لینکهای قابل دسترسی

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ایران ۱۴:۳۱

روز چهارشنبه، همزمان با سالگرد آتش سوزی بزرگ سال ۱۹۵۲ در قاهره، تظاهرات ضد دولتی در مصر وارد دومین روز خود شد.

هرچند روز پنجشنبه قاهره نسبتا آرام بود اما برگزار کنندگان تظاهرات خواستار برگزاری تظاهرات گسترده تری درپی نماز جمعه در شهرهای مصر شده اند.

«جنبش جوانان ۶ آوریل» از طریق اینترنت و فیس بوک مردم مصر را به تظاهرات خیابانی علیه دولت مصر دعوت کرده اند.

هرچند این جنبش هنوز به طور کاملا شفاف حتی برای بسیاری از شرکت کنندگان در تظاهرات در مصر شناخته شده نیست اما گزارش ها حاکی از آن است که تشکیل دهندگان آن گروهی از جوانان ناراضی مصر هستند که در عین حال به اطلاعات لازم برای استفاده از تکنولوژی ارتباطات کامپیوتری نیز مسلح اند.

این تظاهرات در پی انتخابات پارلمانی اخیر در مصر برگزار شده است. انتخاباتی که هرچند قوه قضائیه نسبتا مستقل مصر بر اجرای آن نظارت داشت اما مخالفان دولت، در پی شکست غیره منتظره خود بلافاصله حزب حاکم، «حزب دموکراسی ملی» مصر را به انجام تقلبات گسترده در انتخابات متهم ساختند.

در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۵ در مصر، مخالفان نظیر احزاب میانه روی «الغد» و «الوفد» مجموعا ۷ نماینده به مجلس فرستادند و حزب چپگرای «التجمع» نیز صاحب دو کرسی در مجلس شد. جالب اینکه در این انتخابات حزب «الناصر» مرکب از هواداران جمال عبدالناصر رئیس جمهوری فقید مصر نتوانست برای فرستادن حتی یک نماینده به مجلس رای کافی بیاورد.

هرچند «اخوان المسلمین» مصر از سوی دولت این کشور تشکلی غیر قانونی شناخته می شود اما نامزد های مستقل این جماعت در انتخابات پیشین به حدود ۳۰ کرسی در مجلس قانونگذاری مصر دست یافتند.

در انتخابات اخیر اینگونه نشد ومخالفان در مجموع صاحب تعداد کمتری از کرسی های «مجلس خلق» در خیابان «قصر العینی» در مرکز قاهره شدند.

حزب «دموکراسی ملی» در این دوره با۴۲۴ نماینده از ۵۰۸ نماینده، اکثریتی بیش از گذشته در این مجلس یافت.

پیش از تظاهرات کنونی، در مرحله نخست اعتراض به آنچه تقلبات انتخاباتی خوانده شد، با عناوینی درشت در صفحات نخست روزنامه های مخالف، بازتاب یافت.

از اواخر دهه ۱۹۸۰ احزاب مخالف دولت در مصر از جمله «الوفد»، «التجمع»، «الشعب» اجازه یافتند که دارای روزنامه ی حزبی خود باشند.

در مصر ۲۴ حزب عمده سیاسی فعالیت دارند. علاوه بر احزاب یاد شده «الحزب العربی الدیمقرطی»،

«حزب الغد» یا حزب فردا، حزب چپگرای «الاحرار الاشتراکیین» یا «سوسیالیست های آزاده، حزب «الجبهه الدیمقراطیه» و حزب «الجمهوری الحر» یا جمهوری آزاد از احزاب مخالف دولت هستند که برخی از آنها از دهه ۸۰ و برخی دیگر در دو دهه ی اخیر تاسیس شده اند.

چهار حزب مخالف دیگر، «العمل» یا کار، «مصر الفتاه» یا مصر جوان، «العداله الجتمایه» یا عدالت اجتماعی و «الشعب الدیمقراطی» یا حزب خلق دموکرات که همگی چپگرا هستند به خاطر اختلافات هنوز حل نشده بر سر رهبری در درون حزب، مدتی است که فعالیتشان چندان گسترده نیست.

