به گفته دفتر دادستان پاریس، نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه قرار است به خاطر اتهامات مبنی بر تخلفات مالی در انتخابات در دادگاه حاضر شود.
بنا به گزارش نیویورک‌تایمز، قاضی فرانسوی مسؤل رسیدگی به پرونده نیکلا سارکوزی، روز سه شنبه ۱۹ بهمن دستور داد رئیس جمهوی پیشین فرانسه برای پاسخگویی به اتهامات تخلف های مالی انتخاباتی در سال ۲۰۱۲ میلادی در دادگاه حضور یابد.
یک مقام آگاه در دستگاه قضایی فرانسه می گوید علاوه بر آقای سارکوزی، سیزده تن دیگر نیز در ارتباط با این پرونده تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند. وکیل مدافع نیکلا سارکوزی می گوید از آنجا که تنها یکی از دو قاضی مسؤل رسیدگی به پرونده موکلش این احضاریه را صادر کرده، دستور فاقد اعتبار است و به آن اعتراض خواهد کرد. آقای سارکوزی هر گونه اتهام مبنی بر تخلفات مالی را رد کرده است.
فعالیت های مالی شخصی و کاری سیاستمداران فرانسوی بویژه پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل و مه زیر ذره بین ناظران قرار گرفته است.
فرانسوا فیلون، نامزد حزب راست میانه فرانسه، اخیرا به انتقال اموال عمومی به همسر و فرزندانش متهم شده است.
از سوی دیگر، پارلمان اروپا در تلاش است تا مارین لو پن، نامزد دست راستی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، را وادار کند وجوهی را که از اموال عمومی به محافظ شخصی اش و یک فرد دیگر پرداخت کرده، بازپس بدهد.
