همزمان با بازگشت هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه ایران به تهران که به نظر می رسد از «ترس» پیگرد قضایی احتمالی در آلمان باشد، مقام های قضایی این کشور اروپایی از عدم پیگرد او دفاع کردند.
روزنامه وال استریت جورنال با تایید بازگشت هاشمی شاهرودی، نوشت: دفتر دادستان کل فدرال آلمان پیشتر گفته بود مبنایی برای بازداشت محمود هاشمی شاهرودی، رییس پیشین قوه قضاییه ایران، نمی بیند. به گفته سخنگوی پلیس شهر هامبورگ، شاهرودی از ماه دسامبر در هانوفر تحت مراقبت های پزشکی قرار داشت اما پنج شنبه در پروازی به مقصد تهران آلمان را ترک کرد.
دفتر دادستان چهارشنبه شب گفت پس از شکایت یک قانونگذار پیشین آلمانی علیه محمود هاشمی شاهرودی تحقیقاتی درباره او در حال انجام بود. در شکایت ارائه شده و دیگر شکایت های گروه های حقوق بشری، محمود هاشمی شاهرودی در بازداشت، شکنجه و قتل فعالین، وکلا و ژورنالیست ها مقصر معرفی شده بود.
رویترز پنجشنبه شب در گزارشی نوشت بازگشت پیش از موعد آقای شاهرودی به ایران، به دلیل «ترس از تعقیب قضایی» بوده است.
با اینحال، سخنگوی دادستان فدرال گفت: «ما فارغ از محل اسکان کنونی او، در حال بررسی احتمال گناهکار بودن آقای شاهرودی به جنایت علیه بشریت هستیم. در حال حاضر، یافته ها برای صدور حکم جلب کفایت نمی کند.»
«شورای ملی مقاومت ایران» در آلمان در بیانیه ای گفت شکایتی را در دفتر دادستان آلمان ثبت کرده است: «کشورهای دموکراتیک باید از هر امکان در دسترس استفاده کنند تا مرتکبین جنایت علیه بشریت از مصونیت برخوردار نشوند.»
آلمان از حامیان برقراری توافق هسته ای با ایران است. وزارت خارجه آلمان در واکنش به سرکوب اعتراضات سراسری در ایران از همه طرفین خواسته بود از خشونت پرهیز کنند.
ولکر بک، قانونگذار پیشین آلمان، پنج شنبه گفت اطلاعاتی از طرح شاهرودی برای ترک آلمان دارد و از دادستان خواسته بود حکم بازداشت او را صادر کند.
ولکر بک ضمن ثبت شکایت حقوقی اش در روز جمعه گفته بود آلمان نباید تفرجگاه آن هایی باشد که «مردم را به دلایل سیاسی و مذهبی تحت پیگرد قرار داده و به مرگ تهدید می کنند.»
وزارت خارجه آلمان اوایل این هفته گفته بود پس از دریافت دلایل معتبر پزشکی با درخواست ورود محمود هاشمی شاهرودی به آلمان برای درمان موافقت کرده بود.
آیت الله شاهرودی که عضو فقهای شورای نگهبان، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، هشت سال رئیس قوه قضائیه بود.
در دوره ریاست او بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، ایران شاهد اجرای احکام اعدام، بازداشتهای خودسرانه و شکنجه منتقدان، برخوردهای غیرقانونی با مطبوعات و روزنامه نگاران و مواردی از اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال بود.