیمت ها است. ما حاضریم برای بهبود وضعیت انبارها هزینه بیشتری بپردازیم.»
