مصری ها برای تصمیم گیری در مورد قانون اساسی جدید مورد حمایت ارتش و دولت موقت، در یک رفراندوم دو روزه شرکت می کنند.
مراکز اخذ رای در مصر صبح روز سه شنبه باز شد. این همه پرسی به عنوان یک رفراندوم در مورد شرکت احتمالی عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری قلمداد می شود.
السیسی، محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر را در ماه ژوییه گذشته از این سمت برکنار کرد.
گروهی از سیاسیون که شامل اخوان المسلمین نیز می شوند، از مصری ها خواسته اند این رفراندوم را تحریم کنند و اعتراضات مسالمت آمیز علیه آنچه «روندی نامشروع» خوانده اند، برگزار کنند.
تحلیلگران پیش بینی می کنند که قانون اساسی جدید در همه پرسی به راحتی تایید شود.
صبا محمود، یک استاد رشته انسان شناسی دانشگاه برکلی در ایالت کالیفرنیا به صدای آمریکا گفت علت تایید راحت قانون اساسی در همه پرسی، تحریم آن توسط مخالفان دولت موقت و ارتش، و شرکت ملی گرایان مخالف اخوان المسلمین در انتخابات خواهد بود.
همه پرسی قانون اساسی جدید مصر یک سال پس از امضای آخرین قانون اساسی این کشور توسط محمد مرسی، در دوره ریاست جمهوری اش صورت می گیرد.
قانون اساسی جدید پیشنهاد شده به مصری ها لحن اسلامگرایانه ندارد، به زنان حقوق بیشتری می دهد و قدرت ارتش را تقویت می کند.
ارتش مصر همچنین پیشتر اعلام کرده بود که سال جاری میلادی انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار می شود.
در واشنگتن، وزارت امورخارجه آمریکا نسبت به گزارش ها در مورد بازداشت مخالفان شرکت در همه پرسی قانون اساسی ابراز نگرانی کرد.
مراکز اخذ رای در مصر صبح روز سه شنبه باز شد. این همه پرسی به عنوان یک رفراندوم در مورد شرکت احتمالی عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری قلمداد می شود.
السیسی، محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر را در ماه ژوییه گذشته از این سمت برکنار کرد.
گروهی از سیاسیون که شامل اخوان المسلمین نیز می شوند، از مصری ها خواسته اند این رفراندوم را تحریم کنند و اعتراضات مسالمت آمیز علیه آنچه «روندی نامشروع» خوانده اند، برگزار کنند.
تحلیلگران پیش بینی می کنند که قانون اساسی جدید در همه پرسی به راحتی تایید شود.
صبا محمود، یک استاد رشته انسان شناسی دانشگاه برکلی در ایالت کالیفرنیا به صدای آمریکا گفت علت تایید راحت قانون اساسی در همه پرسی، تحریم آن توسط مخالفان دولت موقت و ارتش، و شرکت ملی گرایان مخالف اخوان المسلمین در انتخابات خواهد بود.
همه پرسی قانون اساسی جدید مصر یک سال پس از امضای آخرین قانون اساسی این کشور توسط محمد مرسی، در دوره ریاست جمهوری اش صورت می گیرد.
قانون اساسی جدید پیشنهاد شده به مصری ها لحن اسلامگرایانه ندارد، به زنان حقوق بیشتری می دهد و قدرت ارتش را تقویت می کند.
ارتش مصر همچنین پیشتر اعلام کرده بود که سال جاری میلادی انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار می شود.
در واشنگتن، وزارت امورخارجه آمریکا نسبت به گزارش ها در مورد بازداشت مخالفان شرکت در همه پرسی قانون اساسی ابراز نگرانی کرد.
