عباس شیری، بازرس کانون کارگران ساختمان، با رد ادعای بیمه کردن ۷۰ هزار کارگر ساختمانی، آن را کذب دانسته و با انتقاد از سازمان تأمین اجتماعی گفت در صورت صحت بیمه کارگران «به ما اسناد و مدارک نشان بدهند!»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، عباس شیری در واکنش به جوابیه اخیر سازمان تامین تأمین اجتماعی درباره تکذیب «قطع بیمه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در دولت» گفت که با توجه به اینکه این سازمان سالانه دو بار از کارگران ساختمانی بازرسی می‌کند، چطور «با وجودِ این بازرسی‌ها ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کارگرِ غیرواقعی وجود داشته که باید بیمه‌شان قطع می‌شده؟!»
بازرس کانون کارگران ساختمان، با رد ادعای قانونی بودن پالایش کارگران توسط سازمان تأمین اجتماعی گفت که کارگزاران این سازمان که توسط بخش خصوصی و کارگزاری استخدام شده‌اند «تخصص لازم را ندارند. آن‌ها مبلغی نزدیک به ۷۰ هزار تومان برای تماس‌شان می‌گیرند و هر بازرسی بتواند بیمه‌ی بیشتری قطع کند، کارانه بیشتری هم می‌گیرد.»
او همچنین با تاکید بر اینکه بازرسان بیمه این سازمان «برای اینکه پورسانت بیشتری بگیرند به راحتی کارگران ساختمانی را غیر واقعی می‌خوانند» افزود که آن‌ها فقط یک بار به سرساختمان رفته «و اگر کارگر به هر دلیلی آن روز نبود، او را کنار می‌گذارند و بیمه‌اش را قطع می‌کنند.»
بازرس کانون کارگران ساختمانی خواستار مشارکت نهادهای مدنی کارگری در تشخیص کارگر واقعی از غیر واقعی شد و گفت که باید در بازرسی‌ها «سه‌جانبه‌گرایی» رعایت شود: «یعنی در بازرسی در یک شهرستان، بازرس اداره کل تامین اجتماعی، بازرس شعبه تامین اجتماعی و بازرس انجمن کارگران ساختمانی حضور داشته باشد.»
پیش از این سازمان تأمین اجتماعی، ضمن تأیید قطع بیمه کارگران ساختمانی در جوابیه‌ای این اقدام را نوعی «پالایش کارگران ساختمانی واقعی از افرادی» دانست که «به ناحق از حمایت دولتی در این زمینه بهره‌مند شده‌اند.»
این سازمان ضمن قانونی خواندن پالایش کارگران ساختمانی؛ اعلام کرد که این «اقدام جدیدی نبوده و از وظایف و مأموریت‌های قانونی این سازمان است.»
بر اساس این گزارش فعالان کارگری بارها به روش‌های بازرسی‌‌های نامتعارف سازمان تأمین اجتماعی اعتراض کرده و آن را «بخشی از یک نقشه‌ی زیرکانه برای کاهش بارِ هزینه‌های ناشی از بیمه کارگران ساختمانی» دانستند.
به‌تازگی شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری و بازنشستگان در بیانیه‌هایی به مناسبت روز جهانی کارگر، اول ماه مه، با انتقاد از «سیاست‌های ضد کارگری دولت»، بر لزوم «اتحاد عمل، تشکل‌یابی و سازمان‌یابی» کارگران و مزدبگیران برای تغییر وضعیت کنونی در ایران تاکید کردند.
بر اساس این بیانیه‌ها شرایط وخیم معیشتی مانند دستمزدهای سه برابر زیر خط فقر، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، نبود امنیت شغلی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، ده‌ها میلیون تن از کارگران و خانواده‌های آنان را تحت فشار قرار داده است.
