علی کردان ميگويد موسوی و خاتمی مقصرند
علی کردان، وزير پيشين کشور، ميرحسين موسوی را متهم کرد که دستور حمله به «جان و مال و ناموس» مردم را صادر کرده و محمد خاتمی را «صحنه گردان فتنه» پس از انتخابات دانست. علی کردان به خبرگزاری دولتی ايرنا گفته است که بر اثر اقدامات اين دو رهبرِ جريان اصلاحات، تعدادی از «حزب اللهی ها و بسيجی ها» شهيد شدند. در همين حال، در ايران، سرتيپ مسعود جزايری معاون فرهنگی ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی با تاکيد بر شناسايی بسياری از معترضان در داخل و خارج از ايران تهديد کرده است که با آنها، در زمان مناسب، برخورد خواهد شد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طايفه های سيستان و بلوچستان را مسلح می کند
يک نماينده تهران که سابقه حضور در سپاه پاسداران را دارد، اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طايفه های سيستان و بلوچستان را مسلح می کند. اسماعيل کوثری به خبرگزاری مهر گفت که هدف سپاه افزايش امنيت با مشارکت طوايف است. در هفته های اخير منطقه شرق ايران شاهد ناآرامی هايی بوده که از آنجمله می توان به انفجار انتحاری در «سرباز» اشاره کرد که نورعلی شوشتری، جانشين فرمانده نيروی زمينی سپاه پاسداران، و تعدادی ديگر از فرماندهان محلی سپاه، در آن کشته شدند. اسماعيل کوثری گفته است که نورعلی شوشتری در ماه های اخير، طرح مسلح کردن طايفه های اين منطقه را دنبال می کرده و حتی هدف او از سفر اخير به سرباز، پيگيری همين مساله بوده است. اظهارات اين نماينده مجلس درشرايطی بيان می شود که در زمان ترور نورعلی شوشتری، رسانه های ايران اعلام کرده بودند او برای نشست وحدت ميان عشاير شيعه و سنی به منطقه رفته است.
عقب نشينی مجلس شورای اسلامی در برابر دولت احمدی نژاد در مورد لايحه هدفمند کردن يارانه ها
مجلس شورای اسلامی موافقت کرد تا دولت در آمد حاصل از آزاد سازی قيمت کالاهای اساسی را در اختيار گرفته و به هر نحوی که می خواهد آن را هزينه کند. لايحه هدفمند کردن يارانه ها که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است هفته گذشته به مناقشه بين دولت و مجلس انجاميد. نمايندگان اصرار داشتند تا درآمد های دولت از محل اين طرح به خزانه کشور واريز شود و دولت نيز از طريق پيش بينی در بودجه کشور آن را هزينه کند. اما دولت تهديد کرد که در صورت تصويب اين ماده از سوی مجلس لايحه را پس خواهد گرفت اکنون به نظر می رسد که مجلس در برابر تهديد دولت عقب نشينی کرده است. لايحه هدفمند کردن يارانه به دولت امکان می دهد تا در ظرف ٥ سال قيمت کالاهای اساسی که اکنون با يارانه عرضه می شوند را به بهای واقعی به مردم بفروشد و درآمد حاصل از ان را به صورت نقدی در اخيتار شهروندانی که از توان مالی کمتری برخوردارند و يا به قول ادبيات رايج درجمهوری اسلامی کم درآمد و يا آسيب پذير هستند، قرار دهد. اين طرح از لحظه تدوين تا ارائه به مجلس شورای اسلامی همواره خبر ساز بوده و از سوی همه جناح ها موافقان و مخالفان جدی داشته است.بسياری از پيامد های سياسی و اجتماعی ان نگرانی بيشتری دارند تا پيامد های اقتصادي.