همزمان،هر چند «اخوان المسلمون» یا آنگونه که در فارسی می گوئیم «اخوان المسلمین» از نظر دولت قانونی نیست اما رقیب اصلی حزب حاکم در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.

بسیاری از سندیکاها، انجمن ها و اتحادیه های صنفی در مصر از جمله «اتحادیه پزشکان»، «سندیکای مهندسین» و انجمن های استادان دانشگاه ها وابسته به اخوان المسلمون یا زیر نفوذ آن هستند.

گفتنی اینکه اخوان المسلمون اداره بسیاری از مساجد بزرگ در قاهره و دیگر شهرها را در دست دارد و با عرضه خدمات پزشکی رایگان و دادن کمک های غذائی و پوشاکی به نمازگزاران فقیر، به گفته مخالفان، آنان را جلب تشکل خود می سازند.

از فوریه سال گذشته، چهره تازه ای به عرصه سیاسی سنتی مصر وارد شده است که کسی جز محمد البرادعی رئیس پیشین آژانس بین المللی انرژِی اتمی و برنده جایزه صلح نوبل نیست.

محمد البرادعی تشکلی با نام «جنبش برای تغییر» در مصر تاسیس کرده است.

در محافل سیاسی مصر و نیز در رسانه های غرب از احتمال نامزدی او برای ریاست جمهوری در انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر که قرار است در سپتامبر ۲۰۱۱ برگزار شود، خبر می دهند.

محمد البرادعی از جمله شرط های خود برای شرکت در این انتخابات را نظارت فرستادگان بی طرف بین المللی بر جریان انتخابات ذکر کرده است.

عمرو موسی وزیر خارجه پیشین مصر و دبیر کل کنونی اتحادیه عرب، جمال مبارک فرزند رئیس جمهوری مصر و رئیس کمیته سیاسی حزب حاکم، احمد زویل شیمی دان سرشناس مصری و برنده جایزه نوبل شیمی در سال ۱۹۹۹ دیگر نامزد های احتمالی در انتخابات آینده ریاست جمهوری به شمار می روند.

در واقع آنچه این روزها در مصر می گذرد، نخستین تظاهرات گسترده علیه دولت در پی انتخابات مجلس در این کشور نیست.

در سال ۱۹۷۷ نیز که محمد انور سادات ریاست جمهوری مصر بود، در پی انتخابات مجلس قانونگذاری مصر، تظاهرات گسترده ای در این کشور روی داد که بلافاصله شعارهائی در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی در مصر،شعارهای اصلی آن شد.

بنا بر آمار نیمه رسمی بیش از ۴۰ در صد از مردم مصر زیر خط فقر که سازمان ملل آن را ۲ دلار برای هر نفر در روز تعیین کرده است، زندگی می کنند.

درآمد های ارزی مصر بیشتر از توریسم (با حدود ۷ میلیون دلار در سال های اخیر) و حق عبور کشتی های خارجی از کانال سوئز (با حدود ۴ میلیارد دلار در سال) است.

مصری ها حدود نیمی از درآمد کانال سوئز را در سال هزینه واردات شکر می سازند. بیش از یک میلیارد دلار از درآمد کانال سوئز نیز هزینه حج عمره شهروندان مسلمان مصر می شود.

بر اساس آمار مختلف بین ۷ تا ۱۲ درصد جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفری مصر را شهروندان مسیحی این کشور تشکیل می دهند.

احمد نظیف نخست وزیر مصر در پی تظاهرات ضد دولتی اخیر در این کشور اظهار داشته است «مخالفان می توانند عقاید و مطالبات خود را از طریق رسانه هائی که مشروعیت قانونی دارند، به طور آزادانه بیان کنند اما دولت با هر اقدام خارج از قانون به شدت برخورد خواهد کرد.»

کاخ سفید در واشنگتن که روابط دوستانه ای با دولت مصر دارد از این دولت خواسته است از فرصت پیش آمده برای دست زدن به اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لازم استفاده کند.

در قاهره، مجدی راضی سخنگوی دولت مصر ضمن تاکید بر برخورد قاطعانه دولت با هرگونه عملیات خشونت آمیز مخالفان اظهار داشت، دولت مصر برنامه خود را برای اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که از چندین سال پیش آغاز کرده است، همچنان دنبال خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG