کارشناسان اقتصادی در ایران معتقدند که برخی از وعده های دولت نمی تواند عملی شود. از جمله ایجاد دو میلیون فرصت شغلی در یک سال در حالی که رشد اقتصادی کمتر از سه درصد است. افزون بر این، هدفمند کردن یارانه ها دامنه این بحران را گسترش داده به نحوی که حتی اصولگرایان را وادار کرده تا از دولت بخواهند با احتیاط بیشتری رفتار کند. اما هنوز این پرسش مطرح است که اقتصاد ایران در چه شرایطی به سر می برد؟
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله ای به قلم دکتر فرخ قبادی با عنوان «از حرف تا عمل» این ابهام ها بررسی کرده است. صدای آمریکا نظر به استدلال کارشناس این سرمقاله را منتشر می کند و قضاوت را به خوانندگان واگذار می کند.
از حرف تا عمل
کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که مسئولانش به اندازه متولیان اقتصاد کشور ما از اهمیتی که برای تولید و اشتغال قائلند، سخن بگویند. کدام کشوری را سراغ داریم که تولیدکنندگانش را جهادگر و اشتغالزايی را عبادت بخوانند؟
در خطابه‌ها و رسانه‌های کدام کشور دلالی و سفته بازی به اندازه کشور ما مذموم و ضد ارزش قلمداد می‌شوند و فعالیت‌های تولیدی و خدمات اشتغالزا، مصداق بارز ارزش ناب عنوان می‌گردند؟
پس علت بی‌توجهی به بحرانی که تولیدکنندگان ما در آن گرفتار شده‌اند و هر روز بر دامنه و عمق آن افزوده می‌گردد، چه می‌تواند باشد؟ وارونگی اولویت‌گذاری‌ها و جهت‌گیری عملی قوانین و مقررات را با تعریف و تمجیدهای زبانی مسئولان از تولید و اشتغالزايی، چگونه می‌توان سازگاری داد؟ توصیف یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ماجرای تعيین سهم تولید از درآمدهای یارانه‌ای، ناسازگاری حرف و عمل را به روشنی نمایان می‌سازد.
به گفته ایشان «در جلسات كميسيون تلفيق، درآمد حاصل از فروش هشت قلم كالايى كه با اجراى قانون هدفمندسازى يارانه‌ها، نرخ آنها افزايش يافت، محاسبه گرديد. رقم به دست آمده، ۲۷ هزار ميليارد تومان بود؛ در حالى كه (فقط) مبلغ مورد نياز براى پرداخت يارانه نقدى به خانوارها ۴۰ هزار ميليارد تومان است.» ایشان سپس توضیح می‌دهند که چگونه ۱۳ هزار میلیارد تومان را از محل درآمدهای نفتی و نیز افزایش ۲۰ درصدی قیمت کالاهای یارانه‌ای به آن ۲۷ هزار میلیارد افزودند تا رقم ۴۰ هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی تامین گردد.
حال این سوال مطرح می‌شود که پس سهم وعده داده شده به تولید از درآمدهای هدفمندسازی (که ابتدا ۳۰ درصد بود و سپس به ۲۰ درصد کاهش یافت)، در این گیرودار چه سرنوشتی یافته است؟ توضیح عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این مورد، اگر واقعیت غم‌انگیزی را منعکس نمی‌ساخت، می‌توانست لبخندی بر لب خوانندگان بنشاند. به گفته ایشان «در بودجه سال ۱۳۹۰، مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان هم براى پرداخت يارانه به بخش توليد منظور شده، ولى درآمدى براى اين مورد (از هزینه‌ها) پيش‌بينى نشده است»!
کارشناسان اقتصادی و نیز اهل کسب و کار، در مورد دلایل این دوگانگی در حرف و عمل، تفسیر‌های گوناگونی دارند. یکی از این گمانه‌ها، به عدم اطلاع مسئولان از شرایط واقعی اقتصاد و به طور مشخص از دامنه بحران کنونی تولید و عوامل تشدیدکننده آن مربوط می‌شود. خوشبختانه (یا متاسفانه) شواهد متعدد دال بر آن هستند که این توضیح، پایه و اساس محکمی ندارد. در میزگردی که اخیرا با شرکت نمایندگانی از دولت، بخش خصوصی و تشکیلات کارگری برگزار شده، نماینده دولت (از وزارت کار) مطالبی بیان کرده است که فرضیه بی‌اطلاعی دولتمردان از اوضاع و احوال تولید و اشتغال را یکسره بی‌اعتبار می‌سازد. به چند نکته از گفته‌های ایشان اشاره می‌کنیم.
