جدیدترین ارقام گوگل، با هر اندازه و مقیاسی حاکی از آن است که سال ٢٠١٢ سال خوبی برای آزادی بیان در اینترنت نخواهد بود.
طی دو سال و اند گذشته و در پی سانسور اینترنتی گسترده و پر سر و صدای دولت چین در زمینه محتوای مطالبی که روی شبکه جهانی اینترنت منتشر می شوند، شرکت عظیم موتور جستجوی اینترنتی گوگل «گزارش شفافیت» خود را منتشر کرد. این تارنمای اینترنتی درخواست های ویژه دولت ها و یا نهادهایی که از حق انحصاری حذف و یا مسدود کردن محتوای مطالب روی شبکه جهانی اینترنت برخوردار هستند، و نیز واکنش و پاسخ های گوگل را گردآوری می کند.
در مقام نمونه، از ماه ژوییه تا دسامبر سال ٢٠١١، دولت برزیل برای حذف محتوا، ١٢٠ حکم دادگاهی صادر کرد و بنا به گزارش، گوگل ٦٧ درصد موارد این اقدام را انجام داده است. از سویی دیگر، استرالیا در دوره زمانی مشابهی، ۶ درخواست به گوگل ارسال کرده است و این شرکت اینترنتی فقط در ١٧ درصد موارد اطلاعات را جمع آوری کرده است.
این گزارش مرجع مفیدی برای افرادی خواهد بود که روند میزان مدارا و تحمل آزادی بیان در سراسر جهان و رفتار اینترنتی کشورهای خاصی را مورد بررسی قرار می دهند.
گوگل طی هفته جاری «گزارش گرایش جدید» را منتشر کرد. بنا به گفته دوروتی چو، تحلیلگر ارشد سیاستگذاری گوگل این گزارش حامل اخبار ناخوش آیندی است.
خانم چو در وبلاگ این شرکت می نویسد: «زمانی که ما در سال ٢٠١٠، انتشار این داده ها را آغاز کردیم، روایت های جالب تری را که در دل این اعداد و ارقام بود نیز به همراه آن ها چاپ کردیم. ما متوجه شدیم که گاهی اوقات نهادهای دولتی کشورهای مختلف از ما خواسته اند که محتوای سیاسی را حذف کنیم که کاربران ما روی خدمات شرکت ما منتشر کرده بودند. ما امیدوار بودیم اشتباه کرده باشیم، اما الان می دانیم که واقعیت به گونه دیگری بود.»
گزارش اخیر جزئیات افزایش قابل توجه تعداد دولت هایی را نشان می دهد که از گوگل خواسته اند تا نه به دلایل حقوقی و بلکه به دلیل وجود این مطالب روی شبکه جهانی اینترنت، از روی تارنمای گوگل حذف و یا مسدود شوند.
در این گزارش آمده است که ٢٧٠ درخواست از جانب اسپانیا در ارتباط با مطالبی به گوگل ارسال شده اند که منتقد مقامات دولتی بوده اند. مطالب وبلاگ ها، کلیپ های ویدئویی تارنمای یوتیوب و پیوست های این مطالب از آن جمله بوده اند. لهستان برای اولین بار درخواستی را برای حذف مطلبی مطرح کرد که از «آژانس لهستان برای توسعه بازرگانی» انتقاد کرده بود. گوگل می گوید مقامات این شرکت به هیچ یک از این درخواست ها توجه و آن ها را اجرا نکرده اند.
با این وجود، در گزارش گوگل آمده است که این شرکت به ٦٥ درصد این درخواست ها پاسخ مثبت داده است و با افزایش تعداد این درخواست ها، حتی به دلایل غیرحقوقی و غیرقانونی، نگرانی های فزاینده ای در مورد عدم مدارا نسبت به آزادی بیان روی اینترنت پدید آمده است.
خانم چو در مورد این داده ها می گوید: «ارقام کنونی، نه فقط به این دلیل که آزادی بیان به خطر افتاده است، نگران کننده هستند، بلکه به این دلیل که بعضی از درخواست ها از جانب کشورهایی مطرح شده اند که نام آن ها حتی به ذهن شما هم خطور نمی کنند و کشورهای دموکراتیک غربی هستند که معمولاً در فهرست کشورهای نیستند که سانسور در آن ها رایج باشد.»
