لینکهای قابل دسترسی

دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶ ایران ۰۶:۳۶
وزيران دارايی ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا روز سه شنبه برای بحث در زمينه مسایل اقتصادی، از جمله ايجاد ساختاری نوين و واحد برای نظارت بر فعاليت بانکهای سراسر اروپا در بروکسل تشکيل جلسه دادند.

کنفرانس وزيران دارايی اروپا از روز دوشنبه با گردهمايی وزيران دارايی منطقه يورو آغاز شد، و از روز دوم به وزيران دارايی سراسر کشورهای عضو اتحاديه اروپا تعميم يافت.

اين نشست ها برای از ميان برداشتن بحران های مالی جاری است که اکنون از محدودۀ يونان فراتر رفته و به اسپانيا، ايتاليا و پرتغال نيز کشيده شده است.

در نشست روز اول وزيران دارايی حوزه يورو، اختلافات زيادی در ميان وام دهندگان بين المللی در زمينه تمديد مهلت يونان برای محدود کردن سقف بدهی هايش وجود داشت. اما جدا از اينکه در کل نظر مثبتی در مورد اقدامات اخير يونان، از جمله تصويب بودجه سال ۲۰۱۳ دولت در پارلمان و لزوم اجرای برنامه های رياضتی وجود داشت، آنها نتوانستند در مورد تصويب وام اضطراری جديد برای يونان به توافق برسند.

جلسۀ روز سه شنبه ابتدا با حضور مشترک وزيران دارايی اتحاديه اروپا و همکاران آنها از کشورهای عضو کانون تجارت آزاد اروپا يا (افتا) آغاز شد. و کانون اصلی مذاکرات آنها عمدتاً حول محور ادغام بازارهای مالی اروپا و چگونگی کمک به رشد اقتصادی اين قاره متمرکز بود.

واسوس شيارلی، وزير دارايی قبرس رياست نشست را بر عهده داشت و بحث در زمينه مسائل متعددی از جمله ايجاد يک سازوکار واحد برای نظارت بر امر فعاليت بانک های سراسر اروپا، افزايش نقدينگی مورد نياز بانک ها و تدوين شيوه هايی برای نظارت و مطالعه دقيق پيش نويس بودجه پيشنهادی کشورها برای رفع کسری بودجه هايشان در دستور کار قرار داشت.

بحث مربوط به اينگونه مسائل به خودی خود کار آسانی نيست، بويژه در مقطعی انجام می گيرد که رهبران اروپا به اين نتيجه رسيده اند که هنوز در ابتدای راه يک بحران مالی بلندمدت ايستاده اند.

ضمن اينکه، اتحاديه کارگران پرتغال نيز همزمان با ايتاليا، يونان، و اسپانيا برای دومين بار ظرف ۸ ماه آينده از کارگران سراسر کشور خواسته است در اعتراض به ادامه روند پايين رفتن سطح زندگی و برنامه های رياضتی که از اوايل سال ۲۰۱۱ به اجرا در آمده، از امروز، چهارشنبه، به اعتصاب عمومی بزنند.
XS
SM
MD
LG