انان می گويند طرح با تکيه بر امارغير واقعی تدوين شده و در صورتی که بهای نفت به عنوان منبع اصلی درآمد دولت کاهش يابد در اجرای آن نيز مشکلات جدی بروز خواهد کرد که می تواند به نارامی های اجتماعی در کشور منجر شود. اما هفته گذشته مجلس و دولت اصولگرا در باره ماهيت يک بند از اين لايحه اختلاف نظر جدی پيدا کردند.به نحوی که محمود احمدی نژاد رييس جمهوری، سراسيمه و بدون قرار قبلی در مجلس حاضر شد و نمايندگان را تهديد کرد که لايحه را پس خواهد گرفت.اختلاف هنگامی بروز کرد که مجلس بر خلاف پيش بينی دولت تصويب کرد که در آمد ناشی حاصل از ازادسازی قيمت ها به حساب خزانه واريز شود و دولت از طريق بودجه ان را هزينه کند. در واقع پول بدون برنامه به کشور به اقتصاد تزريق نشود.ا ما محمود احمدی نژاد گفت بايد اين بودجه در اختيار دولت باشد تا هر زمان که خواست و به هر نحوی لازم بود هزينه کند.اکنون مجلس شورای اسلامی که در ان روز به شدت مخالف بود نظر دولت را تصويب کرده است تا دولت بهانه ای برای عدم موفقيت نداشته باشد. روزنامه حيات نو عنوان «آب، برق، بنزين و کالاهای اساسی گران می شود» را برای گزارش خود از تاييديه مجلس به شناورشدن بهای کالاهای اساسی انتخاب کرده، می نويسد: گويى تهديد احمدى‌نژاد کارساز شده و اختيارات صددرصدى موردنظر وى تامين شده است. اين موضوع حتا سروصداى احمد توکلى رئيس مرکز پژوهش‌هاى مجلس را درآورد که به اعتراض گفت هر بلايى که خواستيد سر اين قانون آورديد! روزنامه آفتاب يزد نيز در سرمقاله خود به محمود احمدی نژاد پيشنهاد کرده «به جای مجلس <سرزده> به نانوايی برويد!» پيشنهاد آفتاب يزد به محمود احمدی نژاد است که چنين می گويد: «نمي‌دانم آقای احمدي‌نژاد، چه سالی به تهران آمده و در نارمك، ساكن شده است. اما نويسنده اين سطور، دقيقا ٤٠ سال قبل (سال ١٣٤٨) به عنوان كودكی خردسال به همراه خانواده در همان ميدانی كه محل استقرار منزل شخصی آقای احمدی نژاد است سكونت داشت. از همان زمان، علاوه بر ميوه فروشی و بقالی كه رئيس دولت برای اطلاع از قيمت گوجه فرنگی به آن مراجعه كرد، يك نانوايی سنگكی نبش خيابان سامان و در فاصله كمتر از ٥٠٠ متری منزل فعلی رئيس دولت، قرار داشت. همچنين در خيابان سمنگان و در فاصله بسيار كوتاه از اين سنگكي‌پزی، نانوايی تافتونی و بربری وجود دارد. لذا با آسودگی ميتوان گفت كه كسب اطلاع از قيمت انواع نان برای احمدي‌نژاد كاری آسان است. در همين حال نايب رييس مجلس جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد که نامه معرفی سه وزير پيشنهادی امروز در مجلس رسما اعلام وصول می شود تا به اين ترتيب هفته آينده جلسه رای اعتماد آنها برگزار شود. دولت محمود احمدی نژاد در حالی تشکيل شده که سه تن از وزرای اين دولت نتوانسته اند از مجلس رای اعتماد کسب کنند و اينک رييس جمهوری ايران، حميدرضا حاجی بابايی را برای وزارت آموزش و پرورش، صادق محصولی را برای وزارت رفاه و مجيد نامجو را برای وزارت نيرو معرفی کرده است. آقای احمدی نژاد پيش از اين افراد ديگری را برای وزارت معرفی کرده بود که پيش از اعلام رسمی پذيرشِ معرفی نامه آنان توسط مجلس، شخص رييس جمهوری ، از معرفی آنها منصرف شد.
