رسانه‌ها در پی خودکشی‌های زنجیره‌ای در پتروشیمی «چوار» و اطلاعیه این شرکت پتروشیمی از نقش پیمانکاران در بروز مشکلات کارگران خبر داده و نوشتند که «پیمانکاران هر برخوردی با کارگران می‌کند» و «توضیح» پتروشیمی ایلام علت این مشکلات است.
وب‌سایت «خبرآنلاین» به نقل از یک حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار نوشت: «طبقه کارگر با خشونت‌های ساختاری و فرهنگی دست و پنجه نرم می‌کند و این خشونت‌ها که معنا و مصداق‌های علمی و تجربی مشخص دارند وقتی درونیزه می‌شوند، خشونت فیزیکی عریان و نرمال محصول این وضعیت می‌شود.»
این اظهارات به «خودکشی» شش نفر از کارگران کارخانه پتروشیمی ایلام در یکسال و نیم گذشته اشاره دارد.
آن‌طور که خبرگزاری «ایلنا» نوشته «آنها در داخل کارخانه خود را حلق‌آویز کردند تا اثبات کنند که علت مرگ خودخواسته‌شان به پتروشیمی ارتباط دارد و نه به مشکلات خانوادگی.»
نکته‌ای که به نوشته «خبرآنلاین» همکاران آنها نیز تایید کرده و می‌گویند این افراد برای اینکه مدیران پتروشیمی چوار مدعی نشوند علت خودکشی آنها مسائل شخصی و خانوادگی بوده، کارخانه را برای خودکشی انتخاب کرده‌اند.
بنابر اعلام رسانه‌ها نداشتن امنیت شغلی، تعدیل نیرو، دستمزدهای ناچیز، فشار روحی و روانی بر دوش کارگران می‌گذارد و عدم توجه مسئولان به مشکلات کارگری این نتیجه را به بار آورده است.
مواردی که فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار آنها را نتیجه «سیاست‌های کلان» دانسته که «باعث ضربه زدن به این قشر می‌شود.»
سیاست‌های کلان اقتصادی در دو دهه تنها یک برنده بزرگ داشته و آن هم پیمانکاران بوده‌اند. به گفته تحلیلگران وجود «شبکه فساد» در پشت این ماجرا و ذی‌نفع بودن برخی مدیران در منافع ایجاد شده باعث شده است تا «طرح ساماندهی» و تبدیل وضعیت کارگران همچنان مسکوت باقی بماند.
خبرگزاری ایلنا ۱۲ آذرماه سال جاری در همین رابطه نوشت که دولت مخالف اصلیِ تبدیل وضعیتِ «کارگران شرکتی» است.
اشاره این خبرگزاری به اظهارات روز ششم آذرماه میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بود که گفته «مسیر دولت تبدیل وضعیت، فقط با آزمون است»؛ اظهاراتی که به باور گزارش‌نویس به معنی مخالفت دولت با تبدیل وضعیت استخدامی کارگران است.
طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در جلسه علنی روز دوشنبه یکم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در مجلس در دستور کار قرار گرفت و با ۱۷۳ رای موافق به تصویب رسید.
براساس این طرح انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع است. فعالان اقتصادی و کارگری بر این باورند همین بند از این طرح، یعنی خداحافظی با شرکت‌های پیمانکاری که در تمام بدنه دولت رسوخ کرده و به تعبیر بسیاری از کارشناسان «فساد زا» هستند.
کارشناسان معتقدند برهمین اساس و با توجه به نفوذ و قدرت شرکت‌های پیمانکار احتمال سنگ‌اندازی در دستگاه‌های مختلف دولتی برای ممانعت از اجرای این طرح وجود دارد.