طی دو سال و اند گذشته و در پی سانسور اینترنتی گسترده و پر سر و صدای دولت چین در زمینه محتوای مطالبی که روی شبکه جهانی اینترنت منتشر می شوند، شرکت عظیم موتور جستجوی اینترنتی گوگل «گزارش شفافیت» خود را منتشر کرد. این تارنمای اینترنتی درخواست های ویژه دولت ها و یا نهادهایی که از حق انحصاری حذف و یا مسدود کردن محتوای مطالب روی شبکه جهانی اینترنت برخوردار هستند، و نیز واکنش و پاسخ های گوگل را گردآوری می کند.
در مقام نمونه، از ماه ژوییه تا دسامبر سال ٢٠١١، دولت برزیل برای حذف محتوا، ١٢٠ حکم دادگاهی صادر کرد و بنا به گزارش، گوگل ٦٧ درصد موارد این اقدام را انجام داده است. از سویی دیگر، استرالیا در دوره زمانی مشابهی، ۶ درخواست به گوگل ارسال کرده است و این شرکت اینترنتی فقط در ١٧ درصد موارد اطلاعات را جمع آوری کرده است.
این گزارش مرجع مفیدی برای افرادی خواهد بود که روند میزان مدارا و تحمل آزادی بیان در سراسر جهان و رفتار اینترنتی کشورهای خاصی را مورد بررسی قرار می دهند.
گوگل طی هفته جاری «گزارش گرایش جدید» را منتشر کرد. بنا به گفته دوروتی چو، تحلیلگر ارشد سیاستگذاری گوگل این گزارش حامل اخبار ناخوش آیندی است.
خانم چو در وبلاگ این شرکت می نویسد: «زمانی که ما در سال ٢٠١٠، انتشار این داده ها را آغاز کردیم، روایت های جالب تری را که در دل این اعداد و ارقام بود نیز به همراه آن ها چاپ کردیم. ما متوجه شدیم که گاهی اوقات نهادهای دولتی کشورهای مختلف از ما خواسته اند که محتوای سیاسی را حذف کنیم که کاربران ما روی خدمات شرکت ما منتشر کرده بودند. ما امیدوار بودیم اشتباه کرده باشیم، اما الان می دانیم که واقعیت به گونه دیگری بود.»
گزارش اخیر جزئیات افزایش قابل توجه تعداد دولت هایی را نشان می دهد که از گوگل خواسته اند تا نه به دلایل حقوقی و بلکه به دلیل وجود این مطالب روی شبکه جهانی اینترنت، از روی تارنمای گوگل حذف و یا مسدود شوند.
در این گزارش آمده است که ٢٧٠ درخواست از جانب اسپانیا در ارتباط با مطالبی به گوگل ارسال شده اند که منتقد مقامات دولتی بوده اند. مطالب وبلاگ ها، کلیپ های ویدئویی تارنمای یوتیوب و پیوست های این مطالب از آن جمله بوده اند. لهستان برای اولین بار درخواستی را برای حذف مطلبی مطرح کرد که از «آژانس لهستان برای توسعه بازرگانی» انتقاد کرده بود. گوگل می گوید مقامات این شرکت به هیچ یک از این درخواست ها توجه و آن ها را اجرا نکرده اند.
با این وجود، در گزارش گوگل آمده است که این شرکت به ٦٥ درصد این درخواست ها پاسخ مثبت داده است و با افزایش تعداد این درخواست ها، حتی به دلایل غیرحقوقی و غیرقانونی، نگرانی های فزاینده ای در مورد عدم مدارا نسبت به آزادی بیان روی اینترنت پدید آمده است.
خانم چو در مورد این داده ها می گوید: «ارقام کنونی، نه فقط به این دلیل که آزادی بیان به خطر افتاده است، نگران کننده هستند، بلکه به این دلیل که بعضی از درخواست ها از جانب کشورهایی مطرح شده اند که نام آن ها حتی به ذهن شما هم خطور نمی کنند و کشورهای دموکراتیک غربی هستند که معمولاً در فهرست کشورهای نیستند که سانسور در آن ها رایج باشد.»
