عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری تازه برگزیده شده مصر، روز سه‌شنبه اندکی پس از ادای سوگند اعضای کابینه با آنها دیدار کرد.
پس از نشست طولانی رئیس جمهوری مصر با اعضای کابینه، ابراهیم محلب نخست وزیر، در یک نشست خبری گفت دولت جدید قصد دارد برای ریشه کن کردن فساد، بازگرداندن امنیت به کشور و ایجاد آنچه که او «دولتی قدرتمند» خواند، بطور شبانه روزی کار کند.
وی با بیان این که رئیس جمهوری از اعضای کابینه خواسته است هر روز ساعت ۷ صبح سر کار باشند، گفت «کوتاهی، بی‌توجهی به کار، بی‌کفایتی و دست روی دست گذاشتن گزینه‌ای برای دولت مصر نیست.»
ابراهیم محلب در پنج ماه گذشته به طور موقت نخست وزیر بود. آقای محلب در فاصله زمانی از خلع محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده اسلامگرا، تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر در روز ۵ خرداد ماه، دومین نخست وزیر موقت مصر بود.
۱۳ نفر از اعضای کابینه آقای السیسی جدید هستند، از جمله سامح شکری وزیر امور خارجه، که پیشتر در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱) سفیر مصر در واشنگتن بود. کابینه مصر ۳۴ وزیر دارد که ۴ نفر از آنها زن هستند و تعدادی تکنوکرات نیز در میان آنها به چشم می خورد.
در کابینه جدید مصر برای نخستین بار نامی از وزیر اطلاعات به چشم نمی خورد – مقامی که برای چند دهه بر عملکرد رسانه‌ها نظارت داشت. قانون اساسی جدید مصر نظارت بر رسانه ها را برعهده یک «نهاد مستقل» گذاشته است.
پس از خلع حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) فعالان و مدافعان آزادی مطبوعات خواستار حذف نهادی به نام وزارت اطلاعات شدند.
مقام دیگری که نامش در فهرست اعضای کابینه به چشم نمی‌خورد وزیر توسعه دولتی است. این وزارت جدید قرار است مشکل زاغه‌های رو به گسترش در قاهره و شهرهای بزرگ مصر را حل کند.
عبدالفتاح السیسی، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش و وزیر پیشین دفاع مصر، در انتخابات اوایل ماه جاری با رأی بالایی به ریاست جمهوری رسید. پس از گذشت حدود ۳ سال پرآشوب برای مردم مصر، آقای السیسی با وعده احیای امنیت و اقتصاد، و ایجاد آینده ای با ثبات برای کشور روی کار آمد. وی همچنین بدون ذکر هواداران محمد مرسی و گروه اخوان المسلمین گفت در برابر کسانی که علیه دولت اسلحه به دست گرفته‌اند، هیچ انعطافی نشان نخواهد داد.
از زمان خلع آقای مرسی در تابستان گذشته، هواداران او تقریباً هر روز در خیابان‌ها تظاهرات می کردند؛ اما با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی رو به رو شدند که حاصل آن صدها کشته و هزاران بازداشتی بود.
چند بمبگذاری انتحاری و حملات شورشیان، دولت مصر را واداشت تا اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی اعلام کند. اما این گروه منکر دست داشتن در خشونت‌ها شد و یک گروه الهام گرفته از القاعده مسئولیت بیشتر حملات را برعهده گرفت.
محمد مرسی و عده زیادی از رهبران اخوان المسلمین در حال حاضر در زندان بسر می‌برند و در انتظار محاکمه هستند.
