یک روزنامه چاپ تهران با انتشار گزارشی به ابعاد تورم در حوزه دارو و درمان پرداخت و نوشت که تورم دارو به ۸۰ درصد رسيده و نیمی از مردم با دندانپزشكی خداحافظی كردهاند.
روزنامه «اعتماد» در شماره امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه خود نوشت در یکسال گذشته در بازار دارو نرخ تورم ۸۰ درصد بوده است.
در این گزارش تاکید شده است که بهواسطه کمیابی برخی داروها و گرانی، بسياری از خانوارها عملا قادر به تامين نياز دارويی خود نيستند و طرح «دارویار» نیز شکست خورده است.
آنطور که در این گزارش آمده است هزينههای درمانی كمدرآمدها نتوانسته با نرخ تورم حركت كند و عملا بخش زيادی از خانوارها مراجعه به دندانپزشك را فراموش كردهاند.
تفکیک آمار تورم در بین کالاهای داروخانهای نیز نشان میدهد که در ارديبهشت ماه ۱۴۰۲ تورم بخش دارو نسبت به ارديبهشت سال گذشته به ۸۱ درصد، در آرايشی و بهداشتی ۴۵ درصد و در تجهيزات پزشكی تورم ۹۰ درصد بوده است.
همچنین تورم ایجاد شده موجب بروز اختلال در سیستم داروخانهها شده و براساس گزارش روزنامه اعتماد ۲۵ تا ۳۰ درصد داروخانهها در سطح تهران با مشكلات اساسی مواجه شدهاند.
برهمین اساس اعلام شده که ۳۰ درصد داروخانهها در تهران «وضعيت خوبی ندارند.»
در کنار این مشکلات میتوان به بحران کمبود دارو در ایران نیز اشاره کرد.
در همین رابطه یک مقام سازمان غذا و دارو روز جمعه ۲۲ دی ماه، با اعلام این که میزان کمبودهای دارویی در ایران در آذر ماه سال جاری ۹۹ قلم بوده است، گفته بود که علت کمبود ۳۱ قلم ناشی از تامین نشدن ارز برای واردات است.
اعلام این خبر توسط محمد پیکانپور در حالی است که مدیرعامل انجمن حمایت از مبتلایان به «دیستروفی» روز ۲۵ آذر سال جاری از مهاجرت اجباری و پناهندگی «خیلی از خانوادهها» به کشورهایی که خدمات رایگان به مبتلایان آن ارائه میکنند، خبر داده بود.
بحران گرانی و کمبود دارو در دوسال اخیر شدت گرفته است بهطوریکه یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، روز جمعه پنجم آبان، به وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته بود: بیش از ۳۰۰ قلم دارو «در داروخانهها کم است» ولی دولت زیر بار نمیرود و مدام میگوید که «همه چیز گل و بلبل است» اما واقعیت امر، اینگونه نیست.
سال گذشته نیز بیماران در ایران با بحران تامین دارو مواجه بودند، به طوری که داروهای معمولی از جمله داروی سرماخوردگی و آنتیبیوتیکها نیز نایاب شده بودند.
حکومت جمهوری اسلامی و رسانههای رسمی در ایران بارها مشکلات در عرصه درمان و بهداشت را به تحریمها نسبت داده اند. این در شرایطی است که برخلاف این تبلیغات، دارو و اقلام درمانی همواره شامل تحریمهای اعمال شده علیه ایران نبوده و از «استثنا» برای تهیه و واردات برخوردار بوده است.
مهمترین مشکل در این زمینه که در عمل باعث محدودیت در زمینه مبادلات ارزی شده است، مقاومت مقامات جمهوری اسلامی در زمینه شفافیتهای مالی و اصلاح قوانین برای خارج شدن از فهرست سیاه «افایتیاف» است. بودن در لیست سیاه این مجموعه در کنار کره شمالی، در عمل باعث شده است که دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی بینالمللی محدود باشد و موسسات مالی در دنیا به دلیل ریسک بالا از همکاری با طرفهای ایرانی خودداری کنند.