مت کامينسکی عضو تحريريه وال استريت ژورنال مقاله ای با عنوان «غافلگیری ماه ژوئن در مصر» در شماره پانزدهم این روزنامه منتشر کرده که بخشهای اساسی آن را در زیر می خوانید:
دادگاهی در قاهره پارلمان را منحل کرده و قدرت را به ارتش بازگرداند. به اين طريق ژنرال ها در قدرت ابقا شدند. دادگاه همچنين قانونی را که مانع از نامزدی احمد شفيق برای رياست جمهوری بود، رد کرد.
اگر اين سخن تسلايی تلقی شود بايد گفت که خود مردم مصر هم از اين تازه ترين پرده در چرخش های درام سياسی در آن کشور، سرگيجه گرفته اند.
عاليترين دادگاه مصر روز پنجشنبه پارلمان فعلی کشور را بر اساس يک ايراد فنی فاقد وجاهت قانونی، اعلام کرد. حکم دادگاه ميخ تازه ای است بر تابوت گذار بی پايان و مغشوش مصر از حاکميت اقتدارگرا، آنهم دو روز پيش از برگزاری دور دوم انتخابات رياست جمهوری در آن کشور.
مجلس ۵۲۰ نفری که در ماه ژانویه در اولین انتخابات آزاد مصر از زمان سقوط حسنی مبارک، برگزيده شد به احتمال زیاد منحل، و انتخابات تازه ای برگزار خواهد شد. در همين حال دو روز پيش از اقدام دادگاه، مجلس، تدوين قانون اساسی جدید را در نشست ويژه ای از ۱۰۰ نماينده خود، آغاز کرده بود. سرنوشت اين هيئت نيز ناروشن است، اما به احتمال زیاد منحل خواهد شد، و احتمالاً قصد دادگاه نيز همين بوده است. ارتش است که تمام تصميمات را خواهد گرفت.
مصر در حالی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برای گزينش ميان احمد شفيق، از متحدان حسنی مبارک، و محمد مرسی، از اخوان المسلمین، وارد می شود که کشور فاقد قانون اساسی و احتمالا همچنين بدون مجلس، خواهد بود. این امر نیز تصادفی نبوده است. جای تعجب نیست که دادگاه در روز پنجشنبه برای آقای شفیق اجازه رقابت در انتخابات آخر هفته را به رغم قانون ممنوعيت ورود رهبران رژیم سابق به عرصه سیاست، صادر کرد.
حکم تازه از منظر قدرتمندترين بازيگر سیاست مصر در شش دهه گذشته و در آینده نزدیک - یعنی ارتش و دولت به اصطلاح عمیق در مصر، که شامل قوه قضائیه می شود – قابل فهم است....
تصمیم دادگاه تنها يک نقطه فشار بيشتر عليه اخوان المسلمين است. اسلامگرايان شاهد افت شديد محبوبيت خود در سال جاری بوده اند و حاضرند هر کاری بکنند تا از انتخابات مجدد اجتناب شود و مشتاقند با ژنرال ها که قدرت را بنام خود ثبت کرده اند، معامله کنند.
تصميم دادگاه گرچه بسيار بدبينانه می نمايد اما غيرقابل انتظار نبود. این ناقوس مرگ برای دموکراسی در مصر نیست، اما يک عقب نشينی است. هيئت حاکمه پيشين دوباره محاسبات تاکتیکی کوتاه مدت را بر انتقال منظم و مبتنی بر اجماع به دموکراسی، برگزيده است. حکم دادگاه حکايت از معامله گری های پشت پرده و بازگشت به روزهای بد سياست در مصر دارد.
دادگاهی در قاهره پارلمان را منحل کرده و قدرت را به ارتش بازگرداند. به اين طريق ژنرال ها در قدرت ابقا شدند. دادگاه همچنين قانونی را که مانع از نامزدی احمد شفيق برای رياست جمهوری بود، رد کرد.
اگر اين سخن تسلايی تلقی شود بايد گفت که خود مردم مصر هم از اين تازه ترين پرده در چرخش های درام سياسی در آن کشور، سرگيجه گرفته اند.
عاليترين دادگاه مصر روز پنجشنبه پارلمان فعلی کشور را بر اساس يک ايراد فنی فاقد وجاهت قانونی، اعلام کرد. حکم دادگاه ميخ تازه ای است بر تابوت گذار بی پايان و مغشوش مصر از حاکميت اقتدارگرا، آنهم دو روز پيش از برگزاری دور دوم انتخابات رياست جمهوری در آن کشور.
مجلس ۵۲۰ نفری که در ماه ژانویه در اولین انتخابات آزاد مصر از زمان سقوط حسنی مبارک، برگزيده شد به احتمال زیاد منحل، و انتخابات تازه ای برگزار خواهد شد. در همين حال دو روز پيش از اقدام دادگاه، مجلس، تدوين قانون اساسی جدید را در نشست ويژه ای از ۱۰۰ نماينده خود، آغاز کرده بود. سرنوشت اين هيئت نيز ناروشن است، اما به احتمال زیاد منحل خواهد شد، و احتمالاً قصد دادگاه نيز همين بوده است. ارتش است که تمام تصميمات را خواهد گرفت.
مصر در حالی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برای گزينش ميان احمد شفيق، از متحدان حسنی مبارک، و محمد مرسی، از اخوان المسلمین، وارد می شود که کشور فاقد قانون اساسی و احتمالا همچنين بدون مجلس، خواهد بود. این امر نیز تصادفی نبوده است. جای تعجب نیست که دادگاه در روز پنجشنبه برای آقای شفیق اجازه رقابت در انتخابات آخر هفته را به رغم قانون ممنوعيت ورود رهبران رژیم سابق به عرصه سیاست، صادر کرد.
حکم تازه از منظر قدرتمندترين بازيگر سیاست مصر در شش دهه گذشته و در آینده نزدیک - یعنی ارتش و دولت به اصطلاح عمیق در مصر، که شامل قوه قضائیه می شود – قابل فهم است....
تصمیم دادگاه تنها يک نقطه فشار بيشتر عليه اخوان المسلمين است. اسلامگرايان شاهد افت شديد محبوبيت خود در سال جاری بوده اند و حاضرند هر کاری بکنند تا از انتخابات مجدد اجتناب شود و مشتاقند با ژنرال ها که قدرت را بنام خود ثبت کرده اند، معامله کنند.
تصميم دادگاه گرچه بسيار بدبينانه می نمايد اما غيرقابل انتظار نبود. این ناقوس مرگ برای دموکراسی در مصر نیست، اما يک عقب نشينی است. هيئت حاکمه پيشين دوباره محاسبات تاکتیکی کوتاه مدت را بر انتقال منظم و مبتنی بر اجماع به دموکراسی، برگزيده است. حکم دادگاه حکايت از معامله گری های پشت پرده و بازگشت به روزهای بد سياست در مصر دارد.
