نابرابری اقتصادی، اغلب در ترکیب با عوامل دیگر، در را به روی افراط گرایی خشن باز می کند.
کاترین نوولی معاون وزارت خارجه آمریکا در امور رشد اقتصادی، انرژی و محیط زیست، گفت در سراسر بسیاری از بخش های خاورمیانه و شمال آفریقا، سیاست های اقتصادی به ایجاد اقتصادهای موازی، اما بسیار قطبی منجر شده است. یکی رسمی است و اغلب گروه های نسبتا کوچک دارای امتیازات ویژه را از مجموعه مزایای اجتماعی برخوردار می کند، اما بر برداشت های بی عدالتی می افزاید. اقتصاد دیگر غیررسمی است، که ناامنی، دستمزدهای پائین و امید اندک برای آینده ای بهتر، از جمله مشخصه های آن است.
به گزارش بانک جهانی،در اقتصاد غیررسمی یک کشور عادی در خاورمیانه و شمال آفریقا در اقتصاد حدود ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را فراهم می آورد و ۶۷ درصد نیروی کارش را بطور غیررسمی استخدام می کند.
خانم نوولی گفت در بسیاری کشورها، برای یک فرد تقریبا غیرممکن است که از بخش غیررسمی به بخش رسمی حرکت کند.
او گفت مشارکت زنان در نیروی کار خاورمیانه در پائین ترین سطح در جهان است. بسیاری از زنان وقتی نمی توانند در بخش رسمی شغل پیدا کنند، به تدریج ناامید شده و از نیروی کار بیرون می روند. گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) در کوشش برای جلب نفرات جدید، با دادن وعده پست های ارزشمند به زنان از این استیصال بهره برداری کرده و صدها زن را به دام انداخته است.
مهم است توجه کرد که گروه داعش می خواهد کاپیتالیسم یا «مدرنیته» را مسئول بسیاری از این نابرابری ها بداند. در خاورمیانه و شمال آفریقا، این گروه گزینش کاذبی بین وضعیت ناعادلانه موجود و نگرش آرمان یک اقتصاد قرن هفتمی را ارائه می دهد.
کارآمدترین راه برخورد کشورها با این چالش ها این است که اصول اقتصادی معقول و استوار بر شرایط بازار، شفافیت و حکومت قانون را دنبال کنند، و مسلم سازند تمام مردم از فرصت برای موفقیت برخوردار شوند. انجام چنین اصلاحاتی می تواند تاثیر زیادی بر بی اثر ساختن پیام تندروهای خشن داشته باشد.