شورای اتحادیه اروپا، روز جمعه ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور)، دهمین بسته از محدودیت‌های خود را علیه چهار فرد و شش نهاد که مسئول نقض جدی حقوق بشر در ایران خوانده شده‌اند، اعمال کرد.
خبر بسته تحریمی امروز به دنبال بیانیه نماینده عالی از طرف اتحادیه اروپا به مناسبت سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت «پلیس امنیت اخلاقی» ایران در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ منتشر شد.
در بیانیه شورای اتحادیه اروپا آمده است که جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ستاد مرکزی امنیتی «امام علی» و فرماندهان انتظامی استان‌های مازندران و فارس در لیست‌های امروز قرار دارند.
شورا همچنین تصمیم گرفت که زندان کچویی و مدیر آن، زندان‌های سنندج، زاهدان و اصفهان؛ و همچنین خبرگزاری تسنیم، همراه با شورای عالی فضای مجازی را در این فهرست قرار دهد.
بنا بر این بیانیه، این محدودیت‌ها اکنون «در مجموع برای ۲۲۷ فرد و ۴۳ نهاد اعمال می‌شود.»
این محدودیت‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا و ممنوعیت در دسترس قرار دادن وجوه یا منابع اقتصادی برای افراد فهرست شده است.
همچنین ممنوعیت صادرات تجهیزاتی که ممکن است برای سرکوب داخلی و تجهیزاتی برای نظارت بر مخابرات مورد استفاده قرار گیرد به ایران وجود دارد.
شورای اتحادیه اروپا پیش‌تر نیز در همین روز (جمعه ۲۴ شهریور) بیانیه‌ای را به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در سایت رسمی خود منتشر کرد و دولت ایران را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرد.
این نهاد اتحادیه اروپا متن این بیانیه را با یاد مهسا امینی «زن ۲۲ ساله که در بازداشت پلیس اخلاق ایران کشته شد» آغاز کرد.
این شورا نوشت: «مرگ او [مهسا امینی] جرقه‌ای بود که جنبش سراسری زنان و مردانی را برانگیخت که خواستار احترام، حمایت و تحقق حقوق بشر جهانی و آزادی‌های اساسی خود بودند.»
در این بیانیه، ضمن اشاره به سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز توسط مقامات ایرانی، که صدها کشته، هزاران بازداشت ناعادلانه و صدمات دیگر به دنبال داشت، آمده است که «آزادی عقیده و بیان و دیگر آزادی‌های مدنی به طور فزاینده‌ای [در ایران] محدود شده است. وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان بحرانی است.»
شورای اتحادیه اروپا در این بیانیه نوشته است که «اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در ترغیب مقامات ایرانی به رعایت دقیق اصول مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یکی از طرفین آن است، متحد می‌مانند.»
شورای اروپا از دولت ایران خواست که در قانون و در عمل، تمامی اشکال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران را در زندگی عمومی و خصوصی از بین ببرد و برای پیشگیری و تضمین حمایت از زنان و دختران در برابر خشونت جنسی و جنسیتی اقدام کند.
در این بیانیه به حقوق اساسی مانند آزادی بیان و آزادی «برگزاری تجمع» که در ایران سرکوب می‌شود، اشاره شده است.
شورای اتحادیه اروپا همینطور نوشته است: «ما از استفاده از احکام شدید، از جمله اجرای مجازات اعدام، علیه معترضان وحشت داریم و مخالفت صریح خود را با مجازات اعدام در هر شرایط، هر زمان و هر مکانی تکرار می‌کنیم.»
شورای اتحادیه اروپا در این بیانیه همچنین از ایران خواست که بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه، از جمله شهروندان اتحادیه اروپا و شهروندان دوگانه اتحادیه اروپا و ایران را متوقف کرده و این افراد را فوراً آزاد کند.
شورای اتحادیه اروپا در پایان این بیانیه به رسیدگی به شرایط وخیم حقوق بشر در ایران وعده می‌دهد و می‌نویسد: «اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن مجدداً حمایت قاطع خود از حقوق اساسی زنان و مردان ایرانی و آرمان‌های آنها را تاکید می کنند. در نتیجه، ما همچنان به بررسی همه گزینه‌های مناسبی که در اختیار داریم برای رسیدگی به هر موضوع نگران‌کننده‌ای در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران، ادامه می‌دهیم.»