در مورد رکود تولید، نقش مخرب واردات و کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، ایشان می‌گویند: «ما در وزارت کار علاقه‌مند هستیم که بخش صنعت کشور که اکنون تقریبا با ۴۰ درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کند و بخش‌های دیگر هم که اغلب با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت دارند کار می‌کنند، امسال با گرفتن سرمایه در گردش و خصوصا با حل مشکل واردات، بتوان به آن تعهدی که دولت (در مورد اشتغال) داده، عمل شود.... اغلب صنایع ما بدون تعارف با کمتر از ظرفیت خود دارند کار می‌کنند. یکی از کلیدی‌ترین دلایل این پدیده، ورود انبوه اجناس مشابه خارجی با قیمت پايین‌تر است.» ایشان از «برون‌سپاری کامل» هم اطلاع دارند و می‌افزایند: «این را با مصداق به شما می‌گویم که اکنون برخی شرکت‌های داخلی ایران، برند محصولشان توسط کشور چین تولید و وارد ایران می‌شود. این یک هشدار است که نظام واردات ما حقیقتا به مدیریت واردات نیاز دارد.»
در مورد فضای کسب و کار و تحریم‌ها می‌گویند «به طور متوسط در ایران برای راه‌اندازی یک کسب و کار ۲۱۹ روز وقت صرف کردن لازم است... این اصلا پذیرفتنی نیست؛ چرا که در کشوری مانند سنگاپور ۹ روز وقت لازم است.» «ما در سال جاری باید به سمت کوتاه شدن این مدت زمان حرکت کنیم. این پیچ و خم‌هايی که ما برای راه‌اندازی کسب و کار به وجود آورده‌ایم ... و تحریم‌هايی (که با آنها) مواجه هستیم، خواهی نخواهی فشار این‌ها را کارفرمایان احساس می‌کنند و هزینه آنها را می‌پردازند.... خیلی از قوانین را به سادگی می‌توان به روز کرد و بهبود فضای کسب و کار را حتما باید در دستور کار قرار دهیم.»
در مورد هدفمندسازی و نیاز به حفظ اشتغال موجود، هشدار می‌دهند که «هدفمندسازی یارانه‌ها در حوزه تولید می‌تواند به تعدیل نیروی کار بینجامد، اگر آن یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی عملیاتی نشوند.... امیدواریم که زودتر این بسته‌های حمایتی اجرا شوند که ما اشتغال موجود خود را از دست ندهیم و با تعدیل نیرو مواجه نشویم» و «در ایجاد ۲/۵ میلیون شغل، ابتدا اولویت را به حفظ اشتغال موجود و تقویت آن...بدهیم.»
ملاحظه می‌کنیم که فعالیت کارخانه‌ها با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت، فضای کسب و کار نامساعد و پر پیچ وخم، ضربه‌ای که تولید داخلی از واردات کالاهای ارزان قیمت خارجی متحمل می‌شود و فشار تحریم‌ها و هدفمندسازی به تولید داخلی، هیچ کدام بر مسئولان امر پوشیده نیستند. تاثیر مخرب سیاست‌های ارزی ما نیز، حتی برای مقام های بلندپایه بانک مرکزی آشکار است. به گفته یکی از این مقام ها «نرخ ارز حتما بايد اصلاح شود و اين اصلاح بايد با شيب تندتر و سريع‌تر انجام شود.... ادامه وضعيت فعلی در واقع پرداخت يارانه به صادركنندگان خارجی است.»
سوالی که باقی می‌ماند این است که اگر متولیان اقتصاد کشور از نابسامانی‌های تولید آگاهی دارند و ریشه‌های مشکلات را هم شناسايی کرده‌اند و اگر هیچ مقام مسئولی نیست که تولید و اشتغالزايی را ارزش به شمار نیاورد و در مدح و ثنای آنها سخن نگوید، این کدام نیروی جادويی و مرموزی است که در برابر همگان قد علم کرده و در راه حل و فصل معضلات تولید کشورمان کارشکنی می‌کند؟
(منابع در دفتر روزنامه موجود است)