افشای یک سند «محرمانه» حاوی نامه مفصل رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به رئیس مجلس شورای اسلامی، از برنامه‌ریزی‌های جمهوری اسلامی برای صرف بودجه‌های عمومی با هدف تجهیز سیستم کنترل شهری و تأمین مالی و رفاهی نیروهای بسیج مستضعفین که بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، پرده برداشته است.
این نامه با امضای محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با مهر «محرمانه» و به تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۲ نوشته شده و در کانال تلگرامی گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران منتشر شده است.
بر اساس این سند محرمانه و مطابق یک بند الحاقی ماده ۱۰۲ مصوبه بودجه ۱۴۰۳ در گزارش کمیسیون تلفیق درباره بسیج مستعضفان، ستاد کل نیروهای مسلح خواهان «تأمین کامل پوشش بیمه‌های زندگی برای بسیجیان و جبران خسارت‌های ناشی از به‌کارگیری آنها در مأموریت‌های محوله» و «معافیت رده‌های مقاومت بسیج از پرداخت هزینه‌های انشعابات آب و فاضلاب، برق، و گاز» شده است.
همچنین، بر اساس بندهای الحاقی «یک و دو ماده ۱۰۳»، به منظور آنچه «توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهش جرایم و همچنین ارتقای منزلت، شأن و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی» نامیده شده، دولت مکلف شده است که منابع لازم برای «ارتقا، تقویت، توسعه توان، آمادگی پلیس‌های تخصصی، مرزبانی، یگان‌های ویژه امداد و تکاوری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی» را «از حیث تجهیزات، ساختمان، ابنیه، و فناوری‌های نوین و هوشمند به میزان ۹۰ درصد جداول سازمانی مصوب» تأمین کند.
باقری در بخش دیگری از نامه به قالیباف خواهان «توجه ویژه به معیشت و منزلت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی برای ارتقای شأن آنان از طریق واگذاری زمین رایگان و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و پشتیبانی لازم برای احداث ۱۰۰ هزار دستگاه واحد سازمانی با اولویت مناطق مرزی عملیاتی و جبران خدمات کارکنان» شده است.
همچنین، دولت مکلف شده که «با تأمین و واگذاری زمین رایگان، بودجه و تسهیلات مناسب» نسبت به «ساخت و نوسازی سالانه ۳۰ هزار خانه سازمانی برای نیروهای مسلح با اولویت ۲۰ هزار واحد مسکونی سالانه جهت فرماندهی انتظامی جمهوی اسلامی» اقدام کند.
- پنج مأمور انتظامی به ازای هر یک هزار تن
ستاد کل نیروهای مسلح همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته است که «به نیروی انتظامی اجازه داده شود با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به منظور متناسب‌سازی استعداد نیروی انتظامی با نیازهای امنیتی انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد، با شاخص پنج نفر نیرو به ازای هر یک هزار تن در طول اجرای برنامه سالانه، پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه» کند.
بر اساس این اسناد، همچنین «نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسئول مستقر در مرز» موظف شده‌اند که «نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده‌های سامانه‌های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه‌های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز اقدام» کنند.
- تخصیص درآمد حاصل از جریمه‌های رانندگی برای تقویت سیستم کنترل شهری
بخش دیگری از نامه محمد باقری به محمدباقر قالیباف، به ضرورت «دسترسی برخط فرماندهی انتظامی به سامانه‌های نظارتی کنترلی معابر اصلی، میادین و بزرگراه‌ها در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها» مربوط است که در بند «الحاقی سه ماده ۱۰۳ گزارش کمیسیون تلفیق» به آن اشاره شده است.
در این بند تأکید شده که «کلیه معابر اصلی میادین و بزرگراه‌ها در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراه‌ها که با نصب، نگهداری، و به‌روزرسانی سامانه‌های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار می‌گیرد، این سامانه‌ها و دسترسی آن به صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی قرار می‌گیرد.»
همچنین، مقرر شده که «هزینه اقدامات فوق در مواردی که توسط شهرداری‌ها انجام می‌پذیرد از محل منابع جریمه‌های رانندگی سهم شهرداری‌ها تأمین می‌گردد.»
این گزارش بر مبنای سند منتشر شده گروه «قیام تا سرنگونی» تهیه شده و در نبود فضای آزاد رسانه‌ای و انتشار اطلاعات در ایران، امکان صحت‌سنجی دقیق و مستقل برای صدای آمریکا فراهم نبوده است.
