یک روزنامه در ایران موضوع شهریههای مدارس و کیفیت آموزشی را مورد بررسی قرار داده و نوشته است که تقریبا فرزندان هیچ یک از مسئولان از سطح مدیرکل و رئیس اداره به بالا فرزندانشان در مدارس دولتی تحصیل نمیکنند.
روزنامه «هممیهن» در سرمقاله روز دوشنبه از افزایش ۲۱ درصدی بودجه آموزشی نسبت به سال گذشته انتقاد کرده و نوشته است که این در حالی است که میزان تورم سال گذشته بیش از ۴۷ درصد بوده است.
مطلب این روزنامه نشان از تبعیض در بودجه ریزی داشته و نشان میدهد دولت به مساله آموزش توجه درخوری ندارد چرا که بودجه آموزشی کشور به قیمت ثابت حدود ۲۵ درصد کم شده است درحالیکه کل بودجه دولت بیش از تورم افزایش یافته است.
سرمقاله این روزنامه رویکرد حاکم بر فضای کلی جامعه را عامل باز ماندن ۶ درصد دانش آموزان از تحصیل دانسته و با اشاره به آزمونهای بینالمللی از افت «شدید» کیفیت آموزش و پرورش در ایران مینویسد.
در این سرمقاله دلیل تمایل افراد به ثبتنام در مدارس غیرانتفاعی همین کیفیت پایین آموزشی عنوان شده و بر همین اساس تاکید شده است که «تقریباً میتوان با اطمینان اعلام کرد که قریب به اتفاق مسئولان سابق و لاحق از سطح مدیرکل و حتی رئیس اداره به بالا فرزندانشان را در این مدارس ثبتنام میکنند و خیالشان از آینده تحصیلی آنان راحت است.»
شهریه مدارس در ماههای اخیر یکی از چالشهای اصلی خانوادهها بوده است و پیشتر نیز رسانههای ایران به بررسی شهریه مدارس غیردولتی پرداخته و به نقل از والدین دانشآموزان نوشته بودند که فشار هزینه شهریه، خانوادهها را با چالش روبهرو کرده است.
گزارشهای منتشر شده در ایران نشان میدهد که تورم در ایران، آموزش را نیز تحت تاثیر قرار داده و روزنامه «جامجم»، وابسته به سازمان صدا و سیما، از شهریه ۷۲ میلیونتومانی برای دانشآموزان کلاس دهم در مرکز شهر تهران خبر داده است.
این روزنامه در خردادماه در گزارشی تاکید کرده بود که افزایش شهریه مدارس بگونهای است که نمیدانیم «اسمش را بگذاریم انفجار، بگذاریم گرانی سرسام آور، بگذاریم خودسری مدارس یا بگذاریم اوضاعی آشفته.»
اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت را موظف دانسته است که همه امکانات خود را در مورد آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح به کار گیرد.
اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به صراحت اعلام کرده است «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد.» مضمون این اصل در ماده ۱۰۴ منشور حقوق شهروندی که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تدوین و منتشر شد نیز تکرار شده است.
با این وجود هر سال گزارشهای متفاوتی در مورد دریافت هزینه از شهروندان به بهانههای مختلف برای ثبتنام و یا برنامههای آموزشی تحصیلی منتشر میشود که در ماههای اخیر شهریههای میلیونی مدارس غیردولتی موضوع پربحث بسیاری از رسانهها بود.