اسنادی که توسط گروه هکری «عدالت علی» در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته است نشان می‌دهد دخالت سازمان اطلاعات سپاه از رسیدگی به پرونده قتل یک وکیل دادگستری در ارتباط با پرونده فساد اقتصادی جلوگیری می‌کند و به مقامات قضایی گفته شده «متهم خط قرمز آقای طائب است.»
بر اساس مشروح گزارشی که محمد شهریاری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ تهران که به «امور جنایی ویژه قتل» اختصاص دارد، خطاب به علی القاصی مهر، دادستان عمومی و انقلاب استان تهران در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ نوشته است، سازمان حفاظت اطلاعت سپاه «با لحنی تهدیدآمیز» به مقام قضایی گفته که «متهم خط قرمز آقای [حسین] طائب است و نمی‌توانید وی را احضار کنید» چرا که «در حال حاضر مسئولیت مهمی نزد آقای طائب دارد.»
بر اساس مستندات این پرونده که به قتل حمید حاجیان، وکیل دادگستری «بانفوذ در دستگاه قضایی» در اردیبهشت ۱۳۹۸ مرتبط است، مقتول دارای «روابط» با «برخی از روسای مجتمع‌های قضایی و قضات» معرفی شده که «موجبات فراهم آمدن زمینه فساد اقتصادی» شده بوده است.
حمید حاجیان در آن زمان با شلیک گلوله‌های متعدد در پارکینگ خانه‌اش در کامرانیه تهران به قتل رسید و فرد دیگری که «همسر صیغه‌ای» او معرفی شده، در این حمله مجروح شد.
بنا بر مستنداتی که در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته، در پی تحقیقاتی که از شماری از نزدیکان مقتول، از جمله برادر، همسر رسمی، چند وکیل که در دفتر او کار می‌کردند، و محسن هدایتی و محمد امامی، دو متهم اقتصادی، صورت گرفت، چند تن از آنها بازداشت شدند، اما اولیای دم از «فردی به هویت پاسدار صادقی که افسر پرونده اقتصادی مرحوم حاجیان در زمان حیات وی بوده» شکایت کردند.
محمد شهریاری در این گزارش می‌گوید، قرار بوده در تاریخ هفتم اردیبهشت ۹۸، حمید حاجیان بازداشت شود، اما «دو روز قبل از دستگیری در دفتر کار خود با شلیک گلوله‌های متعدد به قتل رسیده است.»
به گفته او و بر اساس «بررسی دوربین‌ها»، قاتل «فردی کاملا آموزش‌دیده» بوده که «با دو دست شلیک کرده» و «با پوشیدن چادر» به محل رفته و «ضمن فعال کردن دزدگیر بانک سر کوچه» برای «پوشش صدای شلیک»، اثری از خود به جا نگذاشته است.
بنا بر مستندات موجود، «حذف فیزیکی» حمید حاجیان برای «جلوگیری از دستگیری وی و متعاقب آن افشای فساد» به عنوان قویترین فرضیه در این پرونده بوده و اولیای دم مستنداتی از جمله «دست‌خط» مقتول که نام «پاسدار صادقی» روی آن نوشته شده بود به همراه «یک دستگاه مودم» که قرار بوده به این پاسدار تحویل دهد، ارائه دادند و ضمن «معرفی یک شاهد»، عکسی ارائه نمودند که «با تصویر دوربین‌های محل صحنه که فردی را با چادر در حال خروج نشان می‌دهد، تطبیق دارد.»
با این حال، معاون دادستان در این گزارش تأکید کرده است: «متأسفانه مجموعه سازمان سپاه هیچ اقدامی در این خصوص به عمل نیاورد و اقدام به دادن وعده‌هایی همچون فلان روز وی را حاضر می‌کنیم که حاضر نکردند یا با لحنی تهدیدآمیز مبنی بر این که متهم خط قرمز آقای طائب است و نمی‌توانیم وی را احضار کنیم و در حال حاضر ایشان مسئولیت مهمی در نزد آقای طائب دارند اگر احضار کنید سر و کارتان با آقای رئیسی رئس محترم قوه قضاییه یا آقای دادستان تهران خواهد بود، از حاضر نمودن وی خودداری نمودند.»
