دولت کوبا از برنامه‌ای رونمایی کرد که به موجب آن، با انجام اصلاحاتی در قانون اساسی، اقتصاد، حکومت، و دادگاهها شکل تازه ای به خود خواهند گرفت.
این اصلاحات که شنبه ۲۳ تیر اعلام شد، در نشست ماه جاری مجمع ملی کوبا به رای گذاشته خواهد شد و از هم اکنون مشخص است که از تصویب مجمع ملی خواهد گذشت.
با انجام اصلاحات در قانون اساسی کنونی که مصوب سال ۱۹۷۶ مجمع ملی است، نخست وزیر در راس دولت و رئیس جمهوری در راس نظام قرار خواهند داشت و سمت‌های اجرایی میان این دو مقام تقسیم می شود.
در قانون اساسی جدید، باز هم حزب کمونیست تنها حزب قانونی کشور خواهد بود و دیدگاه‌های این حزب که از سال ۱۹۶۰ تنها حزب حاکم بر کوبا بوده در مسائل اقتصادی حرف آخر را خواهد زد .
با این حال در قانون اساسی جدید، بازار آزاد و مالکیت خصوصی ، به نوعی به رسمیت شناخته می شود و در دستگاه قضایی، اصل بر بیگناهی افراد خواهد بود.
گراما، روزنامه دولتی کوبا که خبر این اصلاحات در قانون اساسی کشور را داده است، اضافه می‌کند که قانون اساسی جدید پس از موافقت مجمع ملی برای همه پرسی به رای گذاشته خواهد شد.
گراما می افزاید در قانون اساسی سال ۱۹۷۶ تحولات چند دهه اخیربازتاب نیافته است و در قانون اساسی جدید بر آزادی‌های دینی، و نبود هر نوع تبعیض جنسیتی تاکید خواهد شد.
