پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۲۴ خرداد، حاکمیت ایران بر کمپین خود علیه آزادی بیان درکشور شدت بخشیده است. افزون بر دستگیری روزنامه نگاران، دولت گام هایی برای قطع دسترسی به اینترنت برداشته است، و ایرانیان را از گزینش های آگاهانه درباره انتخابات بازمی دارد.
روز ۳۰ ماه مه، وزارت خزانه داری آمریکا جهت کمک به مردم ایران در استفاده ازحق خود به آزدای بیان و ارتباط آسانتر با یکدیگر، در هماهنگی با وزارت امورخارجه یک مجوزعمومی صادر کرد که اجازه می دهد برخی سرویس ها، نرم افزار و سخت افزارکه برای ارتباط های شخصی به کار می رود به ایران صادر شود.
جن پساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه دریک اطلاعیه مطبوعاتی گفت :"این مجوزبه اشخاص امریکایی اجازه می دهد تجهیزات ارتباطی شخصی امن تر و پیشرفته تربرای مردم ایران فراهم آوردند تا بتوانند با یکدیگرو با جهان خارج ارتباط برقرارکنند. هدف این است که مردم ایران، درحالی که دولت برکوشش برای جلوگیری از دسترسی آنها به اطلاعات می افزاید، قدرت بیشتری پیدا کنند." صدورهرگونه تجهیزاتی برای دولت ایران یا هر فرد یا شرکتی که درفهرست اتباع تحریم شده قرار دارند، مجاز نیست.
همچنین روز ۳۰ ماه مه، وزارت خزانه داری اصغرمیرحجازی، و نیز چندین شرکت درایران را ، به دلیل کمک به نقض جدی حقوق بشر، از جمله از طریق استفاده از فناوری ارتباطی برای خاموش ساختن وترساندن مردم ، درفهرست تحریم ها قرارداد. پساکی گفت میر حجازی " از نفوذ پشت صحنه خود برای قادر ساختن عناصری از سرویس های اطلاعاتی وامنیتی درسرکوب خشونت بارمردم ایران استفاده کرده است."
کمیته تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی، ازجمله نهادهایی است که درفهرست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قرارگرفتند. این کمیته که مسئولیت فیلتر کردن جریان اطلاعات به مردم ایران را برعهده دارد، در فوریه ۲۰۱۳ لیستی ازجرائم باصطلاح اینترنتی در ارتباط با انتحابات ریاست جمهوری تهیه کرد – ازجمله خلافکاری های مبهم مانند تشویش اذهان عمومی و ایجاد تفرقه درجامعه"، یا " انتشار مطالب موهن درباره انتخابات وکاندیداها".
در اقدامی دیگر، وزارت امورخارجه آمریکا محدودیت های ویزا بر نزدیک به ۶۰ مقام جمهوری اسلامی و افراد دیگری که درنقض حقوق بشر در ایران شرکت داشتند برقرارکرد.
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا گفت "درحالی که دولت ایران سعی دارد مردم خود را با قطع ارتباط های آنها با یکدیگرو با بقیه جهان خاموش کند، ایالات متحده آمریکا به کمک به مردم ایران در استفاده ازحقوق جهانی خود، ازجمله حق آزادی بیان، ادامه خواهد داد."
روز ۳۰ ماه مه، وزارت خزانه داری آمریکا جهت کمک به مردم ایران در استفاده ازحق خود به آزدای بیان و ارتباط آسانتر با یکدیگر، در هماهنگی با وزارت امورخارجه یک مجوزعمومی صادر کرد که اجازه می دهد برخی سرویس ها، نرم افزار و سخت افزارکه برای ارتباط های شخصی به کار می رود به ایران صادر شود.
جن پساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه دریک اطلاعیه مطبوعاتی گفت :"این مجوزبه اشخاص امریکایی اجازه می دهد تجهیزات ارتباطی شخصی امن تر و پیشرفته تربرای مردم ایران فراهم آوردند تا بتوانند با یکدیگرو با جهان خارج ارتباط برقرارکنند. هدف این است که مردم ایران، درحالی که دولت برکوشش برای جلوگیری از دسترسی آنها به اطلاعات می افزاید، قدرت بیشتری پیدا کنند." صدورهرگونه تجهیزاتی برای دولت ایران یا هر فرد یا شرکتی که درفهرست اتباع تحریم شده قرار دارند، مجاز نیست.
همچنین روز ۳۰ ماه مه، وزارت خزانه داری اصغرمیرحجازی، و نیز چندین شرکت درایران را ، به دلیل کمک به نقض جدی حقوق بشر، از جمله از طریق استفاده از فناوری ارتباطی برای خاموش ساختن وترساندن مردم ، درفهرست تحریم ها قرارداد. پساکی گفت میر حجازی " از نفوذ پشت صحنه خود برای قادر ساختن عناصری از سرویس های اطلاعاتی وامنیتی درسرکوب خشونت بارمردم ایران استفاده کرده است."
کمیته تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی، ازجمله نهادهایی است که درفهرست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قرارگرفتند. این کمیته که مسئولیت فیلتر کردن جریان اطلاعات به مردم ایران را برعهده دارد، در فوریه ۲۰۱۳ لیستی ازجرائم باصطلاح اینترنتی در ارتباط با انتحابات ریاست جمهوری تهیه کرد – ازجمله خلافکاری های مبهم مانند تشویش اذهان عمومی و ایجاد تفرقه درجامعه"، یا " انتشار مطالب موهن درباره انتخابات وکاندیداها".
در اقدامی دیگر، وزارت امورخارجه آمریکا محدودیت های ویزا بر نزدیک به ۶۰ مقام جمهوری اسلامی و افراد دیگری که درنقض حقوق بشر در ایران شرکت داشتند برقرارکرد.
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا گفت "درحالی که دولت ایران سعی دارد مردم خود را با قطع ارتباط های آنها با یکدیگرو با بقیه جهان خاموش کند، ایالات متحده آمریکا به کمک به مردم ایران در استفاده ازحقوق جهانی خود، ازجمله حق آزادی بیان، ادامه خواهد داد."