به گفته این مقام ارشد قضایی، فردی با هویت «علی بیات، معروف به علی رسولی، از پرسنل حفاظت اطلاعات سپاه مسئول جنگ روانی در این خصوص بود» و به طور مکرر «در این دادسرا حاضر» شده و «مسائل فوق را بیان نمود» و همچنین «چند بار در اداره آگاهی نیز حاضر» شد و اعلام کرد که «متهم به قتل را تا دو هفته بعد دستگیری خواهیم کرد و به شما تحویل خواهیم داد» و این مطلب را در حضور «لطفی، رئیس پلیس آگاهی هم گفته بود.»
شهریاری همچنین افزوده است: «فردی به هویت عباس رضوی که خود را جمعی حفاظت اطلاعات سپاه معرفی می‌کرد نیز همین اقدامات را انجام می‌داد و تلفنی مجموعه آگاهی را تهدید به شکایت نزد دادستان و ... می‌نمود.»
بر اساس مستندات این پرونده که در هک سیستم قضایی توسط گروه هکری «عدالت علی» به دست آمده، در نهایت، «سازمان حفاظت اطلاعات سپاه طی نامه‌ای اعلام کردند مستندات ارائه شود تا وی را حاضر نماییم»؛ پس از «عدم همکاری مجموعه سازمان حفاظت اطلاعات»، پاسدار صادقی توسط مأموران پلیس آگاهی تهران در مقابل خانه‌اش بازداشت شد، اما «با پیگیری اطلاعات سپاه آزاد شد.»
به تأکید محمد شهریاری، «مجموعه سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه در اجرای دستور قضایی سهل‌انگاری کرده‌اند که اقدام نامبردگان جرم است» و همچنین «اطلاعات سپاه با سهل‌انگاری و درز اطلاعات مربوط به تاریخ دستگیری مقتول (حاجیان) موجبات قتل وکیل حاجیان را توسط افراد مفسد فراهم نمودند.»
او با بیان این که سازمان حفاظت اطلاعات سپاه «گزارش کذب» درباره این مسئله داده و «قصد انحراف پرونده و ترساندن مجموعه قضایی را دارند»، تأکید کرده است: «اطلاعات سپاه با افسر موصوف که متهم پرونده است تبانی نموده‌اند و قصد انحراف پرونده و تحقیقات را دارند.
این مقام قضایی همچنین در این گزارش گفته است: «اطلاعات سپاه نباید مسیر تحقیقات قتل را مشخص کند و اعلام کند که تحقیقات منحرف شده است یا خیر» و «در حال حاضر با وجود ارسال نامه به سازمان حفاظت سپاه جهت تن‌پیمایی جنایی تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است» و «این است وضعیت ضابط خاص‌ها!!!!»
شهریاری با متهم کردن سازمان حفاظت اطلاعات سپاه به «جوسازی» علیه مقامات قضایی، افزوده است: «صرفا تهدید و مراجعه به مقامات بالای قضایی را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند در حال حاضر گزارش خلاف واقع و سراسر دروغ و کذب به ریاست محترم قوه داده‌اند.»
بنا بر گزارش پیشین در سال ۱۳۹۸، محمد شهریاری به نقل از برخی «افراد و همکاران» حاجیان گفته بود که او «در یکسری پرونده مفاسد اقتصادی وکیل» بوده است.
همچنین، حسین هدایتی، یکی از متهمان اقتصادی در پرونده بانک سرمایه در جریان محاکمه خود گفته بود: «به سراغ حمید حاجیان که یک وکیل با نفوذ است و ۵۰ میلیارد تومان پول بنده را خورده و برده است بروید. حاجیان به من گفت اگر اسمش را در دادگاه ببرم از من شکایت می‌کند.»