گزارش ها: اغلب بازداشت شدگان زن تظاهرات ١٣ آبان به بازداشتگاه «خورين» در نزديکی ورامين منتقل شده اند
سازمان ديده بان حقوق بشر می گويد قوه قضاييه جمهوری اسلامی با سرپوش گذاشتن بر تجاوز جنسی در زندان های ايران اسناد شکنجه را ناديده گرفته است. در اين بيانيه رسما از ٣ مورد تجاوز جنسی در زندان های ايران نسبت به بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری سخن گفته شده است. سارا لی وينتسون مدير بخش خاورميانه و شمال افريقای ديده بان حقوق بشر در اين زمينه گفت «شرم آور است که دولت ايران چشمان خود را بر روی شواهد رسمی در خصوص آزار و اذيت شديد جنسی بر زندانيان سياسی که توسط مسئولان زندان اعمال شده ،بسته است.» در همين حال برخی منابع خبری می گويند خانواده های بازداشت شدگان تظاهرات ١٣ آبان، نسبت به سرنوشت آنان ابراز نگرانی می کنند. اين خانواده ها از انتقال دستگير شدگان بويژه زنان به بازداشتگاهی در نزديکی شهر ورامين به نام «خورين» نگران هستند. سازمان عفو بين الملل طی بيانيه ای خواستار آزادی فوری بهمن احمدی امويی، کيوان صميمی و سعيد ليلاز ٣ روزنامه نگار زندانی شده است. حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران موجی از بازداشت به همراه داشت، از فعالان سياسی تا روزنامه نگاران و فعالان دانشجويی . اما آنچه ناگهان خبرساز شد نه در خيابان و در برابر دوريبن های کوچک که تصاوير خشونت بار را از طريق اينترنت به سراسر جهان مخابره می کرد بلکه مرگ زندانيان در اثر شکنجه در زندان ها بود. در اين ميان «کهريزک» به سرعت نامش در اخبار پيچيد. ماجرا از مرگ يک دانشجوی جوان به نام محسن روح الامينی کليد خورد. دانشجويی که پدرش در جمهوری اسلامی مسئوليت انستيتو پاستور را به عهده داشت. وپس از آن نام های ديگری هم به اين جمع جان باخته در کهريزک اضافه شد. مانند امير جوادی فر. اين افشاگری زمانی ابعاد گسترده پيدا کرد که مهدی کروبی در نامه ای سرگشاده به هاشمی رفسنجانی به عنوان رييس مجلس خبرگان در خواست کمک کرد و گفت در زندان به زندانيان تجاوز شده است. هرچند کهريزک تعطيل شد اما هنوز کسی نه از نام شکنجه گران و نه زمان محاکمه آنان اطلاعی ندارد. نکته ای که در بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر به چشم می خورد. در بيانيه اين سازمان تصريح شده که قوه قضاييه جمهوری اسلامی اسناد را ناديده گرفته و چشم خود را به روی حقيقت بسته است. در حالی که کهريزک تعطيل شده خانواده کسانی که در جريان تظاهرات ١٣ آابان دستگير شده اند از بازداشتگاهی به نام «خورين» در نزديکی ورامين نام می برند. آنان که موفق نشده اند از مقامات رسمی پاسخی دريافت کنند از تکرار خشونت در اين بازداشتگاه نگران هستند. بويژه آن که گفته می شود اغلب بازداشت شدگان زن به اين مکان منتقل شده اند.
