رهبران غرب آفریقا در یک نشست اضطراری در پایتخت نیجریه، درباره اقدامات بیشتر با هدف تحت فشار قرار دادن ارتش برای بازگرداندن نظم قانونی در نیجر تصمیم می‌گیرند و این در حالی است که رهبران نظامی نیجر نسبت به هرگونه مداخله مسلحانه در این کشور هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سران ۱۵ کشور عضو جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، اِکُواس (ECOWAS) و همچنین اتحادیه اقتصادی آفریقای غربی متشکل از ۸ کشور، می‌توانند عضویت نیجر در موسسات خود را تعلیق کرده، و این کشور را از بانک مرکزی و بازارهای مالی منطقه جدا کنند و مرزها را به روی آن ببندند.
رهبران غرب آفریقا همچنین می‌توانند برای نخستین بار، گزینه مداخله نظامی را با هدف بازگرداندن محمد بازوم، رئیس جمهوری سرنگون شده، در نظر بگیرند.
اما سرهنگ آمادو آبدرامانه، سخنگوی حکومت نظامی در واکنش به این نشست اضطراری گفت: «هدف از این نشست [اِکُواس] تصویب طرح حمله به نیجر از طریق مداخله نظامی قریب الوقوع در نیامی با همکاری سایر کشورهای آفریقایی غیرعضو اِکُواس و برخی کشورهای غربی است.»
بر اساس گزارش بانک جهانی، نیجر یکی از فقیرترین کشورهای جهان است که سالانه نزدیک به ۲ میلیارد دلار کمک توسعه رسمی دریافت می‌کند. این کشور همچنین شریک امنیتی قدرت استعماری سابق، فرانسه و ایالات متحده است که هر دو از آن به عنوان پایگاهی برای مبارزه با شورشیان اسلام‌گرا در ساحل غربی و منطقه مرکزی آفریقا استفاده می‌کنند.
کودتای نظامی در نیجر به طور گسترده توسط همسایگان و شرکای بین المللی آن محکوم شده است، آنها همچنین از به رسمیت شناختن رهبران جدید خودداری کرده و خواستار بازگشت بازوم، رئیس جمهوری سابق به قدرت شده‌اند.
ایالات متحده، در همراهی با جامعه اقتصادی اتحادیه کشورهای غرب آفریقا و دیگر رهبران اروپایی، کودتا در نیجر را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی فوری محمد بازوم، رئیس جمهوری نیجر شده است.
نیجر با چندین کودتا، کشوری «کودتا خیز» است که از زمان استقلال از فرانسه در سال ۱۹۶۰ سابقه بی‌ثباتی سیاسی بسیاری دارد. آخرین تلاش برای کودتا کمی قبل از مراسم تحلیف رئیس جمهور محمد بازوم در آوریل ۲۰۲۱ رخ داد.
علاوه بر چالش‌های سیاسی، نیجر با شورش‌های مداوم «شبه‌نظامیان اسلام‌گرا» نیز مواجه است که بر پیچیدگی اوضاع افزوده است.
افسران ارتش نیجر، روز جمعه ۶ مرداد، ژنرال عبدالرحمان تیانی را به عنوان رئیس دولت جدید معرفی و اعلام کردند که با برکناری محمد بازوم، رئیس جمهوری و تعلیق قانون اساسی از سوی آنها، همه نهادهای سابق منحل شده است.
