محمدامین بیگلری یکی از معترضان دی بود که ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ اعدام شد. او فقط ۱۹ سال داشت. گفته شده است که محمد امین بیگلری دارای مدرک دیپلم بوده است. برخی گزارشها از او به عنوان دانشجوی کامپیوتر نام بردهاند. گفته شده است که او پیش از بازداشت در دو شغل مشغول به کار بوده است.
محمدامین بیگلری در اعتراضات ۱۸ دی در تهران بازداشت شده بود، دادگاهش یک ماه پس از بازداشت در ۱۸ بهمن برگزار شد و با گذشت یک روز حکم او صادر شد: اعدام. بدین ترتیب، از زمان بازداشت تا صدور حکم اعدام، تنها یک ماه و یک روز فاصله وجود داشت. این حکم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، که به «قاضی مرگ» شهرت دارد، صادر شد.
محمدامین بیگلری در ارتباط با پرونده آتشسوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ «شهید محمود کاوه» در شرق تهران دادگاهی شده بود و اجرای حکم او همراه با اجرای حکم اعدام شاهین واحدپرست کلور، یکی دیگر از متهمان این پرونده بود.
جز این دو معترض، در این پرونده، علی فهیم، امیرحسین حاتمی، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، شهاب زهدی، و یاسر رجاییفر نیز متهم شناخته شدند و همگی احکام اعدام دریافت کردند. تاکنون احکام اعدام محمدامین بیگلری، امیرحسین حاتمی، علی فهیم و شاهین واحدپرست اجرا شده است و سه متهم دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.
بر اساس گزارشهای رسمی جمهوری اسلامی مشخص نیست محل اجرای حکم اعدام محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست کلور کجا بوده است اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید که اطلاعاتی دارد که این اعدامها در زندان قزلحصار انجام شدهاند.
پنج روز پس از اجرای حکم محمدامین بیگلری در روز ۱۶ فروردین امسال، دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران، اعلام کرد که تا آن روز پیکر او و شاهین واحدپرست کلور به خانواده تحویل داده نشدهاند. روز اول اردیبهشت نیز ایران اینترنشنال اعلام کرد که بر اساس اطلاعات دریافتی، ماموران امنیتی پیکر محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست کلور، را «به صورت مخفیانه» دفن کرده و محل دفن را به خانواده آنها اطلاع ندادهاند.
وکیل: اقرارها زیر سوال است
حسن آقاخانی، یکی از وکلای تعیینی محمدامین بیگلری، که دادگاه با او برای انجام دفاع همکاری نکرد، جزییات بیشتری از اتهامات و نحوه اخذ اقرار در اختیار افکار عمومی گذاشته است. او در گفتگو با رسانه امتداد، گفته است که پرونده موکلش به همراه شش متهم دیگر «بهصورت تجمیعی» بررسی شده است.
او گفته است که با توجه به اطلاعات موجود، عنوان اتهامی منتسب به موکلش احتمالا «محاربه» بوده، هرچند این موضوع بهطور رسمی به وکلای تعیینی اعلام نشده و دسترسی کامل به پرونده برای آنان فراهم نشده است.
به گفته این وکیل دادگستری، او و همکارش در مرحله فرجامخواهی اعلام وکالت کردهاند، اما «اجازه مطالعه پرونده و ارائه دفاع موثر به آنان داده نشده است».
آقاخانی همچنین به ابهامات موجود در خصوص «اقرار» منتسب به موکلش اشاره کرد و گفت که «وکیل تسخیری در مرحله بدوی به خانواده اعلام کرده متهم اقرار کرده است، اما محتوای این اقرار، شرایط اخذ آن و مستندات مربوط به آن برای وکلای تعیینی مشخص نشده است.»
وکیل محمدامین بیگلری با طرح این پرسش که استناد به اقرار فردی ۱۹ ساله در شرایط بازداشت تا چه حد با معیارهای دادرسی منصفانه سازگار است، تاکید کرد که «نسبت دادن این اقرار به موکلش محل تردید جدی است.»
روایتهای رسمی، انبوه اتهامات غیرمستند
در حالی که وکیل محمدامین بیگلری اعتبار اعترافات منتسب به او را زیر سوال برده است، روایت رسمی جمهوری اسلامی بر همین اقرارها استوار است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در گزارشی پس از اعدام محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست، آنها را «دو عامل دشمن» خواند که به ادعای این گزارش، در شامگاه ۱۸ دی «به یک مکان دارای طبقهبندی نظامی تعرض کرده» و «در تخریب و آتش زدن این مکان» مشارکت داشتهاند.