بازداشت شدگان و آزاد شدگان
بعد از دو روز سکوتِ مقامات دولتی در باره آمار بازداشتی ها در روز سيزده آبان، سرانجام روز شنبه اولين آمار بازداشتی ها منتشر شد. سرتيپ عزيزالله رجب زاده، فرمانده نيروی انتظامی تهران اعلام کرد که ١٠٩ نفر از تظاهر کنندگان روز ١٣ آبان دستگير شده بودند و از اين تعداد ٦٢ نفر زندانی و بقيه آزاد شده اند. به گفته آقای رجب زاده، از ميان دستگير شدگان ٤٧ نفر با قرار وکالت آزاد شده اند و ٦٢ نفر از متهمان پس از تشکيل پرونده به مقامات قضايی تحويل داده شده و روانه زندان شده اند. در همين رابطه روزنامه اعتماد به جلسه کميسيون امنيت ملی با مسئولان انتظامی کشور بر سر رويدادهای ١٣ آبان اختصاص داده و می نويسد: کشته شدن مهدی نيل فروش دانشجوی اصفهانی در منزل پدری اش به دليل تيراندازی ماموران نيروی انتظامی، آمارهای متناقض در مورد تعداد بازداشت شدگان راهپيمايی ١٣ آبان، حمله به محافظان مهدی کروبی، استفاده مکرر از گاز اشک آور و... از جمله مواردی است که سبب شد هيات رئيسه کميسيون امنيت ملی برای بررسی آنها ديروز تشکيل جلسه دهد. اما خبرگزاريهای ايران از آزادی چند نفر از بازداشت شدگان وقايع پس از انتخابات خبر دادند. از جمله آزاد شدگان، علی تاجرنيا عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی، است که از بيست و هشتم خرداد ماه در بازداشت بود. همچنين ابراهيم امينی عضو حزب اعتماد ملی و از نزديکان مهدی کروبی، که از ۲۱ شهريور ماه بازداشت شده بود، ديروز آزاد شد. علاوه بر اين ، فرهاد پولادی خبرنگار خبرگزاری فرانسه که هفته گذشته در جريان مراسم ۱۳ آبان دستگير شده بود، نيز آزاد شد. در همين حال هرچند روز شنبه «داور مير» و «محمدتقی رمضان زاده» از بازداشت شدگان مراسم دعای کميل برای آزادی زندانيان سياسی ، آزاد شدند اما هنوز ١٨ نفر ديگر از بازداشت شدگان اين مراسم در زندان به سر می برند. در همين حال گزارشگران حقوق بشر خبر می دهند که رييس بند زنان زندان اوين در يک اقدام تنبيهی تماس تلفنی و ملاقات حضوری زنان زندانی حوادث پس از انتخابا ت ايران را قطع کرده است. بر اساس اين گزارش اين اقدام پس از آن صورت گرفته که زنان زندانی به دليل سردی هوا از رفتن به هواخوری اجباری در ساعت ٦ صبح خودداری کرده اند. زندان اوين که در حاشيه شمالی تهران و در کوهپايه واقع شده با فرارسيدن پاييز و زمستان روزهای سردی دارد. زنان زندانی که به قدر کافی لباس گرم ندارند به دليل ان که دچار سرماخوردگی نشوند از اين هواخوری اجباری امتناع کرده اند. روزنامه اخبار فيلادلفيا «تجاوزات جنسی در زندان کهريزک» را عنوان گزارش خود از ايران قرار داده و می نويسد پرونده بررسی آزار جنسی بازداشتی های دوران پس از انتخابات ايران در دادگستری ايران در حال فراموشی ست. چگونگی حل و فصل