حزب راست افراطی «اجتماع ملی» فرانسه، به رهبری مارین لوپن، در حال مذاکره با متحدان بالقوه خود برای تشکیل ائتلافی است که در صورت پیروزی در انتخابات زودهنگام این کشور در تیرماه سال جاری بتواند دولت را تشکیل دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که این حزب راست افراطی برای نخستین بار می‌تواند در انتخابات پیشرو صدرنشین شود اما کرسی‌های کافی برای اکثریت مطلق را به دست نخواهد آورد.
انتخابات زودهنگام، که به فاصله ای کوتاه پس از روشن‌شدن نتایج رای‌گیری پارلمان اروپا، توسط امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، اعلام شد، فضای سیاسی این کشور را تحت تاثیر قرار داد و احزاب مختلف را واداشت تا به سرعت برای معرفی نامزدها و آماده سازی برنامه‌های انتخاباتی خود اقدام کنند.
چالش اصلی برای حزب ضدمهاجرت و ضد اتحادیه اروپای «اجتماع ملی» این است که محبوبیت کنونی‌اش را به یک پیروزی داخلی تبدیل و رای‌دهندگان را متقاعد کند که پس از دهه ها حاشیه‌نشینی برای حکومت بر فرانسه قابل اعتماد است.
لوران جاکوبلی، یکی از قانون‌گذاران این حزب در مجلس ملی فرانسه، به رویترز گفت: «تمام کارهایی که مارین لوپن در سال‌های گذشته انجام داده، ما را به حزبی تبدیل کرده است که می‌تواند در دولت حضور داشته باشد.»
او در مورد معرفی نامزدهای این حزب برای همه ۵۷۷ حوزه انتخابیه فرانسه گفت که ده‌ها تن از نامزدها از حزب جمهوریخواهان محافظه‌کار خواهند بود که روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد، رهبر آن؛ اریک سیوتی، به ائتلاف با حزب «اجتماع ملی» ابراز علاقه کرد. سخنان او اما اعتراض بسیار یاز اعضای عالیرتبه این حزب را به همراه داشت و شماری از آنان خواستار اخراج او شدند.
البته منابع حزب جمهوریخواهان محافظه‌کار می‌گویند به این موضوع که اریک سیوتی بتواند تعداد زیادی از نامزدهای حزب را با خود همراه کند، شک دارند.
لوران جاکوبلی گفت گرچه حزب «اجتماع ملی» یک دولت در سایه با فهرست کامل وزرای بالقوه ندارد اما با ترکیب دولت از نیروهای درون و بیرون حزب به دنبال تشکیل یک «دولت وحدت ملی» است.
این اصطلاح معمولا برای طیف وسیعی از احزاب استفاده می شود ولی در این مورد تنها شامل اعضای «اجتماع ملی»، محافظه‌کاران تندرو و نامزدهای غیروابسته به این حزب راست‌گرای افراطی می‌شود.
«اجتماع ملی» برای چندین دهه توسط رای‌دهندگانی که به راست افراطی و سیاست‌های تندروانه‌اش بدبین بودند، و به کمک ائتلاف میان احزاب جریان اصلی، از قدرت دور نگه‌داشته شده بود اما تحت رهبری ماریان لوپن و جردن باردلا، رهبر جدید حزب، از وجهه‌اش در میان رای دهندگان سم‌زدایی کرده است.
این حزب راست افراطی خواستار سیاست‌های اقتصادی حمایت‌گرانه تحت عنوان «اول فرانسه»، کاهش شدید میزان مهاجرت، محدود کردن کمک‌دولتی مراقبت از کودکان به شهروندان فرانسوی و لغو اقامت مهاجرانی است که بیش از یک‌سال بی‌کار هستند. این حزب همچنین، بی‌توجه به سطح بالای بدهی فرانسه، هزینه‌های عمومی بالاتری را پیشنهاد کرده است که موجب افزایش هزینه‌های تامین مالی در بانک‌ها خواهد شد.
در همین حال، احزاب چپِ ضعیف شده و متفرق فرانسه در حال مذاکراتی فشرده برای رسیدن به توافقی مشترک برای تقسیم حوزه‌های انتخابیه و نگه داشتن هرچه بیشتر نمایندگان‌شان در مجلس هستند.
در این ارتباط، صحبت از تشکیل یک «جبهه متحد» همانند «جبهه مردمی» است که در نیمه دهه سی میلادی برای دور نگه داشتن نیروهای هوادار فاشیسم در فرانسه تشکیل شد.
از سوی دیگر، گابریل آتال، نخست‌وزیر فرانسه، روز پنجشنبه ۲۴ خرداد، با وزرا و متحدان خود دیدار کرد تا روی برنامه‌شان کار کنند و سپس برای شروع مبارزات انتخابی به شمال فرانسه سفر کرد.
او به خبرنگاران گفت: «فرانسویان بسیاری را می بینم که در مورد اداره فرانسه توسط افراط گرایان نگران هستند. ما باید آن‌ها را متقاعد کنیم که باید راه خودمان را که راهی پیشرو، جمهوری‌خواهانه، دموکراتیک و اجتماعی است، انتخاب کنیم.»