این گزارش مدعی است که آنها در تلاش برای دسترسی به اسلحهخانه بودهاند. البته این گزارش در ادامه این ادعا میافزاید که آنها «موفق به خارج کردن سلاحهای مورد اشاره نشدند»، چرا که به ادعای این گزارش، آنها «به علت آتشسوزی و دود زیاد به سمت پشت بام حرکت کرده و همانجا دستگیر میشوند.»
در این گزارش از زبان محمدامین بیگلری، آورده شده که او انگیزه خود را براندازی نظام جمهوری اسلامی عنوان کرده است. در بخشی دیگر از اعترافات استفاده شده در این گزارش، از قول محمدامین بیگلری آمده است: «من بعد از هول دادن و لگد زدن به در وقتی در حوزه باز شد وارد آن شدم و شروع به تخریب و آسیب زدن به وسایل این مکان کردم.»
فعالان و نهادهای حقوق بشری، سالهاست نسبت به استفاده از اعترافات اجباری در پروندههای امنیتی اعتراض میکنند و میگویند، براساس شواهد موجود در پروندههای مشابه، چنین اعترافاتی تحت فشار، شکنجه یا تهدید علیه متهم و اعضای خانواده او اخذ میشوند.
در نهایت، بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، محمدامین بیگلری، به اتهام مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای اسرائیل و آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها که منتهی به رعب و وحشت و ناامن کردن جامعه شده است، و ورود به اماکن نظامی دارای طبقهبندی به قصد خارج کردن سلاح و مهمات جنگی، و تخریب و آتش زدن اموال دولتی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد.
و این حکم بر اساس آنچه در این گزارش ادعا شده است به تایید دیوان عالی کشور رسید.
یک گزارش افشاگرانه
اما بنا بر یک گزارش اختصاصی که دویچه وله فارسی منتشر کرده، فیلمهای مربوط به آتشسوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ با نام پایگاه «محمود کاوه»، که وکلای متهمان آنها را مشاهده کردهاند، روایتی متفاوت از روایت رسمی جمهوری اسلامی ارائه میکنند. در تصاویر دیده میشود افرادی با لباس شخصی، که به گفته منابع پرونده از نیروهای حکومتی بودهاند، شماری از شهروندان را به داخل ساختمان پایگاه هدایت کرده و پس از بستن درها، محل را به آتش میکشند. در این ویدیوها صدای مکرر «هل نده» شنیده میشود و همچنین مادر یکی از افراد گرفتار در ساختمان در حالی دیده میشود که فریاد میزند: «در را باز کنید.» به روایت این گزارش، افراد محبوسشده با رفتن به طبقه بالای ساختمان و شکستن شیشهها از مرگ نجات یافته و پس از مهار آتش توسط نیروهای آتشنشانی، بلافاصله بازداشت میشوند.
در این گزارش آمده است که متهمان در مرحله صدور حکم از وکیل انتخابی برخوردار نبودهاند و وکیل پرونده به صورت تسخیری تعیین شده بود؛ وکلایی که به گفته منابع این رسانه «در عمل نقش وکیل اطلاعاتی را ایفا میکردند.»
بر اساس این گزارش، بازداشتشدگان تا ماهها از تماس با خانوادههای خود محروم بودند و تنها در اسفندماه، چند هفته پس از صدور احکام اعدام در بهمن، پس از آنکه خانوادهها با چند وکیل حقوق بشری تماس گرفتند و وکالتنامه تنظیم شد، اجازه یافتند با بستگان خود ارتباط برقرار کنند. خانوادهها پس از این تماسها متوجه شدند که متهمان در زندان قزلحصار نگهداری میشوند و به گفته آنان، اعترافات موجود در پرونده تحت شکنجه اخذ شده است.
این گزارش میافزاید، وکلای حقوق بشری با استناد به فیلمهای موجود و ادعاهای مطرحشده درباره شکنجه، پرونده را به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع دادند. آنان همچنین استدلال کردند که تصاویر حادثه نشان میدهد متهمان به اجبار وارد ساختمان شدهاند. در این گزارش آمده است که دستکم دو نفر از بازداشتشدگان این پرونده از افراد بیخانمان بودهاند و اساسا در اعتراضات شرکت نداشتهاند، هرچند هویت آنها ذکر نشده است.
در این گزارش آمده است که قاضی شعبه ۹ دیوان عالی حکم اعدام را تایید نکرد و پرونده وارد مرحله اعاده دادرسی شد. با این حال، همزمان با آغاز جنگ و تعطیلی دیوان عالی کشور، روند رسیدگی متوقف شد و در عین حال، به گفته منابع مطلع، تلاش نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای اجرای احکام اعدام متهمان ادامه یافت.
این گزارش بر پایه گفتوگوی اختصاصی با یکی از وکلای پرونده تهیه شده است؛ پروندهای که به اعدام چهار معترض انجامیده است و سه فرد دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.