پرونده بازداشت شدگان پس از انتخابات رياست جمهوری خردادماه نه تنها در ميان مخالفان دولت بلکه در خود دستگاه قضائی و طرفداران دولت نيز بحث هائی را به دنبال داشته و ظاهرا هنوز رهبران حکومت به راه حل واحدی برای اين مشکل نرسيده اند. هادی حيدری، محمد جواد مظفری، محمدامين شيرزاد، ابراهيم شيرکوند و ميثم وره چهر که در مراسم دعای کميل بازداشت شده بودند، روز جمعه آزاد شدند. اين افراد به همراه جمعی ديگر بيش از دو هفته در بازداشت بسر برده اند.در همين حال حزب مشارکت از آزادی حسين حاجبيان، يکی از اعضای اين حزب و ارسال پرونده محسن امين زاده به دادگاه خبر می دهد. همچنين صالح نيکبخت وکيل مدافع بهزاد نبوی، عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، می گويد موکلش اتهامات وارده بر اساس کيفرخواست دادستانی را نپذيرفته است. از جمله اتهامات بهزاد نبوی اخلال در نظم عمومی و ترافيک تهران عنوان شده بود. سازمان ادوار تحکيم وحدت می گويد با بازداشت موسی ساکت مسئول اين سازمان دانشجويی در تبريز اعضای بازداشتی اين سازمان به ٨ تن رسيده است. اين سازمان دانشجويی از تشکل های اصلاح طلب است و به نتيجه انتخابات اعتراض دارد. در حال حاضر احمد زيدآبادی، دبير کل ادوار تحکيم وحدت، و عبدالله مومنی، سخنگوی اين سازمان در ميان بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ايران هستند. اما از هفته گذشته تاکنون بيش از ٦ تن ديگر از اعضا و مسئولان اين سازمان در تهران، گيلان و تبريز بازداشت شده اند.
عزت الله ضرغامی با حکم رهبرايران بار ديگربرای مدت پنج سال به مديريت سازمان صدا و سيما منصوب شد
عملکرد صدا و سيمای جمهوری اسلامی در ماه های اخير و بخصوص پس از وقايع بعد از انتخابات موجب اعتراض برخی چهره های سرشناس نظام جمهوری اسلامی شده بود، با اين حال رهبر ايران ضمن انتصاب دوباره عزت الله ضرغامی، تنها در حکم جديد از او خواسته است در مجموعه ی خود تحولاتی به وجود آورد، به گونه ای که نشانه های آن در سال نخست مسئوليت وی قابل مشاهده باشد. در همين حال شبکه خبری جنبش راه سبز موسوم به «جرس» با صدور بيانيه ای تاکيد کرده که شرايط کنونی ايران نه به حزب و يا جبهه ی جديد سياسی بلکه به شبکه اطلاع رسانی نياز دارد. شبکه ای که بر مبنای باور به جريان گردش آزادِ اطلاعات اوضاع سياسی کشور را تحليل کرده و به اطلاع مردم برساند. اين بيانيه که از سوی شورای سياست گذاری جرس به امضا رسيده، تاکيد می کند که ادامه اين راه به کمک ايرانيان در سراسر جهان بستگی دارد تا اين شبکه خبری زنده بماند و به اطلاع رسانی ادامه دهد. جرس در اثنای انتخابات رياست جمهوری ايران راه اندازی شد و تاکنون تلاش کرده است تا صدای معترضان به نتايج انتخابات را که از دسترسی به رسانه مستقل محروم شده اند، منتشر کند.
