حزب حاکم مصر از دادستان عمومی این کشور خواست تا در مورد ۵۲ کاندیدای مسقل که قرار است در انتخابات پارلمانی روز یکشنه رقابت کنند، دست به تحقیق بزند.
حزب دموکراتیک ملی در شکایت خود این کاندیداها را مورد حمایت سازمان های غیر قانونی دانسته است.
على الدين هلال، یک سخنگوی حزب حاکم مصر می گوید این موضوع، مسئله ای حقوقی است. وی در عین حال تایید کرد که شکایت حزب دموکراتیک ملی، احتمالا برای انتخابات روز یکشنبه و در زمان لازم به نتیجه نمی رسد.
شکایت حزب حاکم مصر احتمالا به حزب غیر قانونی اخوان المسلمین اشاره دارد که از ۱۳۰ کاندیدا که به عنوان نامزد مستقل در انتخابات حضور دارند، حمایت کرده است.
گروه اخوان المسلمین در مصر غیر قانونی است. طبق قوانین مصر فعالیت احزاب دینی در این کشور ممنوع است.
کاندیداهایی که از حمایت اپوزیسیون برخوردارند، اکنون یک پنچم کرسی های مجلس خلق، یکی از دو مجلس مصر را در دست دارند.
روز چهارشنبه نیز دادگاهی در مصر دستور داد که انتخابات روز یکشنبه در اسکندریه بزگرار نشود چرا که دستور این دادگاه برای بازنگری در مورد کاندیدا های رد صلاحیت شده، نادیده گرفته شد. بسیاری از این کاندیداها نزدیک به اخوان المسلمین بودند.
حزب حاکم مصر خواستار تحقیق قضایی در مورد کاندیداهای مستقل شد
