جلوگیری از انتشار اخبار در مورد همه‌گیری کرونا، زندانی‌کردن وبلاگ نویسان، ایجاد محدودیت برای خبرنگاران خارجی و برای هنگ کنگ: تدوین قانون امنیت ملی که منجر به دستگیری افراد سرشناس شد، از جمله موارد سرکوب آزادی رسانه ها در سال ۲۰۲۰ بود. در این سال، چین در صدر سرکوب دولتی رسانه ها بود.
اسکات گریفن معاون مدیر مؤسسه بین المللی رسانه ها می‌گوید: به نظر من، همه‌گیری بر ناراحت کننده ترین اتفاق امسال که در هنگ کنگ هم روی داد، سایه انداخت. این نمونه ای است از درگیری عمده بین جوامع لیبرال که آزادی رسانه ها را یک ارزش بنیادین می‌دانند و جوامعی که عمدتاً استبدادی اداره می‌شوند و رسانه ها بلندگوی نظرات دولت هستند.
پکن برای جلوگیری از پوشش خبری در مورد همه‌گیری، صدور روادید برای خبرنگاران خارجی را به تأخیر انداخت و محدودیتهایی هم برای خبرنگاران داخلی ایجاد کرد. در ماه دسامبر شماری از خبرنگاران را دستگیر کرد؛ از جمله جیمی لای، ناشر روزنامه اَپل هنگ کنگ و خبرنگاران چینی که برای خبرگزاریهای بلومبرگ و نیویورک تایمز کار می‌کردند.
چین این اقدامات را واکنش به تصمیم دولت آمریکا مبنی بر کاهش صدور روادید برای خبرنگاران دولتی چین توصیف کرد.
واشنگتن می‌گوید خبرگزاریهای چین در خارج از کشور جاسوسان حزب کمونیست چین هستند.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا پیشتر گفته بود:متأسفم از اینکه امروز چین تصمیم گرفت بیشتر مانع آزادی رسانه های جهان شود که در واقع برای خود مردم چین نیز خوب هست بخصوص در این دوران پر چالش جهان که اطلاعات و شفافیت عمل جانمان را نجات می‌دهد.
بنا به گزارش کمیته حمایت از خبرنگاران، در سال ۲۰۲۰ چین با زندانی کردن ۴۷ خبرنگار در صدر فهرست کشورهای زندانی کننده خبرنگاران بود.