دلجويی آيت الله منتظری ار مهدی کروبی
مهدی کروبی، نامزد معترض به انتخابات رياست جمهوری در ايران در يک پيام ويدئوئی از برخورد ماموران امنيتی با مردمی که روز ١٣ آبان به خيابانها رفته بودند انتقاد کرده است. مهدی کروبی که خود نيز قصد شرکت در راه پيمائی روز١٣ آبان را داشت ، مورد ضرب و شتم قرار گرفت . کروبی در اين پيام از دولت به خاطر رفتار دوگانه بويژه در رابطه با سياست دولت در قبال آمريکا، انتقاد کرده است. در همين حال منابع خبری در ايران می گويند که آيت اله منتظری روحانی اصلاح طلب پس از واقعه ١٣ آبان که منجر به حمله به مهدی کروبی يکی از نامزدهای معترض به نتيجه انتخابات شد، در يک تماس تلفنی از وی دلجويی کرده است. آقای منتظری همچنين تاکيد کرد که معلوم نيست کسانی که به مردم حمله می کنند می خواهند کشور را به کجا ببرند. آقای کروبی نيز از اين تماس تلفنی تشکر کرده است. اين دو روحانی از ٢٠ سال پيش هنگامی که آقای منتظری به اعدام مخالفان در زندان ها اعتراض کرد و از سوی آقای خمينی طرد شد، با هم تماسی نداشتند. در همين حال سيد محمد خاتمی رييس جمهوری سابق ايران در گفتگويی با سايت خبری جماران گفت تا زمانی که بزرگان نپذيرند در جامعه بحران وجود دارد نمی توان راه حلی يافت. به اعتقاد آقای خاتمی حذف دوستداران نظام با توسل به روشهای بی اساس که از سوی جريانی خاص دنبال می شود، بزرگترين توطئه عليه جمهوری اسلامی است. ٢٠ سال پس از آن که اعتراض آيت اله منتظری به اعدام زندانيان سياسی در تابستان ٦٧ منجر به بروز اختلاف ميان وی و اقای خمينی شد، گسترش موج اعتراض های مردمی به نتيجه انتخابات موجب شده است تا اختلافات گذشته به فراموشی سپرده شود.در سال ٦٧ هنگامی که اقای خمينی اعتراض اقای منتظری را تحمل نکرد و سرانجام او را در سال ٦٨ از سمت جانشينی خود بر کنار کرد يکی از کسانی که از رأی آقای خمينی حمايت کرد مهدی کروبی بود. از آن سال تاکنون اين دو روحانی متنفذ با هم تماسی نداشتند تا سرانجام آقای منتظری پيشقدم شد تا کدورت های گذشته را بزدايد. او در يک تماس تلفنی با مهدی کروبی ضمن ابراز تاسف از اين که در روز ١٣ ابان عده ای تلاش کردند تا وی را مضروب کنند، تصريح کرد که معلوم نيست اينان می خواهند مملکت را به کجا ببرند. نکته ای که در گفتگوی سيد محمد خاتمی با سايت خبری جماران هم به چشم می خورد. رييس جمهوری سابق ايران گفته است می خواهند دلسوزان نظام را حذف کنند در حالی که نمی دانند نتيجه ان سوق دادن نيروهای اجتماعی به سوی جريان هايی است که با اصل نظام مخالف هستند. آقای خاتمی تصريح کرده که پس از درگذشت اقای خمينی قانون اساسی هم تعطيل شد و اکنون که جمعی در مورد وحدت صحبت می کنند مشخص نيست که محور اين وحدت چيست. به اعتقاد رييس جمهوری سابق ايران امروز حوادثی در جامعه رخ داده که بايد ريشه يابی شود اما کسانی که همه امکانات تبليغاتی را در اختيار دارند می خواهند چنين تحميل کنند که همه اين حوادث حقيقت بوده و هر کس که مخالفت کند مخالف اصل انقلاب است. در حالی که اگر همه امکانات تبليغاتی را هم در اختيار داشته باشند اما حرف نادرست بزنند نمی توانند افکار عمومی قانع کنند. در همين حال آقای صفار هرندی وزير سابق ارشاد که اينروزها به سخنرانی در دانشگاههای کشور می پردازد در دانشگاه گيلان به دانشجويان گفت اين که می گوييد آزادی انديشه با ريش و پشم نمی شه يک توهم است زيرا هم خاتمی و هم موسوی ريش دارند. وی تاکيد کرده که مخالفان دولت دچار توهم شده اند زيرا تصور می کنند در انتخابات پيروز شده اند. وی در پاسخِ شعار دانشجويان که فرياد می زدند «مرگ بر ديکتاتور» گفته است ديکتاتور کسی است که ١٣ ميليون رای آورده ولی می خواهد ٢٤ ميليون رای احمدی نژاد را ناديده بگيرد. صفار هرندی در دولت نهم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. او سالها در روزنامه کيهان عليه اصلاح طلبان مطلب می نوشت. در همين حال حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی در ديدار با جمعی از نمايندگان ادوار مجلس در غرب كشور خواستار آن شد كه مطبوعات بويژه رسانه ملی به عنوان ركن چهارم دموكراسی امكان نقد مسائل را در فضای رسانه ای كشور فراهم كنند. اظهارات رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران در حالی بيان شده که در هفته های اخير، برخی از روزنامه ها از سوی دولت و قوه قضاييه توقيف شده اند و همچنين بخشی از بازداشت شدگان وقايع اخير از روزنامه نگاران هستند.
