سازمان دیده بان حقوق بشر از قانون جدید ضد تروریستی در مصر به شدت انتقاد کرده است و می گوید اجرای آن مردم را در برابر مجازات های سخت برای کارهایی که ممکن است به منزله «سرپیچی مدنی» باشد، آسیب پذیر می سازد.
عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر قانون جدید را روز یکشنبه، کمتر از دو ماه پس از آن که وعده داد سیاست ضد تروریستی کشور را در پی انفجار بمب در قاهره که دادستان ارشد مصر را کشت تقویت کند، امضا کرد.
مجازات مرگ برای تشکیل یا رهبری یک گروه تروریستی، زندان ابد برای تامین هزینه های تروریسم و زندان برای تحریک یا آماده سازی حملات، از جمله مواد قانون جدید است.
قائم مقام مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر، روز چهارشنبه گفت رئیس جمهوری مصر «با این قانون فراگیر، گام بزرگی در جهت نهادینه ساختن وضع فوق العاده دائمی در کشور برداشته است» ، و افزود «دولت خود را به قدرت های حتی بیشتری برای ادامه سرکوب منتقدین و مخالفان مجهز کرده است.»
او پذیرفت مصر با یک شورش جدی روبرو است، اما گفت دولت نباید حقوق اساسی مردم در ابراز نارضایی را تضعیف کند و برچسب تروریسم را بعنوان راهی برای حمله به مخالفانش بکار بگیرد.
آمریکا روز سه شنبه گفت از مصر در نبرد با تروریسم حمایت می کند، اما همچنین پرسش هایی را در باره قانون جدید مطرح ساخت.
جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت «ما نگران هستیم که برخی اقدامات در قانون ضد تروریستی جدید مصر ممکن است بر حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم تاثیر بگذارد.»
او در تکرار اظهارات جان کری وزیر امور خارجه در اوائل اوت، گفت مخالفان دولت باید قادر باشند «نقطه نظرهای خود را صلحجویانه و از طریق مشارکت در روند سیاسی، ابراز کنند.»
قانون جدید همچنین شامل مجازات هایی برای خبرنگارانی است که خلاف نگرش رسمی به یک حمله گزارش دهند، و آنها را به جریمه هایی بین معادل ۲۵ تا ۶۴ هزار دلار تهدید می کند.
گروه های طرفدار آزادی مطبوعات نیز از قانون جدید انتقاد کرده اند و آنرا تهدیدی برای استقلال رسانه ها و حق آزادی بیان در مصر می نامند.
یک مقام کمیته حفاظت از روزنامه نگاران گفت اقدام السیسی روزنامه نگاران را از تحقیق در باره مسایل مربوط به منافع مردم و گزارش آنها باز می دارد.
او گفت «دولت عملا خود را به تنها منبع مجاز خبری در باره چنین مسائلی تبدیل کرده است.»
