دیوان عالی آمریکا این روزها مشغول بررسی پرونده ای است که ممکن به مبارزه با تغییرات آب و هوای جو زمین کمک کند.
در ماه ژوئن (خرداد) گذشته دولت اوباما فهرستی از اقداماتی را ارائه کرد که شامل وضع مقرراتی سختگیرانه تر برای نظارت بر سوخت اتومبیلها و نیروگاه های انرژی تازه و وضع استانداردهای جدید برای سیستم هایی است که سوختشان ذغال سنگ است و گاز کربنیک زیادی تولید می کنند.
اسکات سیگال که مدیر گروه صنعتی موسوم به «انجمن وابستگی به انرژی برق و انرژی های جایگزین» است، می گوید نمی توان و نباید قوانین و مقرراتی را که در خصوص مهار آلودگی هوا در خصوص خودورها به کار می رود، به نیروگاه ها و مراکز صنعتی تعمیم داد.
در سال ۲۰۰۷ دیوان عالی آمریکا به دولت اجازه داد که نظارت افزونی بر میزان و نوع سوخت خودروها داشته باشد و در سال ۲۰۱۱ اعلام کرد که این شیوه ها و مقررات برای مهار سوخت مصرفی کارخانجات و پایگاه های صنعتی نیز قابل اجرا هستند.
اما عده ای از ناظران و شماری از کارشناسان حقوقی می گویند وضع مقررات سوخت، طبق قانون اساسی آمریکا، باید به عهده کنگره آمریکا و قانونگذاران باشد، نه به عهده دولت و سازمان حفاظت محیط زیست.
در این حال، برخی کارشناسان حقوقی و قانونی آمریکا برآنند که طی سال های اخیر، از سویی، کنگره آمریکا موفق نشده قوانین و مقررات موثری را برای مهار میزان دی اکسید کربنی که در اثر مصرف سوخت ایجاد می شود، وضع کند، و از سوی دیگر، سازمان حفاظت محیط زیست نیز برای کنترل میزان گاز کربنیک موجود در سوخت، بیش از حد تندروی کرده است.
طرفداران حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن اما، برآنند که این دست قوانین باید اجرا شوند، حتی اگر عده ای ـ از جمله شماری از قانونگزاران کنگره آمریکا ـ از اجرای آنها ناخشنود باشند، و این مورد را در میان وظایف محرز سازمان دولتی حفاظت از محیط زیست تلقی می کنند. انتظار می رود بررسی این پرونده حدود ۶ تا ۷ ماه دیگر به طول انجامد و تا ماه ژوئن پیرامون آن تصمیم اتخاذ شود.
در ماه ژوئن (خرداد) گذشته دولت اوباما فهرستی از اقداماتی را ارائه کرد که شامل وضع مقرراتی سختگیرانه تر برای نظارت بر سوخت اتومبیلها و نیروگاه های انرژی تازه و وضع استانداردهای جدید برای سیستم هایی است که سوختشان ذغال سنگ است و گاز کربنیک زیادی تولید می کنند.
اسکات سیگال که مدیر گروه صنعتی موسوم به «انجمن وابستگی به انرژی برق و انرژی های جایگزین» است، می گوید نمی توان و نباید قوانین و مقرراتی را که در خصوص مهار آلودگی هوا در خصوص خودورها به کار می رود، به نیروگاه ها و مراکز صنعتی تعمیم داد.
در سال ۲۰۰۷ دیوان عالی آمریکا به دولت اجازه داد که نظارت افزونی بر میزان و نوع سوخت خودروها داشته باشد و در سال ۲۰۱۱ اعلام کرد که این شیوه ها و مقررات برای مهار سوخت مصرفی کارخانجات و پایگاه های صنعتی نیز قابل اجرا هستند.
اما عده ای از ناظران و شماری از کارشناسان حقوقی می گویند وضع مقررات سوخت، طبق قانون اساسی آمریکا، باید به عهده کنگره آمریکا و قانونگذاران باشد، نه به عهده دولت و سازمان حفاظت محیط زیست.
در این حال، برخی کارشناسان حقوقی و قانونی آمریکا برآنند که طی سال های اخیر، از سویی، کنگره آمریکا موفق نشده قوانین و مقررات موثری را برای مهار میزان دی اکسید کربنی که در اثر مصرف سوخت ایجاد می شود، وضع کند، و از سوی دیگر، سازمان حفاظت محیط زیست نیز برای کنترل میزان گاز کربنیک موجود در سوخت، بیش از حد تندروی کرده است.
طرفداران حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن اما، برآنند که این دست قوانین باید اجرا شوند، حتی اگر عده ای ـ از جمله شماری از قانونگزاران کنگره آمریکا ـ از اجرای آنها ناخشنود باشند، و این مورد را در میان وظایف محرز سازمان دولتی حفاظت از محیط زیست تلقی می کنند. انتظار می رود بررسی این پرونده حدود ۶ تا ۷ ماه دیگر به طول انجامد و تا ماه ژوئن پیرامون آن تصمیم اتخاذ شود.