کالبدشکافی رای منفی محمود احمدی نژاد برای اشغال سفارت آمريکا
روزنامه نيويورک تايمز به کالبدشکافی رای منفی محمود احمدی نژاد برای اشغال سفارت آمريکا پرداخته و می نويسد: «هفته گذشته و به مناسبت سی امين سالگرد ١٣ آبان، مخالفان دولت جلوی سفارت روسيه دست به تظاهرات اعتراضی زدند که سی سال پيش از سوی محمود احمدی نژاد پيشنهاد شده بود. و حالا احمدی نژاد که از سوی روسها پشتيبانی می شود، از يادآوری آن عمل برای نسل جديدِ دانشجويان چيزی عايدش نخواهد شد. در حالی که دولت ايران برای برگزاری تظاهرات ضدآمريکايی مردم را به خيابانها می کشاند، فراموش کرده که انقلاب مشروطيت ايران توسط قوای روس سرکوب شد.
سردار اصغر جعفری: نيروی انتظامی آماده است تا در اجرای فرامين اسلامی دست سارقان را قطع کند
سردار اصغر جعفری، رييس پليس آگاهی جمهوری اسلامی، می گويد نيروی انتظامی آماده است تا در اجرای فرامين اسلامی دست سارقان را قطع کند. وی تصريح کرده که ما هر قدر هم در اجرای قوانين شرعی خود کوتاهی کنيم غربی ها ما را تاييد نخواهند کرد، بنابراين بهتر است به فکر آسايش مردم باشيم. سردار جعفری معتقد است اگر به جای مجازات زندان دست سارقان را قطع کنند آنان کمتر مرتکب دزدی می شوند و اصولا از دامنه اين قبيل جرائم در کشور کاسته خواهد شد. اجرای قوانين اسلامی در سالهای پس از انقلاب همواره موضوع اعتراض سازمانهای حقوق بشری به جمهوری اسلامی بوده است. سنگسار مردان و زنانِ متهم به رابطه نامشروع و اعدام نوجوانان از مهمترين موارد اين اعتراض هاست که هنوز جز در موارد معدود ثمری نداشته است. در همين حال روزنامه خراسان انتقادات آيت الله مکارم شيرازی از مراجع محافظه کار نسبت به پرده پوشانی فاجعه کهريزيک و کوی دانشگاه را مبنای گزارش خود از سياست قديمی تبرئه حمله کنندگان به حقوق مردم توسط قوه قضاييه قرار داده می نويسد: مردم در انتظار محاکمه مجرمان کوی دانشگاه و زندان کهريزک و مجتمع سبحان هستند. آيت الله مکارم شيرازی با انتقاد از قوه قضاييه افزود: گاه يک قاتل ده سال در زندان های ما در انتظار مرگ می ماند؛ در حالی که حکم صحيح اين است که اگر اوليای دم نمی خواهند فعلا قصاص کنند بايد قاتل را با گرفتن وثيقه و کفالت مطمئن آزاد کرد؛ زيرا بر اساس حکم شرع، اين شخص مستحق بيش از قصاص نيست.
يک خبرکوتاه
به گفته يکی از مقامهای وزارت آموزش و پرورش، ۲۷۱ کلاس درس در مناطق مختلف استان تهران به دليل ابتلای دانش آموزان به آنفلوآنزا و سرما خوردگی تعطيل شده اند.