نخست وزیر مصر وعده داد با فساد مبارزه کند و دیگر اصلاحات را اجرا کند.
کابینه جدید و تغییر یافته مصر، در حالی سوگند خورد که تحت فشار معترضانی قرار دارد که خواستار تغییرات سریعتر و برکناری بیشتر متحدان حسنی مبارک، رییس جمهوری سابق این کشور هستند.
عصام شرف، نخست وزیر مصر روز پنجشنبه در نطقی تلویزیونی گفت هیئتی برای مبارزه با فساد تاسیس می کند و برای پایان دادن به قانون منفور ۳۰ ساله وضعیت اضطراری تلاش می کند.
نخست وزیر مصر گفت سوءاستفاده ها و بدرفتاری های پلیس را که عاملی مهم در شعله ور کردن شورش ها علیه آقای مبارک بود، ریشه کن خواهد کرد.
بیش از نیمی از کابینه مصر از جمله وزرای امورخارجه، دارایی و بازرگانی تغییر کرده اند. اما معترضان می خواهند آقای شرف وزیران کشور و دادگستری را نیز تغییر دهد. آنان مقام های خود را حفظ کرده اند.
کارشناسان می گویند حفظ وضعیت فعلی در این وزارتخانه ها ممکن است باعث اعتراضات دیگری در آینده شود. این در حالی است که وزیر کشور مصر، بیش از ۶۰۰ نفر از مسوولان ارشد پلیس را هفته گذشته اخراج کرد.
بیشتر فعالان ضمن استقبال از برخی از تغییرات در کابینه می گویند دولت موقت، از قدرت قوی برای انجام تغییرات در کشور برخوردار نیست چرا که هر تصمیمی که عملی می شود، باید ارتش آن را امضا کند.
از آنجایی که انتخابات پارلمانی مصر قرار است در ماه های اکتبر و نوامبر برگزار شود، انتظار می رود کابینه جدید بیش از چهار ماه در قدرت نباشد.
