یک گزارش منتشر شده در ایران، چالش‌های «طرح ملی مسکن» را بی‌علاقگی پیمانکاران، هزینه‌های بالای متقاضیان، مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی و دشواری در تأمین زمین، دانسته است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، «طرح‌های مسکن ملی که برگرفته از طرح مسکن مهر دولت محمود احمدی‌نژاد هستند، در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی نیز ادامه یافته‌اند.»
در این طرح‌ها، دولت زمین پروژه‌ها را رایگان تأمین کرده و هزینه‌های ساخت از محل تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان تأمین می‌شود. اما این طرح‌ها به دلیل مشکلات مختلف با چالش‌هایی روبه‌رو هستند.
براساس این گزارش، در زمینه هزینه ساخت، دو رقم عمده از سوی نهادهای مختلف اعلام شده است: ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع در سال ۱۳۹۹ و ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰.
این هزینه‌ها با افزایش تورم و شاخص‌های تعدیل تغییر کرده و در زمستان ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای هر مترمربع رسیده است. این افزایش هزینه‌ها مشکلاتی برای اجرای طرح‌ها ایجاد کرده است.
این بررسی نشان می‌دهد که با افزایش هزینه‌ها، بسیاری از پیمانکاران از مشارکت در پروژه‌ها منصرف شده‌اند.
همچنین، متقاضیان باید مبالغ بالایی برای خرید مسکن پرداخت کنند که برای اقشار کم‌درآمد بسیار دشوار است. از مجموع ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ثبت‌نام‌کننده در «طرح نهضت ملی مسکن» تنها ۸۰۵ هزار نفر حساب باز کرده‌اند و فقط ۲۰۴ هزار نفر قرارداد امضاء کرده‌اند.
به گزارش رسانه‌ها تسهیلات بانکی نیز به دلیل نرخ سود بالا و کمبود منابع، مشکلاتی برای متقاضیان ایجاد کرده است.
همچنین، تأمین زمین در برخی مناطق و شهرهای جدید با مشکلاتی روبه‌روست که باعث تأخیر در پروژه‌ها و افزایش هزینه‌ها می‌شود.
در بخشی از گزارش منتشر شده در ایلنا، نادرقلی ابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی از اراک ، از وضعیت نامناسب طرح‌های ملی مسکن ابراز نگرانی کرده و گفت: «پروژه مسکن ۸۱۰۰ واحدی در اراک پس از ۳ سال کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت داشته است.»
او همچنین اشاره کرد که در حال پیگیری تغییر بانک عامل برای ۱۶۰۰ واحد از این پروژه است تا شرایط تسهیلات برای متقاضیان را از حالت رکود خارج شود.
کارشناسان و تحلیلگران مستقل با استناد به آمار اقتصادی و شرایط معیشتی خانوار از خروج بخش قابل توجهی از مردم از دایره متقاضیان مسکن خبر می‌دهند.
پیش از این وب‌سایت «خبرآنلاین» به نقل از یک تحلیل‌گر مسکن نوشته بود: «دلیل اصلی فقر مسکنی، پیشی گرفتن هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های مسکن از درآمد است و در حال حاضر ۴ دهک امکان خرید مسکن را به طور کامل از دست داده‌اند.»
این وب‌سایت به نقل از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نوشته بود: «در تهران تا ۷۰ درصد درآمد افراد صرف اجاره مسکن می‌شود.»
در این ارتباط، آخرین آمار رسمی منتشر شده نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، بالغ بر ۴۸ درصد از مستاجران ایران به زیر خط فقر رفته‌اند. همچنین براساس آمارهای حکومتی، جمعیت زیر فقر در ایران در پایان سال ۱۴۰۱ به بیش از ۳۳ درصد رسیده بود که به باور بسیاری از کارشناسان با در نظر گرفتن تورم دو سال اخیر و روند رو به رشد قیمت ارز در کشور و کاهش بیشتر ارزش پول ملی، جمعیت فقرا از ۵۰ درصد عبور کرده است.
کارشناسان آمارهای رسمی حکومت را قابل اعتماد نمی‌دانند و همواره تاکید می‌کنند که آنچه در آمارهای رسمی می‌آید تلاش دارد وضعیت را بهتر از آنچه در واقعیت است نشان دهد و برای این منظور برخی از شاخص‌ها را نیز دست‌کاری می‌کنند.
وضعیت مسکن در ایران یکی از نمونه‌های ناکارامدی سیاست‌های حکومت است که ده‌هاست بهبود نیافته و همواره روبه وخامت گذاشته است.
