طرح استیضاح علی اکبر صالحی ، وزیر امور خارجه در حالی از دستور کار مجلسیان خارج شد که اصرار وی و رییس قوه مجریه بر ابقای محمد شریف ملک زاده در سمت معاونت مالی - اداری وزارت امور خارجه پایان یافت و وی از سمت خود بر کنار شد.
روز سه شنبه ساعاتی پس از اعلام وصول طرح استیضاح علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه در مجلس ایران، محمد شریف ملک زاده از معاونت اداری - مالی این وزارتخانه استعفا کرد که موافقت وزیر خارجه را به همراه داشت.
نامه استیضاح علی اکبر صالحی در حالی امضای ۳۳ نماینده را همراه داشت که آنها دلیل اصلی این اقدام را انتصاب محمدشریف ملک‌زاده به عنوان معاون اداری و مالی وزارت خارجه ذکر کرده و چنین انتصابی را با توجه به «جایگاه مهم این معاونت در چیدمان نیروی انسانی در سفارتخانه‌ها» موجب نگرانی دانسته اند.
نمایندگان در نامه استیضاح وزیر امور خارجه متذکر شدند: «هیچ وزیری حق ندارد فردی را به معاونت نصب کند که با اتهامات متعدد مالی و غیرمالی در شرف بازداشت است».
استیضاح وزیر ، برای اخراج معاون
به هر حال در پی بی اعتنایی وزیر امور خارجه به نامه ها و هشدار وزیر اطلاعات و نمایندگان در خصوص عزل محمد شریف ملک زاده از معاونت مالی – اداری این وزارت خانه ،طرح استیضاح صالحی با ۳۳ امضا بر روی میز مجلس گذاشته شد تا شاید اهرم فشاری باشد برای برکناری.
متقاضیان این استیضاح با استناد به ماده ۲۲۰ قانون آیین نامه داخلی خطاب به لاریجانی رییس مجلس هشتم نوشتند :«نصب محمد شریف ملک زاده کارمند انتقالی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان معاون اداری و مالی وزارتخانه بدون توجه به سوابق مساله دار وی مصالح خارجی نظام را به خطر می اندازد».
در بخش دیگری از این نامه آمده است : «گرچه انتخاب معاون از اختیارات وزیر است، ولی هیچ وزیری حق ندارد فردی را به معاونت نصب کند که اکثریت همکارانش در مدیریت قبلی اش بازداشت شده و خود وی نیز با اتهامات متعدد مالی و غیرمالی در شرف بازداشت است».
آنها متذکر شده اند :«این امر را دادستان محترم تهران به وزیر امور خارجه هشدار داده است، ولی وی اعتنایی نکرده است. با توجه به نقشی که وزارت امور خارجه در تامین منافع ملی دارد و تمایل و تلاشی که سازمان های جاسوسی برای نفوذ در این وزارتخانه دارند، و نیز جایگاه مهم معاون اداری و مالی در چیدمان نیروی انسانی در سفارتخانه ها دارد، اهمیت موضوع دو چندان می گردد».
نمایندگان استیضاح کننده افزوده اند: «این امر را دادستان محترم تهران به وزیر امور خارجه هشدار داده، اما وی اعتنایی نکرده است».
این در حالی است که روز دوشنبه احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته بود: عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، تصمیم دستگاه قضایی برای بازداشت محمدشریف ملک زاده را تلفنی به وزیر خارجه اطلاع داده است.
این نماینده تهران اعلام کرد: صالحی تا روز سه شنبه وقت دارد تا معاون اداری – مالی خود را کنار بگذارد و در این صورت نمایندگان پیگیر استیضاح، از تصمیم خود منصرف خواهند شد.
پیش تر نیز وزیر امور خارجه ، در جریان پرونده قضایی ملک زاده قرار گرفته بود و وزیر اطلاعات نظر خود مبنی بر عدم صلاحیت ملک زاده را کتبا به وزیر خارجه اعلام کرده بود.
ولی همه این موارد با بی اعتنایی وزیر امور خارجه همراه بود . و در نهایت علی اکبر صالحی در یک جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس قول داد که سوابق ملک‌زاده را از وزارت اطلاعات استعلام و در صورت مخالفت آن وزارتخانه، در انتصاب وی تجدید نظر کند.
این اتهامات ناجوانمردانه است
به هر حال فشار مجلس نشینان بر وزیر امور خارجه با استعفای معاون مالی - اداری آن وزارت خانه همراه بود .
وی در نامه ای خطاب به صالحی نوشت : «صرف نظر از جوسازی‌های ناجوانمردانه و ظلم فراوانی که در اين مدت در حق اينجانب روا داشته‌اند، راضی نيستم آن برادر گرامی به‌خاطر حقير بيش از اين متحمل فشارهای غيرمنصفانه قرار گيرد و از اين جهت برای حفظ آرامش که نياز مبرم کشور در شرايط حاضر است، خواهشمند است با استعفای اينجانب از مسووليت معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه موافقت فرماييد».
در این استعفا آمده است :«اینجانب کليه اتهامات ناجوانمردانه نسبت داده شده به خود را با صراحت هرچه تمام‌تر تکذيب می‌نمايم. اينجانب تاکنون در هيچ محکمه‌ای دارای پرونده نبوده و فاقد هرگونه سابقه سوء می‌باشم».
ملک زاده در حالی اتهامات مطرح شده از سوی مجلسیان را رد کرد که نمایندگان امضا کننده نامه استیضاح وزیر امور خارجه، اقدام خود را در جهت مقابله با تلاشی دانسته اند که «سازمان‌های جاسوسی برای نفوذ در وزارت امور خارجه دارند».
آقای ملک زاده، پیش از این دبیر شورای عالی ایرانیان و معاون اسفندیار رحیم مشایی در زمان ریاست وی بر سازمان میراث فرهنگی بوده است.
محمد شریف ملک زاده از نزدیکان به خط فکری اسفندیار رحیم مشایی است که در جریانات اخیر بار ها در محافل خبری از سوی منتقدان دولت دهم سردسته «جریان انحرافی» وعرفی معرفی شده است.